1400/9/10 09:17:07
*
0
49143

مجلس، زیر ذره‌بین هنر، صنعت و دانشگاه همدان

مدیر عامل شرکت فولاد راد: نمایندگان از فشار سیاسی در عرصه صنعت بپرهیزند کارگردان تئاتر: هنر در مجلس شورای اسلامی جایگاهی ندارد عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی: ریل‌گذار دولت پاکدست و قوه قضائیه عدالت‌محور، مجلس است
سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: همزمان با سالگرد شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس به بررسی دیدگاه اقشار مختلف نسبت به مهمترین نهاد قانونگذاری کشور پرداختیم.

مجلس در هر کشوری از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و به‌اندازه همین جایگاه و اهمیتش، از مردم‌سالاری سهم دارد. به دیگر سخن بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران» عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر هستند. در این بین اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند، انجام می‌شود.

از طرفی مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه‌ها و قومیت‌ها و سلایق و عقاید و عصاره و خانه ملت است و مرکز آرای مردم و اراده مردم است. مجلس مظهر حکومت مردمی (مردم‌سالاری دینی) و اداره‌کننده حقیقی کشور است و جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و همچنین مظهر خواسته‌های مردم در زمینه سیاست‌های گوناگون چه داخلی و چه خارجی است.

به عبارت دیگر اهمیت این جایگاه به حدی است که حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی را در «رأس امور»‌ می‌داند و این یعنی اوج اعتقاد به مردم‌سالاری. نظر به اهمیت مجلس در ساختار نظام‌های سیاسی کشورها، قوانین و شرایطی را برای نامزدهای حضور در مجلس وضع کرده‌اند و در کشورهایی که مردم‌سالاری را پذیرفته‌اند، این قوانین و شرایط به‌گونه‌ای است که به بیشتر افراد و گروه‌ها با انگیزه‌ها و تعلقات مختلف، اجازه می‌دهد در مجلس حضور یابند. در ادامه فعالیت خود در قبال تک تک آحاد مردم می‌بایست پاسخگو باشند براین اساس با توجه به فرارسیدن روز مجلس بر آن شدیم تا در گفت‌وگویی با تعدادی از اقشار مختلف مردم، توقع آن‌ها از مجلس و نماینده حوزه انتخابی خود را جویا شویم که ماحصل نظرات ایشان را در ادامه می‌خوانید:

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان با تاکید بر اینکه وقتی صحبت از جایگاه مجلس می‌شود می‌بایست به اختیارات قانونی و ظرفیت پیش‌بینی شده برای این رکن اشاره کرد،گفت: براین اساس مجلس دو کارکرد اصلی نظارتی و تقنینی دارد.

رضا سلیمانی با بیان اینکه اغلب، وظیفه تقنینی مجلس در بین آحاد مردم نمود بیشتری یافته است، ادامه داد: این رحالی است که باید وظایف متعدد نظارتی مجلس را نیز مورد توجه قرار داد.

وی افزود: اگر بپذیریم اصلی‌ترین سرمایه‌ها، ظرفیت‌ها و بودجه در اختیار دولت بوده و این قوه وظیفه تخصیص این بودجه را در بخش‌های تعریف‌شده داراست و درعین حال مدیریت کلان و خرد این مباحث نیز در اختیار قوه مجریه بوده و در عین حال دایره تاثیرگذاری این قوه را بسیار گسترده ببینیم حال باید دید مجلس برای چنین قوه‌ای چگونه خواهد توانست وظیفه نظارتی خود را اعمال کند.

سلیمانی با اشاره به اینکه بحث نظارت و تاثیرگذاری قوه مقننه بر قوه مجریه جزء مباحث مهم در بیان جایگاه مجلس است ابراز کرد: به نظر بنده اگر نمایندگان مجلس به جایگاه حقوقی خود در مجلس واقف و تمرکز خود را دراین بخش به کار گیرند وکمتر به امور اجرایی دخالت داشته باشند هم به جایگاه وزین تقنینی و نظارتی خود بهتر خواهند پرداخت و هم از تداخل در اموری که ارتباطی به وظیفه آن‌ها ندارد پرهیز خواهند کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به یک مثال آسیب‌شناسی دراین بخش، عنوان کرد: متاسفانه درحال حاضر نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران خرد تا کلان از استان تا وزارتخانه دخالت دارند حال آنکه این موضوع یک رویه غلط است که متاسفانه درکشور باب شده زیرا قوه مجریه که خود منتخب مردم است دراین بخش‌ها از اختیار تام برخوردار بوده و هست.

سلیمانی با اشاره به اینکه دخالت دراین عزل و نصب‌ها ازسوی نمایندگان، خارج از اختیارات قانونی آن‌ها است، تصریح کرد: همانطور که پیشتر عنوان شد انتظار می‌رود بیشترین تمرکز نمایندگان بر کارکردهای اصلی جایگاه نمایندگی باشد.

وی با اشاره به کارکرد تقنینی مجلس و وظایف نمایندگان دراین عرصه عنوان کرد: اصلی‌ترین قانونگذار در کشور مجلس شورای اسلامی است این مهم در سه باب وجود خلاء قانونی، عدم اجرای قانون موجود و در نهایت تزاحم قوانین قابل بررسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان با اشاره به اینکه در بخش وجود خلاء قانون برای رفع مشکلات، این مهم در قالب طرح در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد گفت: در بخش عدم اجرای قانون موجود، وظیفه نظارتی مجلس درخصوص چرایی عدم پایبندی و اجرای قانون توسط قوه مجریه نمود بیشتری پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بخش تزاحم قوانین رفع تناقض موجود بر عهده نمایندگان مجلس است ابراز کرد: مسئله مهم اینکه پرداختن و تمرکز بر وظایف ذاتی نمایندگان آن‌ها از تداخل در امور غیر مرتبط باز خواهد داشت لذا توقع می‌رود نمایندگان بر وظایف و کارکردهای اصلی جایگاه خود تمرکز کنند.

سلیمانی با تاکید بر بعد وکارکرد نظارتی مجلس، اذعان کرد: نمود این مهم در اصل 90 قانون اساسی پدیدار می‌شود زیرا طبق این اصل مردم می‌توانند از قوای سه‌گانه شکایت کرده و دستگاه مربوطه نیز مکلف به پاسخگویی است.

وی با تاکید براینکه این اهرم تنها ابزار کنترل قوه مجریه نیست بلکه دیگر قوا نیز دراین اصل مورد خطاب قرار می‌گیرند ابراز کرد: جالب‌تر اینکه در مجلس کمیسیونی با همین عنوان تشکیل شده که به شکایات مردمی از قوای سه‌گانه رسیدگی و نهادهای زیر مجموعه آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این استاد دانشگاه با تاکیدبر اینکه یکی از اصلی‌ترین توقعات مردم از مجلس فعال‌تر عمل کردن کمیسیون اصل 90 و درعین حال تسریع در رسیدگی است،اذعان کرد: بعد دیگر نظارت مجلس به بحث تحقیق و تفحص باز می‌گردد به‌گونه‌ای که طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص دارد که به نوعی یک حق بنیادین در راستای دفاع از حقوق شهروندان در قبال قدرت نهادهای قدرت‌مدار محسوب می‌شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند این تحقیق و تفحص بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و جناحی انجام پذیرد اذعان کرد: در خصوص مجلس فعلی این مهم از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا به زعم بسیاری این مجلس فعلی به لحاظ تفکری و جناحی با دولت همسو است لذا شاید این شائبه مطرح شود که کارکرد نظارتی مجلس تحت‌الشعاع مصالح جناحی، حزبی و سیاسی قرار گیرد لذا این مهم یک آسیب به شمار می‌آید که باید به این مسئله دقت نظر بیشتری داشت.

وی با بیان اینکه بعد نظارت نمایندگی به بحث تذکر بازمی‌گردد عنوان کرد: این مهم درخصوص اعمال رئیس جمهور و یا وزار به موجب ماده 192 آئین‌نامه داخلی مجلس امکان‌پذیر است.

سلیمانی با تاکید براینکه اعمال وظیفه نظارتی، مردم را به عملکرد نمایندگان درخصوص احقاق حقوق خود دلگرم می‌کند ابراز کرد: بحث بعدی به موضوع سوال از رئیس جمهور و یا ورزا باز می‌گردد که درواقع بعد از تذکر از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس بر اساس اصل 88 قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه طبق اصل 89 قانون اساسی ابزار دیگر نظارتی به بحث استیضاح باز می‌گردد تشریح کرد: حتی اگر پس از استیضاح نیز همچنان نمایندگان قانع نشوند بحث عزل وزیر و یا بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با تاکید براینکه مجلس در بخش‌های مختلف از جایگاه والایی برخوردار است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت ابراز کرد: مجلس حتی در قوه قضائیه نیز نظارت‌های قانونی دربخش‌های مختلف اعمال می‌کند.

وی با تاکید براینکه اگر بخواهیم دولت پاکدست و کارآمد و درعین حال قوه قضائیه چابک و عدالت‌محور داشته باشیم مسیر آن توسط مجلس کارآمد ریل‌گذاری می‌شود عنوان کرد: درواقع اگر بخواهیم زمینه فساد در کشور برچیده شود باید مجلس به موقع نسبت به تذکر بدون ملاحظات سیاسی و جناحی به قوه مجریه اقدام کند.

وی با تاکید براینکه مردم می‌باید اطلاعات سیاسی خود را بالا ببرند اذعان کرد: مسئله اینجاست که باید به این باور برسیم که نماینده منتخب تنها نماینده آن شهر و استان نیست بلکه نماینده کل مردم است لذا نمی‌توان تنها انتظار داشت که نماینده مذکور فقط به مشکلات حوزه انتخابیه خود بپردازد.

وی ادامه داد: البته یکی از مباحث و وظایف ذاتی نماینده، رسیدگی به مشکلات بومی استان وشهرستان حوزه انتخابیه خود است اما مسئله اینجاست که برخی از مسائل در قالب طرح و بودجه‌های ملی تحقق پیدا می‌کنند و یا اینکه در برخی موارد با خلاء قانونی مواجهیم لذا باید برای کل استان‌ها تدبیر لازم اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد بنا به ضرورت اولویت‌بندی بودجه در بین استان‌ها را شاهد هستیم به طور مثال درحال حاضر در سه استان بحران آب متاسفانه درحال تبدیل شدن به یک بحران امنیتی است لذا باید پذیرفت رسیدگی به این مسئله می‌بایست در راس اولویت‌بندی مجلس قرار گیرد.

  بودجه حوزه هنر کفاف نمی‌دهد

در ادامه با بهرام دوست قرین کارگردان مطرح تئاتر استان همدان نیز با اشاره به اینکه متاسفانه طی چند دهه اخیر قانون و یا ضابطه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر به تصویب نرسیده است که بخواهیم درخصوص تاثیرگذار مجلس و یا توقع از آن صحبت کنیم گفت: اگر نظری به مصوبات چهاردهه گذشته بیندازید شاید تعداد مصوبات و قوانین وضع شده در عرصه هنر به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد.

  کرونا رمق فعالان تئاتر را گرفت

این کارگردان تئاتر با تاکید براینکه متاسفانه بودجه در نظر گرفته شده برای بخش‌های مختلف هنر و یا فرهنگ آن‌قدر ناچیز است که نمی‌توان براساس آن کاری از پیش برد عنوان کرد: اگر تنها بخواهم درخصوص وضعیت تئاتر به عنوان یک عضو کوچک از این هنر صحبت کنم باید بگویم شرایط دشوار هنرمندان تئاتر در دوران کرونا و تعطیلات پی در پی سالن‌های نمایش و سینما در این مقطع، اندک رمقی که در این حوزه وجود داشت، را نیز از بین برد و بسیاری از اعضای جامعه تئاتری در دوسال گذشته بیکار شدند.

وی با اشاره به اینکه تنها کمکی که طی این مدت از این قشر و دیگر هنرمندان صورت پذیرفته است در قالب کارت هدیه نیم تا دو میلیون تومانی بوده است اما مسلما توقع نداریم برای کسانی‌که دوسال تمام بیکار بوده‌اند،یک کارت هدیه یک میلیون و نیمی چندان کارگشا باشد و به نوعی می‌توان این حمایت را برای هنرمندان به ویژه هنرمندانی که نیازمند تماشاچی هستند و به طورکامل طی دوسال گذشته کارشان تعطیل شده یک توهین تلقی کرد.

وی ادامه داد: از آنجاکه بحث امنیت شغلی و تعریف تئاتر به عنوان شغل در وزارت کار هم هنوز در حال پیگیری است، دور از انتظار نیست که فعلا "در" بر همین پاشنه خواهد چرخید و خانواده تئاتر باید به همین کمک‌های مقطعی دل خوش کند.

این کارگردان مطرح تئاتر با اشاره به اینکه معدود نماینده‌ای را می‌توان یافت که در بحث هنر و فرهنگ و مباحث و مشکلات این عرصه ورودی داشته و نسبت به پیگیری مشکلات و دریافت مصوبات راهگشا دراین مسیر گامی برداشته باشد عنوان کرد: بنده به قطع می‌توانم بگویم شاید تعداد نمایندگانی که برای دیدن یک تئاتر به سالن نمایش آمده باشند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه اختصاص بودجه اندک به بخش‌ها مختلف حوزه هنر و فرهنگ مجال برای بهبود و پیشرفت به هنرمندان نمی‌دهد عنوان کرد: تاسف‌بارتر اینکه بخش اعظمی از بودجه تخصیص‌یافته نیز به اهالی فرهنگ و هنر تهران اختصاص می‌باید و درواقع سر هنرمندان شهرستانی از این بودجه‌ها بی‌کلاه می‌ماند.

دوست قرین با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر فاصله زیادی بین هنرمندان و مسئولان وجود دارد و این فاصله به جامعه نیز تعمیم داده می‌شود ابراز کرد: در واقع آغاز فواصل موجود در جامعه از نخبگان هنری و مدیریتی نشات می‌گیرد و آثار آن را در جامعه نیز می‌بینیم.

وی با تاکید براینکه متاسفانه هنر در مجلس شورای اسلامی هیچ جایگاهی ندارد ابراز کرد: نکته اینجاست که اگر قانونی هم در ارتباط با هنرو فرهنگ در مجلس مصوب می‌شود بیشتر جنبه بازدارندگی دارد.

  مشکلات صنعتگران همچنان پابرجا

درادامه عادل زارعی، مدیرعامل شرکت ارابه نسیم هگمتانه (فولاد راد) نیز درخصوص توقع از مجلس و نمایندگان گفت: خوشبختانه رویکرد نمایندگان استان و حوزه انتخابیه همدان به بحث صنعت مناسب است.

وی ادامه داد: با این وجود همچنان مشکلات عدیده‌ای پیش پای تولیدکنندگان و صنعتگران دریک دید کلی از بحث گمرکات تا تامین مواد اولیه، مشکلات ارزی و دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد.

زارعی با تاکید براینکه البته طی چند سال اخیر برخی از مشکلات از پیش‌روی صنعتگران برداشته شد اما برخی مباحث به دلیل عدم شناخت درست از صنعت همچنان پابرجاست عنوان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه ورود به صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری بالا و درعین حال پیش‌بینی بازار فروش محصول و به طور کلی توجیه‌دار بودن آن است ابرازکرد: متاسفانه طی چندسال اخیر برخی افراد دراین عرصه ورود کرده و به دلیل توجیه‌دار نبودن طرح ارائه شده وزارت صمت با آن‌ها مخالفت کرده و مجوز لازم صادر نشده است اما این افراد در رایزنی با نمایندگان خواهان پیگیری و فشار سیاسی برای دریافت مجوز شده‌اند که متاسفانه از این موارد در استان و شهر همدان به کرات می‌توان مثال زد.

وی با تاکید براینکه انتظار می‌رود نمایندگان از وارد کردن فشار سیاسی برای صدو مجوز برای حوزه صنعت پرهیز کنند ابرازکرد: تجربه چندساله در عرصه صنعت به بنده ثابت کرده که اگر طرح، توجیه لازم را داشته باشد سازمان صمت خود نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: دخالت و فشار سیاسی برای صدور مجوز فعالیت واحدهای صنعتی ازسوی نمایندگان و اشخاص ناآگاه به مباحث این‌چنینی نتیجه‌ای جز ورشکستگی و هدر رفت سرمایه‌های ملی و شخصی به دنبال نخواهد داشت.

  تکمیل نبودن زنجیره تولید فولاد در همدان مهمترین مشکل این عرصه

مدیر عامل جوان شرکت فولاد راد با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین مشکل ما در عرصه این صنعت، تکمیل نبودن زنجیره تولید است، خاطرنشان کرد: علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بکر معادن در استان و در عین حال فراهم بودن بستر برای تکمیل زنجیره تولید،کاری برای تحقق این ظرفیت در استان نشده است.

وی با تاکید بر اینکه همدان به‌لحاظ صنایع وابسته ساختمانی از ظرفیت بالایی برخوردار است، اما متاسفانه این ظرفیت ازسوی مدیران استانی نادیده گرفته می‌شود، ابراز کرد: اغلب مواد معدنی در مصالح ساختمانی همچون کاشی، سرامیک، آجر و فولاد به‌صورت خام از استان خارج شده و سپس با درنظر گرفتن ارزش افزوده بالا، وارد استان می‌شود لذا معرفی این ظرفیت‌ها ازسوی نمایندگان برای جذب سرمایه‌گذار از اهمیت بالای برخورداراست.

مدیرعامل شرکت فولاد راد همدان با تاکید بر اینکه برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید، بهمن‌ماه امسال شاهد بهره‌برداری از کارخانه دوم این شرکت، در عرصه ذوب به میزان نیاز و افزایش ظرفیت شرکت برای تولید میلگرد خواهیم بود، اذعان کرد: باز هم تاکید می‌کنم باید زنجیره تولید در استان در عرصه فولاد تکمیل و بر واحدهای فراوری و فروش محصولات استحصال‌شده، نظارت شود اما مسئله اینجاست که باید این مهم منطبق با تکنولوژی روز انجام شود.

زارعی با تاکید بر اینکه متاسفانه بنا به محدودیت‌های صادراتی، امکان صادرات محصول به خارج از کشور وجود ندارد، اذعان کرد: تا پیش از اعمال این محدودیت‌ها، محصول تولیدشده در این شرکت به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و غیره صادر می‌شد، اما در حال حاضر مباحثی همچون برگشت ارز حاصل از صادرات، مانع انجام این کار می‌شود که می‌بایست این مهم نیز توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت فولاد راد همدان با تاکید براینکه باید از بازار فروش محصول، اطمینان یافت و سپس دست به ‌کار تولیدی زد، اما در کشور و استان ما متاسفانه یا این مطالعه بازار وجود ندارد یا به‌صورت ناقص انجام شده و یا همانطور که عنوان شد این مهم با فشار سیاسی انجام می‌پذیرد گفت: بازهم تصریح می‌کنم نتیجه این روند، جز تعطیلی واحدهای صنعتی نخواهد بود.





نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سپهرآنلاین در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سپهرغرب با ذکر منبع امکان پذیر است.

قدرت گرفته از سیستم مدیریت تحریریه و خبرگزاری "سی رخ"