سپهرغرب، گروه خبر: واگذاری سهام شرکت پتروشیمی بیستون در حالی ظهر روز مزایده (چهارشنبه گذشته) به یکباره به تعویق افتاد که موضوع قیمت‌‎گذاری این شرکت و هویت خریدار بزرگ آن، خبرساز شده‎است.
سازمان خصوصی‎سازی، ظهر روز چهارشنبه 28 آذرماه به یکباره از برگزاری مزایده سهام بلوک 68.9 درصدی شرکت پتروشیمی بیستون منصرف شد و در اطلاعیه‌ای جلسه مزایده سهام این شرکت را یک هفته به تعویق انداخت؛ یعنی به ساعت 14 روز پنجم دی‎ماه.
اکنون متقاضیان خرید سهام پتروشیمی بیستون تا پایان وقت اداری روز سه‎شنبه چهارم دی مهلت دارند که پاکت پیشنهاد خود را به سازمان خصوصی‎سازی تحویل دهند.
این سازمان در خصوص علت این تصمیم ناگهانی توضیحی نداد اما آنچنان که هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه اعلام کرده تعویق مزایده پتروشیمی بیستون با هدف ایجاد فرصت مشارکت برای همه سرمایه‌گذاران استان صورت گرفته‎است.
قیمت پایه این بلوک 175 میلیارد و 49 میلیون و 520 هزار و 552 تومان اعلام‎شده و شامل 340 میلیون و 497 هزار و 25 سهم به قیمت هر سهم پنج هزار و 141 ریال است که به وکالت از سوی سهامداران عمده روی میز فروش قرار می‌گیرد. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به‎صورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.
60 درصد از سهام روی میز فروش در اختیار شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، 3.2 درصد متعلق به شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان، 3.2 درصد دیگر برای شرکت فولاد ماهان سپاهان و 1.7 درصد نیز در مالکیت شرکت فروگاز اصفهان است. 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی نیز سهام عدالت بوده و 1.9 درصد به دیگر سهامداران تعلق دارد.

      ابهام در قیمت‎گذاری
هرچند سازمان خصوصی‎سازی گزارش صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی را منتهی به 29 اسفندماه 1396 دانسته، اما آنچنان که آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون، گفت: آخرین کارشناسی قیمت این شرکت در سال 95 انجام‎شده و کارشناسی دیگری صورت نگرفته‎است.
به گفته وی «معمولاً اعتبار هر کارشناسی هم حدود 6 ماه بیشتر نیست.»
قیمت‎گذاری دارایی‌های شرکت پتروشیمی بیستون انتقاد برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه را نیز در پی داشته به‎طوری‌که حجت‎الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عنوان کرد: اصرار مجمع نمایندگان استان واگذاری پتروشیمی بیستون در شرایط عادلانه و به قیمت روز است زیرا در برخی موارد، کارشناسی واحدهای تولیدی بر اساس قیمت روز انجام‎نشده حال آنکه در ماه‌های اخیر بسیاری از قیمت‌ها افزایش یافته‎است.
مشابه همین اعتراض البته با ابعاد بیشتری در خصوص قیمت‏‎گذاری سه سیلوی استان کرمانشاه در هفته‌های اخیر هم اتفاق افتاد؛ سیلوهایی که منتقدان، قیمت‎گذاری آن‌ها را کمتر از نصف قیمت واقعی می‌دانند.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران، حتی استاندار کرمانشاه نیز اواسط آذر، نامه مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسؤولان ارشد دولت ارسال کرد و همچنان بر لغو واگذاری این سه سیلو اصرار دارد.
تلاش دو هفته‎ای برای گفت‎وگو با مسؤولان سازمان خصوصی‎سازی در باره واگذاری پتروشیمی بیستون و سه سیلوی استان کرمانشاه با پاسخ منفی روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید.

      طلبکار سخت‎گیر، خریدار اصلی بیستون
شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شرقی شهر کرمانشاه و در زمینی به مساحت 63 هکتار واقع‎شده که 500 نیرو در آن اشتغال دارند. این شرکت خوراک نفت سفید و بنزن خود را بیشتر از پالایشگاه‌های کرمانشـاه و آبادان تأمین می‌کند.
تولیدات پتروشیمی بیستون شامل L.A.B (آلکیل بنزن خطی)، H.A.B (آلکیـلات سنگین) و حلال‌های صنعتی است که به پالایشگاه کرمانشاه برگشت داده می‌شود.
ارتباط دوطرفه پتروشیمی بیستون و پالایشگاه کرمانشاه مشکلات بزرگی را هم به دنبال داشته به‎طوری‎که سازمان خصوصی‎سازی در آگهی مزایده پتروشیمی بیستون اعلام‎کرده: گردش حساب‌های بین این شرکت و پالایشگاه کرمانشاه حاکی از مغایرت 107 میلیارد تومانی است و بر اساس رأی دادگاه، شرکت پتروشیمی بیستون به پرداخت مبلغی حدود 80 میلیارد تومان در حق پالایشگاه کرمانشاه محکوم شده‎است.
البته مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون گفت که این طلب 80 میلیارد تومانی پرداخت و به سازمان خصوصی‎سازی نیز اطلاع داده شده‎است.
اختلاف حساب پالایشگاه و پتروشیمی به همین جا ختم نمی‎شود و فشارهای پالایشگاه کرمانشاه در مقاطعی از پاییز 97 آنقدر شدت یافت که به گفته مدیرعامل پتروشیمی بیستون، موجب ناتوانی این شرکت از خرید مواد اولیه (نفت سفید) و توقف تولید این واحد مهم صنعتی شد.
در ادامه همین فشارها، نمایندگان پالایشگاه کرمانشاه روز 24 آذر سه مخرن و دو روز بعد نیز پنج مخزن محصولات تولیدی پتروشیمی بیستون را با حکم قضایی پلمپ کردند تا این شرکت نه امکان تولید و نه توان فروش محصول را داشته باشد.
اقدامی که اگر حدود 10 روز ادامه پیدا می‌کرد به معنی خاموش شدن دستگاه‌ها و تجهیزات پتروشیمی بیستون، بیکاری بیش از یک هفته‎ای 500 نیرو و کارگر و ضرر چندین میلیارد تومانی به شرکت می‌شد.
پالایشگاه کرمانشاه مدعی است که «65 میلیارد تومان» از پتروشیمی بیستون طلبکار است و همین موضوع سبب شده که دست‎وپای این شرکت را ببندد.
اما آنچنان که مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون روز 28 آذرماه گفت، ظاهراً پالایشگاه از ادامه فشارها کوتاه آمده‎است.
آیت جوشن عنوان کرد: مخازن این شرکت هم‎اکنون باز است و امکان تولید و فروش محصولات آن وجود دارد.
به گفته وی، طلب 65 میلیارد تومانی پالایشگاه کرمانشاه از پتروشیمی بیستون یک ادعا بوده که باید در دادگاه اثبات شود و هدف از صدور حکم پلمپ نیز تأمین سرمایه پیش از رأی نهایی دادگاه بوده‎است.
پالایشگاه کرمانشاه در شرایطی طی ماه‌های اخیر پتروشیمی بیستون را در فشار مالی گذاشته که اکنون به اصلی‎ترین خریدار آن هم تبدیل شده‎است.
اگر این پالایشگاه، شرکت پتروشیمی بیستون را به چنگ آورد با یک تیر دو نشان زده‎است؛ هم طلب ادعایی خود را در صورت اثبات زنده می‌کند و هم صاحب یک برند مشهور و قدیمی کشور می‌شود.
درواقع در صورت اثبات طلب 65 میلیارد تومانی پالایشگاه کرمانشاه در دادگاه، خریدار فقط 110 میلیارد تومان برای خرید پتروشیمی بیستون می‌پردازد.
البته سازمان خصوصی‎سازی 24 آذر در اطلاعیه‎ای اعلام کرد که برنده مزایده متعهد است کلیه وجوه پرداختی خریدار قبلی به این سازمان به مبلغ 20 میلیارد و 644 میلیون تومان را علاوه بر مبلغ پیشنهادی (175 میلیارد تومان) به‎عنوان بخشی از بهای معامله به سازمان خصوصی‎سازی پرداخت کند.
مالک پالایشگاه کرمانشاه «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» است. این شرکت در دی‎ماه سال 95 موفق شد در یک واگذاری جنجالی، پالایشگاه 60 هکتاری شهر کرمانشاه در مرکز شهر را به قیمت 210 میلیارد تومان به دست آورد.
قیمت پایین این واگذاری، اعتراض‌های زیادی را به‎دنبال داشت و هنوز هم بخشی از مخالفان، پیگیر به نتیجه رساندن بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس در‎این‎باره هستند.
برخی اعتراض‌ها به شیوه واگذاری پتروشیمی بیستون نیز به دلیل ارتباط آن با پالایشگاه کرمانشاه است چنانچه سید قاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی روز 25 آذرماه گفت: مگر می‌شود کالاهای استراتژیکی همچون نفت و گاز و پتروشیمی در این سطح در اختیار یک فرد خاص باشد.
شاید در همین راستا بود که استاندار کرمانشاه از تعویق واگذاری پتروشیمی بیستون و زمینه‎سازی برای ورود سایر خریداران خبر داد.

      ماجرای واگذاری ناموفق اول
شرکت پتروشیمی بیستون در سال‌های گذشته یک واگذاری ناموفق دیگر هم داشته و برادران «ریخته‎گران اصفهانی» با روش‌های غیرقانونی سعی در تصاحب و فروش آن داشتند که با کشف شبکه فساد این گروه، واگذاری، سرنوشت تلخی پیدا کرد چنانکه سازمان خصوصی‎سازی به دلیل عملی نشدن بندهای قرارداد واگذاری، اکنون درصدد واگذاری مجدد آن به‎صورت وکالتی است.
شبکه فساد اقتصادی موسوم به «برادران ریخته‎گران» ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ به ‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشف شد؛ شبکه‎ای که بنا بر اعلام مقامات قضایی با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.
رأی پرونده 160 جلدی برادران ریخته‎گران در بهار 97 صادر شد و از شهریورماه نیز برای فرجام‏‎خواهی به دیوان عالی کشور رفته‎است.
به گزارش ایرنا، طبق بند ج اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.