سپهرغرب، گروه خبر: از آنجا که قرار است با افتتاح پیاده‌راه 100 میلیارد تومانی خیابان فردوسی سنندج از فعالیت و حضور دست‌فروشان مسیر مربوطه ممانعت شود، این تصمیم جلسات و واکنش‌های مختلفی به دنبال داشته است.

پروژه پیاده‌راه‌سازی خیابان‌فردوسی سنندج ازجمله طرح‌هایی بود که مسئولان استانی و شهری در طول سال‌های گذشته هر چندمدت یک‌بار در جلسات و محافل مختلف از ضرورت اجرای آن با هدف رفع گره‌های ترافیکی و رونق گردشگری سخن به زبان می‌آوردند تا اینکه عملیات اجرایی آن در اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد.

پروژه پیاده‌راه خیابان فردوسی به ‌طول 590 متر و به عرض 20 متر بین میدان آزادی و انقلاب سنندج بوده که براساس گفته استاندار 100 میلیارد تومان برای آن هزینه شده! از ابتدا روزشمار برای آن گذاشته و قرار بود تا پایان شهریورماه امسال به اتمام برسد که نرسید و روزشمار آن از کار افتاد!

براساس گفته استاندار و شهردار سنندج قرار است با افتتاح پیاده‌راه 100 میلیاردی خیابان فردوسی در روزهای آینده از حضور دست‌فروشان در پیاده‌راه ممانعت شود؛ طرحی که افتتاح‌نشده حاشیه‌ساز شده و از هفته گذشته جلسات مسئولان و واکنش‌های مختلف و تجمع دست‌فروشان و مغازه‌داران این مسیر را به دنبال داشته است.

29 آذرماه امسال دست‌فروشان سنندجی در اعتراض به تصمیمات مسئولان مبنی بر «جلوگیری از ادامه فعالیت آنان در پیاده‌راه فردوسی»، در مقابل شورای اسلامی شهر سنندج تجمع کردند و از سویی دیگر کسبه و مغازه‌داران خیابان فردوسی پیش‌ازظهر امروز در تجمعی اعتراضی مقابل استانداری کردستان خواستار جلوگیری از فعالیت دست‌فروشان در این خیابان شدند.

بهمن مرادنیا، استاندار کردستان پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگاران و اخیراً در دیدار با نمایندگان دست‌فروشان گفته: «بنای ما به‌طور قطع این است که دیگر هیچ نوع دست‌فروشی در خیابان فردوسی سنندج نداشته باشیم، اما در عوض تسهیلات قرض‌الحسنه 15 میلیون تومانی به 200 نفر از دست‌فروشان واقعی پرداخت می‌شود تا از این تسهیلات در جهت ایجاد یک شغل پایدار استفاده کنند»!

شهردار سنندج نیز پیش‌تر اعلام کرده: «چند معبر هم‌جوار پیاده‌راه فردوسی مانند ابتدای خیابان ناصرخسرو، ابتدای بلوار شهید برادران نمکی تا پارکینگ سنندجی و مجاور زورخانه پهلوان نادر به‌صورت موقت و کاملاً چرخشی برای همه دست‌فروشان فراهم خواهد شد».

دست‌فروشان نیز می‌گویند: مسئولان مکان‌هایی را برای دست‌فروشی درنظر گرفته‌اند، اما کسی سراغی از ما نمی‌گیرد و در این اوضاع اقتصادی انتظار می‌رود که وضعیت معیشتی ما را نیز درنظر بگیرند؛ شهروندان و افکار عمومی نیز همچنان انتظار دارند که دست‌فروشان اصولی «سامان‌دهی» شوند، اما نه به قیمت نان بریدن آن‌ها.

حال سؤالی که از استاندار کردستان هست آنکه آیا در این اوضاع اقتصادی دست‌فروش می‌تواند با 15 میلیون تومان تسهیلات برای خودش شغل ایجاد کند؟! همچنان این موضوع را پیگیری کرده و هرگونه اقدام و نتیجه را به اطلاع عموم مخاطبان خواهیم رساند.