در چهارمین نشست کارگروه بند «خ» ماده 48، 12 هزار مترمربع از اراضی راکد شهرک‌های صنعتی کرمانشاه تعیین‌تکلیف شد.
چهارمین جلسه کارگروه موضوع بند (خ) ماده 48 قانون برنامه توسعه، امروز با محوریت بررسی قراردادهای غیرفعال و تصمیم‌گیری درباره خلع‌ید اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد.
این نشست با حضور و ریاست نیکزاد عباسی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، در محل دفتر این شرکت تشکیل شد.
در این جلسه، در مجموع 12 هزار و 656 مترمربع از زمین‌های دارای قرارداد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که بر اساس وضعیت پیشرفت اجرایی واحدها، تصمیمات مقتضی جهت فعال‌سازی یا فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید اراضی اتخاذ شد. هدف از این اقدامات، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، تقویت تولید و جلوگیری از «حبس اراضی» در اختیار افراد غیرفعال عنوان شده است.
نیکزاد عباسی در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: رویکرد این کارگروه، ایجاد شفافیت و انضباط در قراردادهای واگذاری است. اراضی شهرک‌های صنعتی باید در خدمت مستقیم تولید و اشتغال قرار گیرند؛ بنابراین در مواردی که تعهدات قراردادی اجرایی نشده و زمین‌ها بلااستفاده مانده‌اند، دستگاه قضا مطابق قانون و با رعایت حقوق طرفین، تصمیمات لازم از جمله خلع‌ید یا فسخ را اتخاذ می‌کند تا فرصت برای ورود سرمایه‌گذاران فعال فراهم شود.
وی با اشاره به جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم در این تصمیمات افزود:تعیین‌تکلیف به‌موقع قراردادها، راهکاری کلیدی برای بستن منافذ فساد و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از منابع ملی است. برخورد قاطع با حبس غیرقانونی اراضی، نه تنها بسترهای رانت را کاهش می‌دهد، بلکه فضایی امن و رقابتی را برای تولیدکنندگان واقعی مهیا می‌سازد.
عباسی بیان کرد:بازپس‌گیری و بازتوزیع این اراضی میان سرمایه‌گذاران متعهد، علاوه بر تکلیف قانونی در صیانت از بیت‌المال، شتاب‌دهنده‌ای مؤثر برای رونق تولید، اشتغال‌زایی و تحقق عدالت اقتصادی در استان محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ این اقدامات در تداوم سلسله‌جلسات تخصصی استان است؛ به‌طوری که در سال 1404 طی 11 جلسه، بالغ بر 67 هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی در قالب پنج قرارداد تعیین‌تکلیف شدند.