جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، همواره موضوع بحث و نقد جریان‌های سیاسی و کارشناسان حوزه حکمرانی بوده است. نقش «مجلس در رأس امور» که از سوی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک اصل اساسی مطرح شده، شاخصی است برای سنجش میزان کارآمدی و اثرگذاری این نهاد در پیشبرد انقلاب اسلامی، تحقق عدالت و تأمین منافع ملی.
در فضای کنونی کشور ارزیابی عملکرد مجلس بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ به‌ویژه زمانی که چالش‌هایی چون اختلال در نظام بودجه‌ریزی، ضعف نظارت، ناهماهنگی‌های نهادی، پروژه‌های نیمه‌تمام و ناکارآمدی در تصمیم‌سازی‌ها، اعتماد عمومی را تحت‌ تأثیر قرار داده است. این موضوع از آن جهت مهم است که بخش قابل‌ توجهی از مشکلات اقتصادی، مدیریتی و حتی اجتماعی کشور، به عملکرد ساختارهای قانون‌گذاری و نظارتی گره خورده است.
در چنین شرایطی، سخنان دکتر حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز ایران، ابعاد تازه‌ای از نقد عملکرد مجلس را روشن می‌کند. او معتقد است مجلس فعلی از تراز و انتظاری که برای آن در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده، فاصله دارد و باید بازنگری عمیقی در سازوکارها، روش‌ها و کیفیت قانون‌گذاری و نظارت صورت گیرد.
کنعانی‌مقدم با اشاره به تجربه 12 دوره فعالیت مجلس، از دوره‌های نخستین انقلاب تا امروز، بر این نکته تأکید می‌کند که مسیر طی‌شده فرازوفرودهای بسیاری داشته و مجلس فعلی نیازمند ارزیابی جدی‌تری است. او مجلس را در حوزه بودجه، نظارت، تخصص‌گرایی، ترکیب کمیسیون‌ها، استفاده از ابزارهای نوین و حتی رفتار انتخاباتی نمایندگان دارای ضعف‌هایی ساختاری می‌داند؛ ضعف‌هایی که مستقیماً بر کارآمدی کشور تأثیر می‌گذارد. این مقدمه، زمینه ورود به نکات اصلی و انتقادی او را فراهم می‌کند؛ نکاتی که با جزئیات کامل در ادامه ارائه شده است:
فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: مجلس فعلی با تراز و جایگاهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب برای «مجلس در رأس امور» ترسیم کرده‌اند، فاصله دارد و این مسئله نیازمند بازنگری جدی در کارنامه عملکردی دوره کنونی است.
حسین کنعانی‌مقدم در توضیح این موضوع گفت: مجلس شورای اسلامی در 12 دوره گذشته فرازوفرودهای مختلفی داشته است؛ مجلس اول عمدتاً متشکل از نیروهای انقلابی بود و مصوبات آن در مسیر تحکیم انقلاب اسلامی قرار داشت، اما مجلس ششم با رفتارها و ناهنجاری‌های سیاسی همراه و در اهداف و عملکرد خود دچار انحرافاتی شد.
کنعانی‌مقدم با اشاره به اینکه هر دوره مجلس کارنامه خاص خود را دارد، ادامه داد: اما مجلس فعلی نیازمند ارزیابی دقیق‌تری است. مجلسی که امام آن را در رأس امور می‌دانستند و رهبر انقلاب نیز بارها بر نقش آن تأکید کرده‌اند، نباید با تراز انقلاب اسلامی فاصله داشته باشد؛ درحالی‌ که امروز این انتظار به‌طور کامل محقق نشده است.
وی با اشاره به وظایف اصلی مجلس و تلاشی که نمایندگان در این عرصه انجام می‌دهند، افزود: مجلس وظایف مهمی دارد، به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری که با تنوع مسائل کشور، مسئولیتی سنگین است؛ در حوزه نظارت نیز مجلس باید اجرای قوانین را با حساسیت دنبال کند.
این مقام مسئول با انتقاد از ضعف جدی در بودجه‌ریزی، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس تدوین و رسیدگی به بودجه سالانه است، اما در این بخش ضعف دیده می‌شود؛ چون ساختار بودجه عملکردمحور نیست و بیشتر براساس درخواست‌های وزارتخانه‌ها تنظیم می‌شود، بدون آنکه ارزیابی دقیقی از عملکرد گذشته آن‌ها صورت گرفته باشد.
این تحلیلگر سیاسی درباره عملکرد قانون‌گذاری و نظارتی مجلس در برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه کارهای تخصصی خوبی انجام شد، اما نظارت بر اجرای این برنامه‌ها وظیفه اصلی مجلس است و باید با ابزارهای نظارتی، سلامت و کارآمدی آن را تضمین کند.
وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی قوا تأکید کرد و گفت: هماهنگی قوای مقننه، مجریه و قضائیه و پرهیز از اختلاف‌افکنی در مسائل کلان کشور، ضرورتی جدی است؛ به نظر می‌رسد مجلس تلاش می‌کند درمجموع با دولت و قوه قضائیه، هماهنگ باشد.
کنعانی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش به ضعف نظارت درونی مجلس اشاره کرد و افزود: نظارت بر عملکرد خودِ نمایندگان، چه از سوی هیئت‌ رئیسه و چه از منظر عمومی، نمره قابل قبولی نگرفته است. در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی نیز این تصور در افکار عمومی وجود دارد که گاهی طرح سؤال یا استیضاح با بده‌بستان‌های پشت‌ پرده، همراه است.
وی درباره ابعاد مختلف نظارت در کشور توضیح داد: نظارت چند بُعد دارد؛ بخشی مربوط به دستگاه‌های نظارتی داخلی وزارتخانه‌ها است که باید با هوشیاری و قدرت کافی عمل کنند. بازرسی‌ها باید به‌موقع انجام شوند، اما متأسفانه ایرادهایی وجود دارد و به همین دلیل تخلفات اقتصادی و مالی از اختلاس‌ها تا ماجرای بانک آینده، معمولاً بعد از وقوع مشکل، کشف می‌شوند و نظارت پیشگیرانه به‌طور کامل انجام نمی‌گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش دیگری از نظارت مربوط به خودِ مجلس است که باید با دقت و استقلال کامل ادامه یابد، گفت: نظارت بر عملکرد نمایندگان باید با دقت ویژه انجام شود.
* مجلس فاقد نظام نظارتی هوشمند است؛ پیشگیری باید قبل از بحران انجام شود
کنعانی‌مقدم با تأکید بر ضعف ساختار نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: نظارت بر اجرای قوانین باید دقیق و پیشگیرانه باشد، اما وضعیت فعلی چنین نیست و کشور از نبود یک نظام نظارتی هوشمند، آسیب می‌بیند.
دبیرکل حزب سبز ایران در تشریح این مسئله گفت: مجلس باید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین نظارت داشته باشد؛ این کار از طریق نظارت بر عملکرد وزرا، دولت و ابزارهایی مانند کمیسیون اصل 90 انجام می‌شود. بااین‌حال به اعتقاد من مجلس ما فاقد یک دستگاه نظارتی هوشمند و پیشگیرانه است؛ یعنی قبل از اینکه حادثه‌ای رخ دهد، سیستم باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اجازه ندهد کشور آسیب ببیند، نه اینکه بعد از وقوع مشکل تازه سراغ سؤال، استیضاح یا بررسی برویم!
وی با تأکید بر لزوم تقویت نگاه پیشگیرانه در بخش نظارتی، افزود: متأسفانه همواره شاهد هستیم که چند نماینده لوایحی برای استیضاح می‌نویسند، اما زمانی این کار را می‌کنند که بحران اتفاق افتاده و آثار آن آشکار شده است که ورود سیستم نظارتی هم بی‌فایده و این روند اشتباه است. مجلس باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و حتی هوش مصنوعی در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها حرکت کند و پیشگیری را بر درمان مقدم بداند.
کنعانی‌مقدم در ادامه با اشاره به مشکل ضعف تخصص در میان نمایندگان، گفت: در بحث بودجه و اعتبارات، بسیاری از نمایندگان ما حتی در حوزه‌هایی که عضو کمیسیون آن هستند، نگاه علمی و ملی ندارند؛ این ناآشنایی با تخصص روی عملکرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه انتخابیه‌ آن‌ها، تأثیر می‌گذارد.
وی با تأکید بر انگیزه‌های انتخاباتی برخی نمایندگان، اظهار کرد: احساس غالب این است که برخی نمایندگان بیش از آنکه به مسئولیت نمایندگی فکر کنند، به دوره بعد انتخابات و رأی‌آوری توجه دارند؛ هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، این رفتار تشدید می‌شود.
کنعانی‌مقدم پیامدهای این وضعیت را چنین توضیح داد: نتیجه این روند آن است که پروژه‌هایی پس از سال‌ها در برخی مناطق تصویب می‌شوند، اعتبار می‌گیرند و حتی اجرا یا نیمه‌تمام رها می‌شوند؛ اما بعد مشخص می‌شود این پروژه‌ها به اقتصاد منطقه یا کشور آسیب زده‌اند. احداث خطوط ریلی، ایجاد ایستگاه در مناطق کم‌بازده یا پروژه‌هایی مثل پتروشیمی‌ها، از همین ناکارآمدی ناشی می‌شود و این‌ها همه نتیجه فقدان تخصص در مجلس است.
وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی ترکیب تخصصی کمیسیون‌های مجلس تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم رسانه‌ها این موضوع را دقیق بررسی کنند؛ من خودم این کار را انجام داده‌ام و کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان عضو آن‌ها را براساس تخصص بررسی کرده‌ام. به کمیسیون کشاورزی نگاه کنید، تعداد متخصصان واقعی در حوزه اقتصاد کشاورزی یا کشاورزی چقدر است؟ در کمیسیون امنیت ملی چه تعداد تخصص مرتبط دارند؟
کنعانی‌مقدم با انتقاد از نحوه عضویت برخی نمایندگان در کمیسیون‌ها، ادامه داد: متأسفانه حضور برخی نمایندگان در کمیسیون‌ها با لابی‌گری شکل می‌گیرد؛ به‌ویژه در کمیسیون‌های مهمی مانند فرهنگی، اجتماعی، امنیت و سیاست خارجی. بسیاری برای رسیدن به مسئولیت‌های خاص، وارد کمیسیون‌ها می‌شوند و نه براساس تخصص.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: اگر این وضعیت بررسی شود، مشخص خواهد شد چه تعداد متخصص واقعی در هر کمیسیون حضور دارند و چه میزان از صندلی‌ها در اختیار افراد غیر مرتبط قرار گرفته است.
حال باید گفت، سخنان دکتر حسین کنعانی‌مقدم، تصویری روشن و صریح از چالش‌های ساختاری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد؛ چالش‌هایی که نه در سطح فردی، بلکه در سطح نهادی شکل گرفته و عملکرد مجلس را با جایگاهی که انقلاب اسلامی برای آن تعیین کرده، فاصله داده است. آنچه از مجموع تحلیل‌های او برمی‌آید، این است که مجلس برای ایفای نقش واقعی خود در حکمرانی، باید چند تحول بنیادین را در اولویت قرار دهد.
نخستین محور، بازگشت به مفهوم واقعی «مجلس در رأس امور» است. مجلس تنها زمانی می‌تواند در رأس امور باشد که قانون‌گذاری آن دقیق، ملی و عالمانه باشد و نظارت آن پیشگیرانه، نیرومند و بدون تعارف عمل کند. تا زمانی که ساختارهای نظارتی به هشداردهنده‌های هوشمند تبدیل نشوند و تا وقتی که مجلس پس از وقوع بحران وارد عمل شود، کشور همچنان درگیر خطاهای تکرارشونده خواهد بود.
دومین نکته، ضرورت تخصص‌گرایی واقعی در مجلس است؛ ضعف‌های موجود در ترکیب کمیسیون‌ها، حضور افراد غیر متخصص، لابی‌گری در انتخاب کمیسیون‌ها و نگاه منطقه‌ای و انتخاباتی به‌جای نگاه ملی، از اصلی‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی در تصویب قوانین و پروژه‌ها است. به گفته کنعانی‌مقدم، بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های زیان‌آور یا تصمیمات غیر کارشناسی، نتیجه همین خلأ تخصص است.
سومین محور، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کلان کشور است؛ بودجه‌ریزی بدون نگاه عملکردی نه‌تنها ناکارآمدی را افزایش می‌دهد، بلکه بر هم‌افزایی میان قوا نیز تأثیر می‌گذارد. مجلس باید ابزارهای نظارت بودجه‌ای را تقویت و اجرای برنامه‌های توسعه را با دقت بیشتری دنبال کند.
چهارمین نکته، ضرورت شفافیت و نظارت داخلی بر عملکرد نمایندگان است؛ بازسازی اعتماد عمومی زمانی ممکن است که مجلس نظارت بر خود را جدی بگیرد و از سازوکارهای شفاف‌کننده برای ارزیابی فعالیت نمایندگان، استفاده کند.
با این اوصاف در سالروز مجلس و در سالروز شهادت آیت‌الله مدرس، باید گفت که این نهاد مهم در نظام جمهوری اسلامی با توجه به گذشت نزدیک به نیم‌قرن از عمر خود، باید به فکر بازسازی نقشش باشد تا بتوان گفت از کارآمدی لازم، در نظامی که ثمره خون هزاران شهید و ایثار یک ملت در برهه‌های مختلف بوده، برخوردار است. این یک واقعیت غیر قابل انکار به‌شمار می‌رود که مجلس اگر به جایگاه واقعی خود بازگردد، می‌تواند موتور اصلاحات، توسعه و پیشرفت کشور باشد.

زهره پوروهابی