پروژه‌ 515 هکتاری نهضت ملی مسکن در ملایر با وعده خانه‌دار شدن بیش از 10 هزار خانوار توسط فرماندار وقت، کلنگ‌زنی شد. این پروژه در آغاز با تبلیغات گسترده و امید به تحول زندگی کشاورزان و روستاییان همراه بود، اما اکنون و پس از گذشت بیش از سه سال، نه‌تنها هیچ واحدی ساخته نشده، بلکه حتی یک وجب زمین نیز تعیین‌تکلیف نشده است. مردم پول داده‌اند، زمین‌ها واگذار شده و خانواده‌ها با صبر و امید منتظر مانده‌اند، اما همچنان در بلاتکلیفی مطلق به‌سر می‌برند و زندگی‌ آنان زیر فشار وعده‌های عملی‌نشده، گرفتار شده است. پروژه‌ای که قرار بود موتور توسعه شهر باشد، اکنون به گره‌ای کور در زندگی صدها خانوار کشاورز تبدیل شده است.

تعدادی از کشاورزان و مالکان اراضی در گفت‌وگوی مفصل با سپهرغرب از روایت‌هایی پرده برمی‌دارند که نه‌تنها تصویر روشنی از روند سردرگمی اداری ارائه می‌دهد، بلکه پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی این تأخیر را نیز آشکار می‌کند؛ پیامدهایی که گاه به مرز فروپاشی خانوادگی و حتی حادثه‌های تلخ رسیده است.

یکی از کشاورزان در آغاز شرح این ماجرا گفت: پروژه 515 هکتاری نهضت ملی مسکن با امید خانه‌دار شدن مردم نزدیک چهار سال پیش آغاز شد، اما از همان ابتدا فقط حرف زدند و رفتند. ما کشاورزان یک‌ونیم سال منتظر ماندیم تا دوباره اعلام کنند پروژه شروع شده است.

وی توضیح داد که درنهایت قراردادهایی با کشاورزان بسته شد؛ بسیاری با اکراه، اما با اصرار مسئولان، به امضا رضایت دادند. طبق این قرارداد، قرار بود یک‌ساله عملیات تسویه، تعیین‌ تکلیف و صدور سند انجام شود. اما نه‌تنها این وعده عملی نشد، بلکه زنجیره‌ای از هزینه‌ها و پیگیری‌های طاقت‌فرسا بر دوش کشاورزان گذاشتند.

این فرد تصریح کرد: ما مالیات هم دادیم، به اداره دارایی نیز مراجعه کردیم و همه کارها انجام شد؛ حتی سند کشاورزی خود را به‌نام دولت زدیم که گفتند 20 روز بعد سند تک‌برگ شما صادر می‌شود. از سال 1403 تاکنون، حتی یک سند هم به دست ما نرسیده است.

* تعطیلی کامل کشاورزی و زندگی‌هایی که از هم پاشید

در روایت این کشاورز، مسئله فقط تأخیر اداری نیست، بلکه خسارت خُردکننده اقتصادی و انسانی بوده که این تأخیر به کشاورزان وارد کرده است.

وی اظهار کرد: کشاورزی چهار سال می‌شود که تعطیل شده است. در بین این افراد خانواده‌های بدون سرپرست داریم؛ نه یکی، نه دوتا، تعدادشان زیاد است. بعضی‌ها با قرض و بدهی خرج زندگی را می‌دهند، دانشجو داریم که خانواده‌اش هیچ درآمدی ندارد و افرادی که درآمدی جز کشاورزی نداشتند و اکنون گرفتار هستند.

او ادامه داد: یک کارمند اگر یک ماه حقوق نگیرد، زندگی‌اش می‌لرزد؛ ما چهار سال است هیچ درآمدی نداریم. کشاورز اگر همین حالا سندها را بگیرد، شاید بتواند یک مُسکن کوچک به زخم زندگی‌اش بزند.

* جلسات متعدد، وعده‌های بی‌فرجام

به گفته وی، پس از اعتراض‌های مداوم، جلسه‌ای در استانداری تشکیل شد و استاندار در مردادماه امسال ضرب‌الاجل 40 روزه تعیین کرد تا عملیات تسویه انجام شده، سندها صادر و وضعیت معترضان مشخص شود؛ اما سه چهار ماه گذشته و هیچ خبری نیست.

یکی از این کشاورزان توضیح داد: قرار بود جلسه‌ای در ملایر با حضور امام‌جمعه، فرماندار، نمایندگان و معترضان برگزار شود، گفتند اگر این چند نفر معترض با قرارداد 18 درصدی موافقت کردند، کار را شروع می‌کنیم و اگر نکردند، ماده هشت اعمال می‌شود؛ اما هنوز هیچ خبری نیست.

* بار کاغذبازی اداری روی دوش مردم

وی در بخش دیگری از سخنانش مشکلات را چنین شرح داد: مسکن و شهرسازی گفت فهرست خود را برای منابع طبیعی ببرید، منابع طبیعی گفت بروید جهاد کشاورزی نامه بیاورید! سؤال این است که ما چرا باید درگیر این‌ها باشیم؟ دولت باید پیگیری کند، نه ما.

وی ابراز کرد: هنوز هیچ‌کدام از دستگاه‌های مربوطه پاسخ شفافی به کشاورزان نداده‌اند و روند به‌صورت کامل در ابهام مانده است.

* ابعاد گسترده‌تر بحران

این کشاورز درباره دامنه پیامدهای اجتماعی خاطرنشان کرد: در ملایر 10 هزار نفر واجد شرایط دریافت زمین هستند که هرکدام چهار نفر تحت تکفل دارند؛ یعنی حدود 40 هزار نفر درگیر هستند و سه هزار و 500 تا چهار هزار نفر تاکنون حدود 40 میلیون تومان بابت زمین پرداخته‌اند. درواقع سه سال است پول داده‌اند، اما هنوز دستشان به جایی بند نیست.

وی هشدار داد: اگر این پروژه به سرانجام نرسد، تهدیدهای جدی بروز می‌کند؛ بعضی خانواده‌ها گفته‌اند اگر مشکل حل نشود، جلوی فرمانداری خودسوزی می‌کنیم. مردم دیگر واقعاً چیزی برای از دست دادن ندارند...

* وقتی بحران اقتصادی به فروپاشی خانوادگی می‌رسد

وی مثال‌های تلخی را بازگو کرد و چنین شرح داد: دخترهایی که سه‌چهار سال است عقد کرده‌اند و به خانه بخت نرفته‌اند، پسرهایی که ازدواج کرده‌اند، اما نمی‌توانند زندگی تشکیل بدهند، درگیری‌های خانوادگی شدید بر سر همین زمین‌ها و دیگر موارد، تنها گوشه‌ای از پیامدهای این وعده‌های بی‌سرانجام است.

در پایان گفت‌وگو جمعی از کشاورزان با لحنی آمیخته به خستگی و امید، ابراز کردند: ما فقط یک خواهش داریم، این مسئله را تا پایان سال تعیین‌ تکلیف کنید تا کشاورز بتواند یک زخم از زخم‌هایش را درمان کند. مردم بی‌پناه‌اند؛ شما وسیله رساندن صدای ما به مسئولان هستید، ما خودمان هیچ راهی نداریم.

در پایان باید گفت؛ چهار سال بلاتکلیفی در اراضی 515 هکتاری بیش از آنکه یک مشکل اداری باشد، نماد یک اختلال ساختاری در حکمرانی زمین و پروژه‌های ملی است؛ جایی که نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، تصمیم‌های نیمه‌تمام، فقدان نظارت و بی‌اعتنایی به زمان، مردم را به مرز فروپاشی اقتصادی و اجتماعی رسانده است.

در این پرونده هیچ‌چیز پیچیده نیست: سندی باید صادر شده، تسویه‌ای باید انجام شود و تکلیف چند معارض روشن شود. اما روندها آن‌قدر متوقف و تکرارشونده است که صدها خانواده در نبود درآمد، نبود زمین، نبود شفافیت و نبود امید، گیر افتاده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که مسئله فقط زمین نیست؛ اعتماد عمومی، امنیت روانی و انسجام اجتماعی نیز در گرو حل این پرونده است. هر روز تأخیر یعنی تشدید بحران‌های خانوادگی، اقتصادی و حتی امنیتی.

اکنون چشم صدها خانواده به تصمیم واحدی دوخته شده که اگر گرفته شود، می‌تواند این پروژه را از چرخه وعده‌های بی‌انتها خارج کند و زندگی کشاورزانی را که تنها سرمایه‌ آنان زمین بوده، دوباره به جریان طبیعی بازگرداند.