در پاییز 1404 اقتصاد ایران بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که فاصله میان آرزو و واقعیت، از همیشه عمیق‌تر است؛ تازه‌ترین گزارش سازمان برنامه‌وبودجه با عنوان «عملکرد سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت؛ احکام و اهداف کمی غیر قابل‌ اجرا»، تصویری بی‌پرده از ناکامی‌های ساختاری اقتصاد ایران ارائه می‌کند. برنامه‌ای که قرار بود در دولت سیزدهم با شعار رشد هشت درصدی و ایجاد سالانه یک میلیون شغل، آغازگر «پیشرفت توأم باعدالت» باشد، در دولت چهاردهم به نسخه‌ای تعدیل‌شده و محتاطانه تقلیل‌ یافته است. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی به 2.5 درصد، محدودسازی اشتغال به 300 هزار فرصت شغلی و تعلیق نیمی از احکام برنامه، تنها بخشی از عقب‌نشینی از آن آرمان‌های اولیه است.
اما فراتر از اعداد، مسئله اصلی این است که چرا برنامه‌های توسعه در ایران با وجود منابع فراوان و تجربه چند دهه برنامه‌ریزی، همواره گرفتار چرخه‌ای از آرمان‌گرایی، شکست و بازنگری می‌شوند؟ پاسخ را باید در سه سطح تحلیل جست؛ ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و حکمرانی.
* 1. اقتصاد ایران و تله بودجه‌ای مزمن
کاهش رشد اقتصادی از هشت به دوونیم درصد و سقوط نرخ واقعی سرمایه‌گذاری عمرانی از 25 به 12 درصد بودجه، نشانه‌هایی روشن از رکود ساختاری‌ هستند. دولت چهاردهم در مواجهه با کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی تاکنون (پیش‌بینی 800 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال)، ناچار به جراحی محدود در هزینه‌ها شد؛ اما این جراحی بیشتر به «بخیه‌ای بر زخم باز» شباهت دارد. همچنان بخش بزرگی از بودجه با نفت تأمین می‌شود، آن‌هم در شرایطی که تحریم‌ها صادرات را به کمتر از 40 میلیارد دلار محدود کرده‌اند.
چاپ پول و رشد نقدینگی 40 درصدی، همان پادزهری است که درنهایت به مسمومیت تورمی منجر شده؛ تورمی که در مهرماه 1404 از 35 درصد گذشت و با رکود همراه شد. نتیجه، رکود تورمی کلاسیکی بوده که تولید را خفه و مصرف را فرسوده کرده است. کاهش بودجه عمرانی، تعلیق پروژه‌هایی مانند راه‌آهن چابهار- زاهدان یا سدهای نیمه‌تمام، به معنای انتقال بحران امروز به آینده‌ای است که زیرساخت‌هایش فرسوده‌تر و هزینه‌هایش سنگین‌تر خواهند بود.
* 2. اقتصاد سیاسی اصلاحات؛ از شعار تا عمل
برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم بر ایده «اقتصاد مقاومتی» استوار بود؛ مدلی که بر دور زدن تحریم‌ها و تکیه بر توان داخلی تأکید داشت، اما در دولت چهاردهم با شعار تعامل جهانی، ناگهان همان برنامه به بازنگری نیاز پیدا کرد. دولت چهاردهم در برابر دوراهی قرار گرفت: یا ادامه مسیر آرمانی دولت پیشین و یا پذیرش واقعیت‌های تلخ بودجه، سرمایه و تحریم که مسیر دوم انتخاب شد، اما بدون پشتوانه سیاسی کافی.
تعدیل اهداف اقتصادی اگرچه واقع‌گرایانه است، اما در عرصه افکار عمومی به «عقب‌نشینی» تعبیر می‌شود؛ نظرسنجی‌های ایسپا بیانگر کاهش رضایت از عملکرد اقتصادی دولت است. منتقدان اصول‌گرا این اقدام را تسلیم در برابر فشارها می‌دانند، درحالی‌ که اصلاح‌طلبان از آن به‌عنوان «بازگشت به عقلانیت اقتصادی» یاد می‌کنند. در عمل دولت در میانه این دو جبهه، گرفتار شده است.
* 3. بیکاری، فقر و بحران اعتماد اجتماعی
در سطح اجتماعی پیامدهای این تعدیل‌ها ملموس‌تر از هر نمودار اقتصادی است؛ اشتغال‌زایی سالانه 300 هزار نفری به‌جای یک میلیون فرصت شغلی، برای اقتصادی با 25 درصد بیکاری جوانان، به معنای شکل‌گیری «نسل بی‌افق» است. بیش از 2.5 میلیون جوان 18 تا 29 ساله نه شاغل‌اند و نه دانشجو. این جمعیت سرمایه‌ای است که به‌دلیل نبود سیاست‌های فعال بازار کار، به انفعال اجتماعی کشیده می‌شود.
زنان نیز سهمی مضاعف از رکود می‌برند؛ وعده اشتغال 30 درصدی برای آنان به 15 درصد کاهش‌ یافته و درنتیجه نرخ بیکاری زنان در 1404 به 19 درصد رسیده است. در کنار این، کاهش واقعی دستمزدها و شکاف فزاینده میان‌ درآمد و هزینه خانوار، طبقه متوسط را به سمت فرودستی سوق می‌دهد. حداقل دستمزد 8.5 میلیون‌ تومانی، در برابر خط‌ فقر حدود 12 میلیون تومان، نمادی از فرسایش قدرت خرید و تضعیف انگیزه کار است.
افزایش نابرابری و ضریب جینی 0.42، در کنار کاهش بودجه رفاهی و تعلیق پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم، احتمال بروز نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. بازنشستگان با حقوق پایین و کارگرانی که در خط‌ فقر زندگی می‌کنند، نخستین گروه‌هایی هستند که از این وضعیت آسیب دیده و نارضایتی خود را نشان می‌دهند.
* 4. ریشه ناکامی‌ها؛ از نهاد تا حکمرانی
شکست برنامه‌های توسعه در ایران، تصادفی نیست؛ الگوی تکرارشونده‌ای است که از دهه 1370 تاکنون ادامه دارد. برنامه پنجم تنها 45 درصد اهداف خود را محقق کرد و برنامه ششم حدود 30 درصد. اکنون نیز برنامه هفتم در همان مسیر حرکت می‌کند. علت اصلی به تعبیر دکتر فرشاد مؤمنی، «ناکارآمدی نهادی» بوده؛ یعنی اقتصاد ایران همچنان گرفتار دولت بزرگ، بودجه نفتی و نظام تصمیم‌گیری متمرکز است.
وابستگی 70 درصدی بودجه به نفت، بهره‌وری پایین (0.8 درصد در برابر هدف 2.8 درصدی) و ضعف نظام برنامه‌ریزی، سه ضلع مثلثی هستند که رشد را خفه کرده‌اند؛ ترکیب کابینه دولت چهاردهم نیز مؤید همین واقعیت است و تنها 20 درصد وزرا دارای سابقه اقتصادی‌اند. سیاست‌های اصلاحی مانند افزایش حقوق بازنشستگان در غیاب اصلاحات مالیاتی و کاهش یارانه‌های پنهان، تنها هزینه‌ها را بالا برده و رشد را محدود کرده است.
* 5. مقایسه منطقه‌ای؛ فرصت‌های ازدست‌رفته
نگاهی به کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه و عربستان، تصویری از آنچه می‌توانست باشد را نشان می‌دهد. ترکیه با تورم 20 درصدی اما رشد چهار درصدی، توانسته میان انضباط مالی و اصلاحات ساختاری تعادل برقرار کند. عربستان نیز با تنوع‌بخشی به اقتصاد و سرمایه‌گذاری در فناوری، رشد 3.5 درصدی را تجربه می‌کند. در مقابل، ایران با وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده، به‌دلیل محدودیت‌های سیاسی و تحریم، درجا می‌زند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در اکتبر 2025 رشد ایران را تنها 1.5 درصد پیش‌بینی کرده است؛ این یعنی حتی تعدیل 2.5 درصدی دولت نیز بیش‌برآورد است، مگر آنکه مذاکرات عادلانه با غرب احیا شود و تعامل با جهان از شعار به واقعیت برسد. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) که در 1403 تنها 1.2 میلیارد دلار بود، در 1404 به 800 میلیون دلار سقوط کرده؛ رقمی که برای اقتصادی 500 میلیارد دلاری، تقریباً هیچ است.
* 6. مسیر گذار از باورگرایی به کارآمدی
با وجود این تصویر تیره، فرصت‌هایی نیز در دل بحران نهفته است. برنامه بودجه 1405 شامل 26 بسته رشد اقتصادی بوده که اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند موتور اصلاح را روشن کنند. تمرکز بر بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش پنج میلیون نفر تا سال 1406، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان به 10 درصد تولید ناخالص داخلی و اصلاح نظام یارانه‌ای، ازجمله گام‌های ضروری‌ هستند. (ایسنا)
دولت باید شجاعت «جراحی بزرگ» را داشته باشد: کاهش یارانه‌های پنهان 100 هزار میلیارد تومانی، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه جدی با فساد که 5 درصد GDP را می‌بلعد. بدون این اصلاحات ساختاری، رشد 2.5 درصدی نیز پایدار نخواهد بود.
همچنین بازگشت به دیپلماسی فعال اقتصادی، چه از طریق احیای مذاکرات عادلانه و چه از مسیر توافقات منطقه‌ای، می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند. جهان امروز میدان تعامل است و نه انزوا؛ هیچ کشوری با دیوارهای بلند سیاسی، به رشد پایدار دست نیافته است.
* 7. جمع‌بندی؛ ایران میان واقعیت و امید
تعدیل اهداف برنامه هفتم، اگرچه نشانه عقب‌نشینی از آرمان‌های بلندپروازانه است، اما می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای تازه از عقلانیت اقتصادی باشد. ایران با جمعیت جوان، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و منابع طبیعی غنی، ظرفیت جهشی بزرگ‌تر از 2.5 درصد رشد را دارد؛ اما شرط آن، تغییر رویکرد از شعار به عمل، از کنترل به اعتماد و از تمرکز به مشارکت است.
اگر دولت چهاردهم بتواند میان اصلاحات اقتصادی، شفافیت سیاسی و تعامل بین‌المللی توازن برقرار کند، می‌توان امید داشت که برنامه هفتم دست‌ کم در نیمه دوم خود، به الگویی از واقع‌گرایی تبدیل شود؛ در غیر این صورت این برنامه نیز همچون اسلاف خود، در بایگانی تاریخ توسعه ایران خاک خواهد خورد.
ایران امروز در بزنگاهی تاریخی است: یا مسیر اصلاح را با هزینه کوتاه‌مدت و سود بلندمدت طی می‌کند و یا در چرخه تکرار شکست‌های برنامه‌ای گرفتار می‌ماند. زمان اندک بوده، اما فرصت هنوز باقی است. آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر، در گرو تصمیم‌های امروز آن است.