میدان بار جدید در برزخ دو منطق
با توجه به اینکه موضوع میدانبار همدان یکی از چالشهای دیرینه و تأثیرگذار در مدیریت شهری این شهر بهشمار میرود، با هدف رفع مشکلات ساختاری، ترافیکی و بهداشتی این مجموعه، طرح احداث میدانبار جدید با دیدگاهها و رویکردهای متفاوت از سوی شهرداری همدان و شرکت شهرکهای صنعتی استان مطرح شده است. در همین راستا، میزگردی تخصصی با محور بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مدیریتی این پروژه در دفتر روزنامه سپهرغرب برگزار شد.
این نشست با حضور سعید حاجیبابایی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان، مصطفی حقیقی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان و عرفان احسانی، دبیر قرارگاه دادرسان حضرت بقیهالله، برگزار گردید. هدف از این گفتوگو، تبادل نظر درباره چگونگی انتقال، مکانیابی و نحوه اجرای میدانبار جدید و نیز بررسی نقاط افتراق و اشتراک دیدگاههای نهادهای مسئول در این زمینه بود. در ادامه، مشروح گفتوگوی این میزگرد تخصصی را میخوانید:
*با توجه به اینکه میدانبار نقشی محوری در رونق اقتصادی شهر دارد و با فراهم شدن زیرساختها و امکانات، میتواند همدان را به یکی از قطبهای راهبردی اقتصادی غرب کشور تبدیل کند؛ و با در نظر گرفتن اینکه بخشی از نیازهای خرید اقلام میهمانی مردم همدان نیز از طریق مراجعه به میدانبار (و نه صرفاً محلات و بازار) تأمین میشود، جلسه کنونی با هدف روشن شدن ابعاد مختلف موضوع میدانبار و ارائه تصویری شفاف از این طرح به مردم تشکیل شده است.
*سعید حاجیبابایی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان؛
بسیار خرسندم که این جلسه برگزار شد؛ زیرا پس از چهار سال و نیم حضور در شورای شهر، به این نتیجه رسیدم که بزرگترین ایراد ساختاری همدان، نبود گفتوگو و ناتوانی گروههای مختلف در برقراری تعامل مؤثر با یکدیگر است.
بهعنوان مثال، در قضیه طرح جامع، متأسفانه این موضوع به یک مناقشه سیاسی تبدیل شد. برای دو تا سه سال، افراد و گروههای مختلف، هر یک از دیدگاه خود و در محل کار خود مصاحبه میکردند و این گفتوگوها به جدال سیاسی دامن زد، اما زمانی که باب گفتوگو باز شد، مشکل طرح جامع با مذاکره چندساعته با نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی، دکتر حاجیبابایی، مرتفع شد. پیش از آن، ارتباطی شکل نگرفته بود و با برقراری این تعامل، مسئله بهطور منطقی حل و فصل شد.
در دیگر موضوعات نیز دقیقاً همین شرایط حاکم است. بهنظر من اگر افراد در شهرداری، شرکت شهرکهای صنعتی، شورای شهر، استانداری و سایر نهادها زاویه دید متفاوتی نسبت به هم دارند، لازم است بنشینند و گفتوگو کنند. اگر نسبت به موضوع تعصب نداشته باشند و واقعاً دنبال کار درست و حکیمانه برای شهر باشند، به احتمال زیاد به نتیجه مطلوب میرسند.
میدان بار فعلی در محدوده چهارراه میدان بار، در اطراف خیابان شهید قهاری قرار دارد و شاید حدود 70 تا 80 سال پیش احداث شده است. در زمان احداث، میدان بار خارج از محدوده مسکونی شهر بوده اما با توسعه شهر و رشد جمعیت، این محدوده بهتدریج در مرکز شهر قرار گرفته و اطراف آن محیطهای مسکونی ساخته شدهاند.
این شرایط، منجر به بروز مشکلات ترافیکی و بهداشتی شده. در محدوده پشت میدان بار فعلی، فضاهای مسکونی وجود دارد که اکنون به پارکینگ خودروهای سنگین تبدیل و موجب آزار و نارضایتی ساکنان آنجا شدهاند. همین مسائل، مدیران استان و شهر را طی دو دهه گذشته بر آن داشته تا ضرورت چارهاندیشی برای انتقال میدان میوه و ترهبار مرکزی همدان را در دستور کار قرار دهند. این ضرورت نهتنها منطقی است، بلکه تنها محدود به انتقال فیزیکی میدان نیست و متناسب با دیدگاه راهبردی مدیران تعریف میشود.
برخی معتقدند میدان فعلی بهدلیل مقیاس کوچک و تراکم جمعیت اطراف، باید جابهجا و به مکانی مناسبتر منتقل شود. گروهی دیگر دیدگاه تعطیلی کامل آن و احداث مکان جدید در نقطهای دیگر دارند. در هر صورت، اجماع کلی وجود دارد که وضعیت کنونی مشکلاتی برای شهر ایجاد کرده و این نگاه کاملاً منطقی است.
اما مسئله مهمتر، نحوه مواجهه با موضوع است. ممکن است مشکلی بهدرستی شناسایی شود اما راهحل ارائهشده نتیجه مطلوب ندهد یا حتی مشکلات جدیدی برای شهر ایجاد کند. چنانچه معضل درست تشخیص داده شود ولی روش حل اشتباه انتخاب شود، هدف اصلی محقق نخواهد شد. به همین دلیل، باید بررسی شود که آیا مسیر انتخابشده برای انتقال میدان بار، ما را به هدف میرساند یا موجب بروز مشکلات دیگر میشود؟
برای این موضوع قوانین، ضوابط و ملاحظات خاصی وجود دارد تا مسیر حل مسئله بهصورت اصولی ترسیم شود. بهعنوان مثال، برای اجرای چنین پروژههایی باید مجموعهای از مصوبات و استعلامها از مراجع قانونی دریافت شود، ازجمله استعلام پدافند غیرعامل، کمیسیون ایمنی راهها و سایر نهادهای مرتبط. این مقررات بهصورت دقیق و بر پایه منطق و تجربه تدوین شدهاند و رعایت آنها الزامی است.
بدیهی است که در صورت طی نشدن فرآیندهای قانونی یا عدم رعایت کیفیت اجرا در چارچوب ضوابط و مقررات، ممکن است شهر با مشکلات مضاعفی روبهرو شود. از این رو، ضروری است اطمینان حاصل شود که در احداث میدان بار جدید، تمامی چارچوبهای قانونی و ملاحظات فنی، بهویژه الزامات پدافند غیرعامل و استعلامهای مربوطه، بهطور کامل رعایت شده باشد. به اعتقاد ما، این قوانین و ضوابط بر اساس تفکر، تجربه و مصالح کلان شهر تدوین شدهاند و نادیده گرفتن آنها میتواند پیامدهای جدی و جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در پایان، سخنان خود را چنین جمعبندی کرد که طرح انتقال میدان بار موضوعی ضروری و منطقی است، اما مهمتر از خود انتقال، توجه به کیفیت مسیر قانونی، فنی و مدیریتی آن است تا هدف اصلی تحقق یابد و از بروز پیامدهای ناخواسته برای شهر جلوگیری شود.
*مصطفی حقیقی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان؛
این نشستها و حتی بحثها میتواند در حل برخی مسائل مطرح در سطح شهر و استان مؤثر باشد. اگر بتوانیم فضایی فراهم کنیم که مسئولان با یکدیگر گفتوگو کردده و مردم نیز قضاوتکننده نهایی باشند، این رویکرد قابل قدردانی است. اعضای محترم شورای شهر و شهردار، مباحث سازندهای را مطرح کردند. مقرر بود در این نشست، جمع گستردهتری برای دستیابی به جمعبندی نهایی حضور یابند؛ اما شهردار همدان، بهدلیل مأموریت اداری، امکان حضور در این جلسه را پیدا نکردند.
موضوع ضرورت جانمایی جدید سایت، موضوعی است که تمام عزیزان به آن رسیده و بر سر آن توافق وجود دارد. درخصوص پیشینه ورود شرکت شهرکها به این پروژه نیز توضیح داده شد که در خردادماه سال 1402، بدون اطلاع قبلی از جزئیات، از سوی دادستان وقت تماسی گرفته و دعوت به جلسهای در اتاق اصناف شد. در آن جلسه که با حضور دادستان، شهردار، و اصناف برگزار شد، موضوع جانمایی میدان بار مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد. طبق مصوبات آن جلسه، شرکت شهرکهای صنعتی، شهرداری همدان و خود اصناف، مکلف شدند، برنامه زمانبندی مشخصی برای تهیه برنامه جدید میدان بار ارائه کنند؛ مطالبهای که بیش از دو دهه در سطح استان مطرح شده بود.
پس از آن، جلسهای با شهرداری همدان برگزار و برنامههای موجود بررسی شد. در طرح قبلی برای میدان بار، مباحثی مطرح بود و دوستان برای کمک به پیشبرد این پروژه راهبردی و مهم شهر وارد عمل شدند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت شهرکهای صنعتی، روند اجرای طرح تسریع شود. از تابستان 1402 جلسات متعددی میان شرکت شهرکهای صنعتی و شهرداری برگزار شد (بیش از یک سال) و تقسیم وظایف مشخصی صورت گرفت. در بخشهایی که امکان ورود شرکت وجود داشت، مقرر شد مشارکت صورت گیرد.
همچنین بحث شد که پس از جانمایی سایت جدید، باید میدان بار قدیم نیز تعیین تکلیف شود، چراکه سیما و منظر شهری را مخدوش کرده، قرار شد شهرداری برای ساماندهی آن اقدام و شرکت شهرکهای صنعتی نیز در تأمین ابزارهای لازم همکاری کند. بنابراین، موضوع پروژه فقط جانمایی سایت جدید نبود، بلکه بخش مهمی از وظایف مربوط به تعیین تکلیف میدان قدیم هم بود.
در این مسیر، بر اساس حکم دادستان وقت نظر اصناف نیز باید دریافت میشد. با ورود دادستان جدید نیز تکالیف ادامه یافت و همه مراحل تا حدود زیادی با نگاه مثبت پیش رفت. حضور شهردار در مراسم کلنگزنی سایت جدید نشان از توافق کلی و همراهی داشت. فرآیند جانمایی نیز شتابزده نبوده و همانند دیگر پروژههای شهرک صنعتی، مسیر قانونی شامل استعلامها و مصوبات در طول حدود یک سال و نیم طی شد.
موضوعاتی که در رسانهها درباره استعلامات مطرح شده بود، اسناد و مستندات داشته و کلیه استعلامها از مراجع ذیصلاح دریافت و مکاتبات لازم انجام شده است. بااینحال، اختلاف میان اصناف و شهرداری باعث کندی روند شد. در نهایت، توافقنامهای تهیه و به امضای شهردار، نماینده شرکت و اصناف رسید. بنا بود اجرای آن طبق زمانبندی مشخص دنبال شود، اما به دلایلی اجرای کامل آن محقق نشد و روند پروژه با کندی پیش رفت.
در این میان، برخی اختلافات به دستگاههای نظارتی نیز کشیده شد که این امر، منجر به صرف وقت مضاعف از دستگاههای اجرایی گردید. حتی در سطح افکار عمومی و رسانهها نیز، مباحثی مطرح و در مواردی، موجب بیاعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی شهر شد. این سخنان بدان جهت مطرح میشود که رویه کنونی تصمیمگیری نیازمند اصلاح است؛ زیرا تجربه موفق طرح جامع شهر، نشان داد که اصلاح فرآیندها میتواند تصمیمگیریها را تسهیل کند.
در طرح مکانیابی میدان بار جدید، اختیار انتخاب و اجرای پروژه با شرکت شهرکهای صنعتی بوده و تمام اقدامات در چهارچوب ضوابط قانونی به انجام رسید با این حال، تأکید شد که سازوکاری تعریف شود تا در کنار احداث سایت جدید، مشکلات مردم در میدان بار قدیم نیز مرتفع گردد. تعیین تکلیف میدان قدیم، چه از منظر مالکیت و چه کاربری آتی، در زمینی به مساحت حدود سهونیم هکتار با کاربری تجاری، نیازمند پیگیری همزمان است.
اکنون حدود دو سال از آغاز این طرح میگذرد و همچنان لازم است شفافسازی درخصوص علل اجرا نشدن کامل توافقها صورت گیرد. در بخشی کوتاهیهایی بوده که باید با گفتوگو و همفکری جبران شود. پروژه ایجاد میدان میوه و ترهبار جدید همدان یک طرح کامل شهری است و باید تمام نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در آن دخیل باشند تا پس از دو دهه، مشکل مردم منطقه که از ترافیک ورودی جانبازان و دیگر معابر اصلی شهر رنج میبرند، برطرف شود.
پروژه جدید اکنون حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نسبت به طرحهای مشابه تعریفشده عملکرد مناسبی داشته با این حال، برخی موانع همچنان وجود دارد و تعهدات متقابل میان اصناف و شهرداری در تعیین تکلیف میدان بار قدیم باید اجرایی شود. میدان فعلی عرصهای مناسب برای کاربریهای جدید است و تعیین تکلیف همزمان آن با ساماندهی سایت جدید، میتواند به تحقق هدف مشترک مدیران شهری و خواسته مردم منجر شود.
*عرفان احسانی، دبیر قرارگاه دادرسان حضرت بقیهالله؛
فضای گفتمانی میان دستگاههای دولتی و حاکمیتی پر از تبادل اطلاعات و مباحث درونسیستمی است، اما در میان مردم نیز شرایطی وجود دارد که در حال مشاهده این وضعیت هستند. مردم در چهاراه میدانبار هر روز شاهد تصادفات و تلفات هستند و در عین حال میبینند جریان اقتصادی استان همدان و شهرستانهای آن بهدلیل کوچک بودن بازارها و ضعف در سرمایهگذاری، با رکود مواجه است. این مسئله، وقتی با نابسامانی میدان بار تلفیق شود، باعث بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی میشود.
در میدان بار فعلی مشکلات اجتماعی مانند حضور معتادان، مسائل اقتصادی مربوط به نامنظمی بازار و کمبود زیرساختهای رفاهی مشهود است. مردم از نبود رفاه و آسایش گلایه دارند. شرکتهای دولتی، شهرداری، شورای شهر و مردم در این میان هرکدام نقش خود را دارند، اما مردم عملاً در میان این اختلافات ماندهاند. در حالی که دستگاهها با یکدیگر اصطکاک دارند، روند کار با شفافیت پیش نرفته و برخی تفکرات سیاسی و جریانهای مسموم فکری موجب تشویش اذهان عمومی شده است.
برخی از این نگرانیها متوجه گردش مالی پروژهها و وجود نقاط مبهم در مسیر اجرای طرحها است. باید موضوعات ضروری همچون نقش شهرداری و نگاه مردمی بهصورت شفاف دیده شود. مردم خستهاند، سالهاست تحمل کردهاند و انتظار تغییر دارند، اما شهرداری در عمل حرکتی مؤثر نشان نداده، از طرفی شرکت شهرکهای صنعتی همواره در معرض فشارهای قضائی و اقتصادی قرار دارد.
هر بار بحث توسعه و گسترش مطرح میشود، مشکلات اصناف و حوزههای اقتصادی موجب توقف یا کندی کار میشود. در پروژههای مشابه مانند شهرک بنکداران نیز تجربههای ارزشمندی وجود دارد و میتوان از آنها بهره گرفت. تجربههای گذشته باید در تصمیمگیریها اثرگذار باشد. با این حال، در بعضی زمینهها ورود نهادهای حاکمیتی بدون توجه به بستر واقعی انجام شده؛ در جلسات استانی و حتی شهرستانی توافقنامهها امضا میشود اما در سطوح بالاتر تصمیمات دیگری میگیرند که مسیر را تغییر میدهد.
بهعنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی(آقای سرلک) در تاریخ 1404/5/11 نامهای به آقای مجید صالحیامیر، مدیرکل راه و شهرسازی همدان ارسال و طی آن اعلام کرده که شرکت شهرکها اساساً اجازه ایجاد میدان ترهبار ندارد. این در حالی است که در سطوح استانی تصمیمات و توافقاتی در حال انجام است. این تعارض میان مصوبات استانی و قوانین کلان موجب شده که اجرای پروژهها با قانون همسو نباشد و برداشتهای مختلف بهوجود آید. مردم شاهد این تناقضها هستند و این پرسش را مطرح میکنند که نقش واقعی آنها در این روند چیست و منافع مردمی چه جایگاهی دارد؟
برای نمونه در حوزه بنکداران، اثرگذاری شرکت شهرکها باید بهصورت شفاف ارزیابی و مشخص شود که آیا نتایج مثبت داشته یا باعث ضرر شده است؟
برخی پروژهها بدون پشتوانه فکری و نظارتی کافی در سطح استانداری تعریف میشوند. بهعنوان مثال، در طرح موسوم به «جامعه تحول استانداری»، تمرکز صرفاً بر افزایش صدور مجوزها بوده و نه بر نظارت و پشتیبانی. مرکز فکری استانداری تنها آمار ارائه میدهد و رویکرد آن صرفاً کمی است، بدون اینکه اقدام مؤثری در راستای ساماندهی واقعی یا نظارت اثربخش انجام شود.
*با وجود اجماع بر ضرورت ایجاد میدان بار جدید با رعایت کامل استانداردها و الزامات قانونی، این پرسش کلیدی برای افکار عمومی باقی است؛ در صورت تعلل یا عدم پیگیری کافی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی در پیشبرد این پروژه، شهرداری همدان چه برنامه عملیاتی مشخصی برای حل ریشهای مشکل میدان بار دارد و در چه بازه زمانی این موضوع باید به سرانجام برسد؟ بهویژه آنکه شهر همچنان منتظر نظر نهایی مرجع قضائی در خصوص تجربه ناموفق پیشین است و این بلاتکلیفی، توسعه شهری را با وقفه مواجه ساخته است.
*حاجیبابایی:
آقای احسانی با صحبتهای خود به ما یادآوری کرد که این گفتوگوها نباید صرفاً حالت تشریفاتی و درگیر تعارف باشد، بلکه باید با شفافیت و بر مبنای مستندات پیش برود. مردم بیرون از گفتمان مدیریتی قرار ندارند و حق آنان است از چندوچون تصمیمات مطلع باشند، زیرا همه دستگاهها از منظر خود تصور میکنند در مسیر درست قرار دارند، اما واقعیت در میدان بار موضوعی متفاوت است.
از نظر من پروژه احداث میدان بار جدید همدان فاقد مجوز قانونی مشخص است. این مسئله نکتهای بدیهی است که همه طرفها باید بر ضرورت رعایت ضوابط آن اتفاقنظر داشته باشند. من بهعنوان نماینده شورای شهر در کمیتههای فنی، در زمان بررسی موضوع در کارگروه زیربنایی، در مصوبات هیچجا نامی از «میدان میوه و ترهبار» نشنیدم و عنوان مصوبه «ناحیه صنعتی- صنفی» بوده است. این دو عنوان از لحاظ کارکرد و ضوابط کاملاً متفاوتاند و به معنای میدان بار نیست.
بر اساس قوانین بالادستی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور لازمالاجرا بوده و تمام دستگاههای اجرایی موظف به تبعیت از آن هستند. در این مصوبات آمده که مکانیابی میدان میوه و ترهبار صرفاً باید در قالب کاربری تجهیزات شهری و در محدوده شهرها انجام شود. اگر شهر بهدلیل محدودیت مکانی قادر به استقرار در محدوده نباشد، با تصویب شورای عالی شهرسازی امکان استقرار در «حریم شهر» وجود دارد. این تصریح قانونی برای احداث میدان بار جدید چندینبار در مصوبات مختلف آمده است.
بر این اساس، مجوز صادره برای پروژه فعلی تحت عنوان «ناحیه صنفی- صنعتی» بوده و نه «میدان میوه و ترهبار»، بنابراین از لحاظ موضوعی و حقوقی مغایرت آشکار دارد. در ادامه دو محور مشخص مطرح شد. نخست آنکه آیا اصولاً صدور مجوز میدان بار در صلاحیت شرکت شهرکهای صنعتی هست یا خیر؟ دوم آنکه آیا مجوز میدان بار جدید به شکل مستقل دریافت شده یا خیر؟
به اعتقاد من این موضوع در صلاحیت شرکت شهرکهای صنعتی نیست و مجوز میدانبار جدید به شکل مستقل دریافت نشده است.
در دیدگاه حقوقی و بر پایه چهار سند قانونی مهم، شامل مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، بند 18 ماده 55 قانون شهرداریها، قانون ساماندهی میادین میوه و ترهبار مصوب 1373 و قانون برنامه هفتم توسعه، این اختیار ذاتی برای احداث میدان بار در صلاحیت شهرداریهاست. مطابق بند 18 ماده 55، تأسیس و اداره میادین میوه و ترهبار از وظایف ذاتی شهرداریها محسوب میشود.
در قانون برنامه هفتم نیز آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه آن یعنی «شرکت مادرتخصصی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» میتواند با همکاری دستگاههایی همچون شهرداریها، جهاد کشاورزی، محیط زیست و میراث فرهنگی در چارچوب طرح جامع شهری یا طرح هادی روستایی اقدام به ایجاد شهرکها یا مجتمعهای تخصصی در حوزههای معین شامل فناوری اطلاعات، صنایع خلاق، صنایع دستی، صنفی تولیدی، خدماتی و صنایع پاک کند؛ بنابراین حتی در این قانون صراحت دارد که چنین فعالیتهایی باید در محدوده یا حریم شهر و در چارچوب طرح جامع انجام شود.
بر مبنای همین مفاد، محل فعلی احداث میدان بار جدید که خارج از محدوده و حریم شهر همدان قرار گرفته، با طرح جامع مصوب شهر مغایرت اساسی دارد (برای آن لکهای پیشبینی نشده) و در این حالت باید برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارجاع شود؛ بنابراین بهصورت رسمی و حقوقی، طرح فعلی مشمول مغایرت اساسی است و بدون دریافت مصوبه شورای عالی، فاقد اعتبار قانونی است.
در یکی از جلسات رسمی دفتر معاون عمرانی استاندار همدان (امیررضا یوسفیان)، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان صراحتاً اعلام کرد که پاسخ استعلام صادره مربوط به ناحیه صنفی- صنعتی بوده نه میدان میوه و ترهبار. توضیح داده شد که تفاوت تراکم جمعیتی و سطح مخاطره میان این دو کاربری بسیار زیاد است و نمیتوان استعلام مربوط به ناحیه صنفی را مبنای احداث میدان بار دانست، بهویژه در محدودهای که در همجواری پتروشیمی هگمتانه، انبار نفت ایثارگران، سایت پسماند زباله، پادگان امام حسین (ع) و تأسیسات فشار گاز و پست برق قرار دارد.
اکنون بیش از چهار سال و نیم است که در کمیتههای فنی بهعنوان نماینده شورای شهر حضور دارم؛ برای کوچکترین تغییر کاربری (مثلاً تبدیل یک پلاک 300 متری) نیاز به 13 استعلام رسمی وجود دارد، در حالی که میدان میوه و ترهبار مرکزی شهر همدان بدون آنکه عنوان کاربری خود را در استعلام مشخص کند، با مجوز ناحیه صنفی- صنعتی پیش رفته است.
اگر واقعاً تصمیم از ابتدا احداث میدان بار بوده، چرا در اسناد فنی و کارگروه زیربنایی به این نام اشاره نشده است؟ اگر تصمیم از پیش وجود نداشته، باید اکنون مجوزهای قانونی میدان بار بهصورت مستقل دریافت شود. پرسش اصلی این است؛ آیا مجوز صریح و مکتوب احداث میدان بار جدید وجود دارد یا خیر؟
در صورت وجود چنین مجوزی، آماده همکاری کامل برای تسریع پروژه هستیم؛ اما اگر این مجوزات دریافت نشده، باید پیش از هر فعالیت اجرایی و مالی نسبت به اصلاح روند اقدام شود تا دریافت وجه از کسبه و ادامه عملیات عمرانی بدون مجوز متوقف شود. موضع ما تقابلی نبوده و راهکار اصلیمان را گفتوگو قرار دادیم، زیرا هدف مناظره سیاسی نیست بلکه هماهنگی کارشناسی است تا اختلاف دیدگاهها از طریق گفتوگو اصلاح شود.
در مسائل فنی، تخصص شرکت شهرکهای صنعتی قابل احترام است، اما در حوزه شهرسازی و مطابقت با طرح جامع، تشخیص مغایرتها بر عهده مراجع ذیصلاح شهرسازی و شورای عالی کشور است و لازم است تمامی مجوزات قانونی بهصورت شفاف احصا و منتشر شود.
*آیا شرکت شهرکهای صنعتی صلاحیت قانونی برای ورود به طرح میدان بار را دارد؟
*حقیقی:
بله، طبق قانون تأسیس و توسعه شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن، محدوده اختیارات شرکت بهروشنی مشخص شده، بنا بر این قانون، شرکت مجاز به ایجاد شهرکهایی در محدودهای معین برای استقرار طرحهای «تولیدی»، «خدماتی»، «پشتیبانی از تولید» و فعالیتهای مرتبط با زنجیره تولید است. در واقع، در تعریف قانونی شهرک صنعتی آمده که مجموعهای از واحدهای صنعتی و خدمات پشتیبانی باید در چارچوبی تعیینشده و خارج از کاربریهای شهری استقرار یابند.
تا پیش از اصلاح «جزء 1 بند ح قانون تأسیس»، محدوده فعالیت شرکتها محدود به خارج از حریم شهرها بود، اما در این اصلاحیه دامنه اختیارات برای همکاری با مدیریت شهری توسعه یافت تا از ظرفیت شهرکهای صنعتی در ساماندهی مشاغل مزاحم و ایجاد نواحی صنفی تخصصی استفاده شود.
در ارتباط با مصوبات شورایعالی شهرسازی، شرکت شهرکهای صنعتی به موجب آییننامههای خاص خود از شمول برخی مفاد آییننامههای شورایعالی معاف است. بر اساس ماده 13 آییننامه مزبور، یکی از کاربریهایی که میتواند ذیل عنوان شهرک یا ناحیه صنعتی تعیین تکلیف شود، «کاربری خدمات پشتیبانی از تولید و بازرگانی» است. شرکت بر همین اساس استدلال دارد که در زنجیره تولید، حلقه نهایی، یعنی بازار و عرضه کالا نیز بخشی از فرآیند تولید محسوب میشود؛ بنابراین ایجاد میدان میوه و ترهبار بهمثابه اجرای بخش پایانی زنجیره تأمین، مغایرتی با مأموریت سازمان ندارد.
مطابق قانون تأسیس، هدف مقنن از تشکیل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، چابکسازی فرآیند توسعه صنعتی و تمرکز تصمیمگیری بر زیرساختهای تولید کشور بوده است. به همین علت، شرکتها مأمورند 70 درصد زیرساختهای تولید را در استانها ایجاد و نگهداری کنند.
همچنین میتوان به نامه رسمی سامانه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اشاره کرد. در ماده 5 آن، وظایف دستگاهها در ساماندهی مشاغل مزاحم مشخص شده. بر اساس این ماده، وزارت صمت با همکاری اتاق اصناف و شرکت شهرکهای صنعتی موظف است ظرفیت استقرار مشاغل مزاحم در نواحی و شهرکهای صنعتی را فراهم کند. این بند مکمل تفاهمنامه سال 1396 میان سازمان صنایع کوچک و اتاق اصناف ایران است که تصریح میکند شرکت شهرکهای صنعتی موظفاند برای ساماندهی و جابهجایی اصناف خاص، ازجمله واحدهای دارای اولویت، در شهرکها و نواحی صنعتی یا تخصصی اصناف امکانات لازم را فراهم کنند.
این مستندات قانونی، مجوز لازم را برای ایجاد ناحیه تخصصی صنفی با هدف ساماندهی مشاغل مزاحم در اختیار شرکتها قرار میدهد و ورود شرکت در همدان نیز با همین منطق و با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری صورت گرفته است.
یکی از عوامل توقف و پیچیده شدن طرح بنکداران (از سال 95 مطرح است)، که در سالهای پیش مطرح بود، همین نبود هماهنگی و حمایت مدیریت شهری بود. در موضوع میدان بار نیز قرار بر این شد که شرکت از ظرفیت خود برای ایجاد سایت جدید استفاده کند و در مقابل، شهرداری تعیین تکلیف میدان بار قدیم را بر عهده بگیرد. این موضوع طبق توافق اولیه (قبل از تصویب جز1 بند ح در برنامه هفتم توسعه) شکل گرفت.
مقرر بود شهرداری همدان به ساماندهی میدانبار قدیم ورود کرده و از ظرفیت ما برای احداث میدانبار جدید استفاده کند، ما قبل از آغاز کار با توجه به پیگیری مقام قضائی، به شهرداری اعلام کردیم که در سایت جدید با توجه به ظرفیتهای موجود خود بدون نگاه انتفاعی همکاری کنیم و در صورت دریافت درآمد موظف هستیم شهرکهای جدید احداث کنیم.
در ادامه مسیر، ما به همراه هیئتمدیره میدانبار از سایر میدانبارهای شهرهای دیگر بازدید داشتیم.
در ادامه روند بر سر انتقال مالکیت در میدان بار فعلی، که متعلق به حدود 120 نفر از مالکان است، بین شهرداری و اصناف اختلافاتی ایجاد شد. بخشی از اختلاف به ارزشگذاری و معیارهای مالی برمیگشت و با سختگیریهای موجود، روند توافقات متوقف شد. این قفل مدیریتی موجب نارضایتی اصناف و مردم شد و با گذشت زمان چهار ماهه، در نهایت، به مطالبه عمومی تبدیل شد، بهطوریکه معاون عمرانی وقت استانداری (یوسفیان) دو جلسه ویژه برای تعیین تکلیف برگزار کرد و طی مکاتبهای رسمی که به دادستان نیز رونوشت شده، شرکت را مکلف نمود ظرف مهلت معین نسبت به واگذاری و مشخصسازی وضعیت سایت جدید اقدام کند.
تمام استعلامهای الزامی از مراجع ذیصلاح ازجمله پدافند غیرعامل، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی گرفته و روند قانونی گردش طرح طی شده است، بنابراین تشخیص نوع کاربری میدان بار بهعنوان «ناحیه صنفی» تخلف نیست. اگر مدیر دستگاهی استعلام مربوط به ناحیه صنفی- صنعتی را بهجای میدان بار صادر کرده، نمیتوان این امر را خطای شرکت تلقی کرد.
در طرح تفصیلی اصطلاح مستقلی به نام «کاربری صنوف» وجود ندارد، بلکه در آییننامههای مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی «کاربری صنفی» ذیل کاربری خدماتی تعریف شده، ازاینرو تفسیر واژه «صنف» از سوی برخی دستگاهها نباید منجر به تلقی مغایرت قانونی شود. مکانیابی این موضوع توسط وزارت صنعت و معدن انجام شده است و مطالعات به شورا ارسال خواهد شد.
*حاجیبابایی:
صنوف اجازه ایجاد میدانبار در خارج از حریم را ندارند. به اعتقاد من استقرار میدانبار در این محل فنی، قانونی و عاقلانه نیست و انتظار ما تأمل کردن در خصوص موضوع میدانبار جدید است چراکه این محل 17 کیلومتر رفت و 22 کیلومتر بازگشت در محور دو خط رفت و دو خط برگشت است که حدود 10 تا 11 هزار وانت میوه فروش در فصلهای مختلف به این منطقه رفت وآمد خواهند داشت بنابراین باید مجدداً مکانیابی شود. وزرات صمت صلاحیت مکانیابی پروژههای شهرسازی را ندارد.
ما با مشارکت بخش خصوصی در پروژههای توسعهای مخالفتی نداریم؛ مشروط بر آنکه نفع عمومی بر منافع شخصی تقدم یابد. اگر سرمایهگذاری خصوصی در پروژهای به ارزش هزار میلیارد تومان سودآوری به همراه دارد، باید به همان میزان، منافع شفاف و ملموسی برای شهروندان ایجاد نماید و به هیچ عنوان نباید این سرمایهگذاری به بهای ایجاد یک معضل صدساله شهری تمام شود.
موضوع انتقال میدان بار باید با استناد به مطالعات مکانییابی رسمی، مصوبات صریح قانونی و رعایت کامل فرآیندهای فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نهایی شود تا ضمن حفظ منافع سرمایهگذار، آرامش و رضایت مردمی نیز تأمین شود.
*حقیقی:
شهردرای موفق به توافق با این سرمایهگذار نشد. سرمایهگذار بهدنبال ایجاد یک شهرک صنفی- صنعتی خصوصی بود. همچنین قبل از شکلگیری این موضوع، فراخوان عمومی برای شناسایی زمینهای مناسب در محدوده مورد نظر دو بار اعلام شد و تنها مالک فعلی زمین پیشنهادی شرایط لازم را دارا بود. تشریفات قانونی از طریق هیئت واگذاری اراضی در استانداری و با تأیید دستگاههای نظارتی طی شد؛ بنابراین، نمیتوان فرآیند را غیرشفاف دانست.
*حاجیبابایی:
با توجه به اینکه مصوبه اولیه در چارچوب طرح «ناحیه صنعتی- صنفی» تدوین شده، لازم است بررسیهای آتی و مکانیابی مجدد، بهطور دقیق با عنوان احداث میدان بار مورد مطالعه و کارشناسی قرار گیرد.
بر اساس قانون وضعشده در شورای عالی کشور در سال 95 فهرست کاربریهای قابل استقرار در حریم شهرها بیان شده و بر اساس آن میدانبار جزو کاربری خدمات شهری (پلیس راه، فرودگاه) نیست بلکه جزو کاربری تجهیزات شهری است.
*احسانی:
نگاه به موضوع انتقال میدان بار باید از حوزه صرفاً اجرایی فراتر رفته و از منظر سرمایهگذاری و توسعه فناورانه استان تحلیل شود. سرمایهگذاری در معنای واقعی آن، ورود فناوری و سرمایه نوین به استان است، نه صرفاً جابهجایی زمین یا بنگاههای محلی. در قرن جدید، تعریف سرمایهگذاری یعنی جریان ورود فناوری و ارزش افزوده به استان، نه فعالیتی که بر پایه تملک و واگذاری زمین استوار است.
سازمان ملی اراضی کشور در حال حاضر پنج میلیون هکتار زمین در اختیار دارد و اصل واگذاری زمین بهتنهایی ارزش اقتصادی ویژهای ندارد، مگر آنکه منجر به ورود فناوری و ظرفیت تولید شود.
*حقیقی:
نهادهای نظارتی، ازجمله دادستانی و بازرسی کل استان، در مسیر اجرای پروژه میدان بار وارد عمل شدهاند. حدود 20 روز پیش، جلسهای در دفتر دادستان با حضور شخص شهردار، معاون عمرانی استانداری و مدیران شرکت شهرکها برگزار شد. در آن نشست صورتجلسهای رسمی تنظیم گردید که بر اساس نظر مقام قضائی، اقدام شرکت شهرکهای صنعتی در فرآیند ایجاد سایت جدید میدان بار «منطبق با مقررات» تشخیص داده شد. هرچند این تصمیم حکم قضائی تلقی نمیشود، اما صورتجلسهای با دستور مقام قضائی بود که تأکید داشت روند باید «وفق مقررات» ادامه یابد و شهرداری ظرف حدود 25 روز نسبت به توافق با مالکان فعلی میدان اقدام کند.
*احسانی:
لازم است تادادستان استان همدان این حکم را تفسیر کند و در اختیار رسانهها قرار دهد. در پایان لازم است استاندار همدان برای جلوگیری از ادامهدار شدن موضوعات به بحث ورود کند و آن را با کمک شورای عالی حل و فصل کند.
*حاجیبابایی:
تجربههای پیشین چون طرح بازار بنکداران یا پروژههای تجاری مشابه (ازجمله بازار حسینخانی)، نشان میدهد مشکل اصلی در همه این موارد، رعایت نکردن ملاحظات فنی، اجتماعی و اقناعی برای جابهجایی کسبه بوده است. در صورت تکرار همان الگو، میدان بار جدید نیز میتواند در آینده به معضلی مشابه «بنکداران» بدل شود.
اگر مکان جدید ساخته شود اما میدانبار فعلی تعطیل نشود، در آینده عملاً دو میدان موازی شکل میگیرد و به معضل جدید شهری بدل میشود چراکه هیچیک از کسبه حاضر به حضور در 20 کیلومتری شهر نخواهند بود.
در پیشینه طرح بهرامآباد نیز شهرداری بهدلیل مشکلات حقوقی ناشی از قراردادهای گذشته نتوانست اقدامی عملی انجام دهد و اکنون نیز تا صدور رأی نهایی دادگاه، امکان دخل و تصرف در آن زمینها و یا ایجاد میدانبار جدید را ندارد. حدود 55 هکتار از اراضی در این محدوده در مالکیت شهرداری است و این دارایی مردم باید تعیین تکلیف و تملک آن از وضعیت بلاتکلیف خارج شود.
برای خروج شهر از این بنبست طولانی، لازم است شهرداری با حفظ جایگاه مدیریتی خود، بهعنوان رکن اصلی ساماندهی شهری به پروژه بازگردد تا با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی و تأیید دستگاههای نظارتی، مسیر انتقال میدان بار به شکلی قانونی، عادلانه و اقناعی به سرانجام برسد.
