سندهای فرهنگی گرفتار شعارزدگی و عدم پیوند با واقعیتهای جامعهاند
فرهنگ، شالوده هویت اجتماعی و سرمایه نرم هر جامعه است؛ عنصری که نهتنها مسیر توسعه را هموار میکند، بلکه میتواند نقش اصلی در شکلدهی انسجام ملی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کند. در ایران نیز طی دو دهه اخیر توجه به تدوین «اسناد فرهنگی» بهعنوان نقشه راهی برای هدایت سیاستهای کلان فرهنگی، در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفته است. از سند چشمانداز 20 ساله و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش گرفته تا سیاستهای کلی فرهنگی، همه با هدف جهتدهی به فعالیتهای فرهنگی، هماهنگسازی دستگاهها و صیانت از هویت ایرانی- اسلامی تنظیم شدهاند.
بااینحال، پرسش اصلی این است که اسناد مذکور تا چه اندازه توانستهاند از سطح شعارزدگی و کلیگویی فراتر روند و به مرحله اجرا و اثرگذاری واقعی برسند؟ آیا موفق به ایجاد همافزایی بین دستگاههای متنوع فرهنگی شدهاند یا خود به عاملی برای موازیکاری و پراکندگی تبدیل گشتهاند؟ و مهمتر از همه، کدام الزامات و چه اصلاحاتی میتواند این اسناد را به ابزاری کارآمد برای سیاستگذاری فرهنگی در کشور بدل کند؟
برای واکاوی این موضوع، به سراغ دکتر حسن قرهباغی، معاون فرهنگی دانشگاه ملایر و مسئول بسیج اساتید این دانشگاه رفتیم. او که سالها در حوزه مباحث فرهنگی و دانشگاهی فعالیت داشته، در گفتوگویی تفصیلی به بررسی الزامات تدوین اسناد فرهنگی، نقاط ضعف و قوت آنها، چالشهای اجرا، تأثیرشان بر هویت و میراث فرهنگی استانها و همچنین راهکارهای عملیاتیسازی مؤثر پرداخت.
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگو با او است:
معاون فرهنگی دانشگاه ملایر ابتدا درباره الزامات تدوین سندهای فرهنگی گفت: برای اینکه یک سند فرهنگی موفق و مؤثر باشد، باید شرایط و الزامات مشخصی برای آن درنظر گرفته شود؛ ازجمله نگاه جامع و همهجانبه به فرهنگ، انسجام با اصول اخلاقی و مبانی دینی و ملی، دارا بودن مبنای علمی و پژوهشی اصیل، مشارکت گسترده نخبگان و ذینفعان در تولید، شفافیت علمی و عملی، قابلیت اجرا داشتن، انعطافپذیری و قابلیت بهروزرسانی، همسویی با سایر اسناد ملی بالادستی و همچنین تمرکز بر جوانان و فرهنگ عمومی.
حسن قرهباغی سپس در ادامه به مهمترین ضعفها و کاستیهای سندهای فرهنگی در ایران اشاره کرد و افزود: با وجود تلاشهای صورتگرفته، سندهای فرهنگی کشور دارای چالشها و ضعفهای عمدهای هستند؛ ازجمله کلیگویی و شعارزدگی در برخی حوزهها، نگاه تکبُعدی، ضعف در مشارکت عمومی و نخبگان، پیوند نداشتن با واقعیتهای روز جامعه، پیگیری و اجرایی نشدن، نگاههای بخشی و نبود انسجام بین نهادها، نادیده گرفتن نقش فضای مجازی و رسانههای نوین و همچنین بیتوجهی به فرهنگ عمومی و سبک زندگی.
عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر در پاسخ به این پرسش که آیا سندهای فرهنگی توانستهاند هماهنگی میان دستگاههای مختلف را ایجاد کنند یا بیشتر منجر به موازیکاری شدهاند؟ گفت: برای بررسی این مسئله باید چند محور را درنظر گرفت؛ نخست میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی ازجمله سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، سند فرهنگ ایران اسلامی، سند ملی فرهنگ ایران اسلامی و سند اهداف، مأموریتها و سیاستهای کلان فرهنگی. این اسناد با اهدافی چون یکپارچهسازی سیاستهای فرهنگی، تقویت هویت ایرانی- اسلامی و هماهنگی دستگاهها تدوین شدهاند، اما میزان تحقق اهداف هریک و مقایسه آنها با یکدیگر، چندان مشخص نیست.
قرهباغی با اشاره به چالش جدی هماهنگی دستگاهها، توضیح داد: در عمل چند عامل اساسی موجب شده این اسناد به سمت موازیکاری میل کنند؛ ازجمله تعدد دستگاههای فرهنگی بدون مرجع بالادستی واحد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، سازمان اوقاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای انقلاب، ستاد اقامه نماز، شورای فرهنگ عمومی و دیگر نهادها هریک با بودجه و خط مشی مستقل، فعالیت میکنند. از سوی دیگر، اسناد فرهنگی الزامآور نیستند و بسیاری از آنها جنبه توصیهای دارند؛ بنابراین دستگاهها میتوانند بهراحتی آنها را نادیده بگیرند. تکرار و تداخل اهداف، ضعف در نظارت و ارزیابی و همچنین تغییر خط مشیها با جابهجایی مدیران و دولتها نیز از دیگر عوامل مهم این موازیکاری است.
وی با بیان اینکه با وجود مشکلات مذکور برخی موفقیتهای محدود نیز حاصل شده، تصریح کرد: بهعنوان نمونه، سند تحول بنیادین آموزشوپرورش تاحدودی در تغییر رویکردهای آموزشی اثرگذار بوده و سند فرهنگ ایران اسلامی نیز الگویی برای تدوین برنامههای فرهنگی در دستگاهها فراهم کرده است، اما این تأثیرات بیشتر در سطح برنامهریزی و کلامی بوده و در حوزه اجرای عملیاتی و هماهنگی بین بخشی، همچنان جای بررسی و اقدام جدی باقی است.
عزم مدیریتی، مهمترین چالش در اجرای اسناد فرهنگی
معاون فرهنگی دانشگاه ملایر در ادامه گفتوگو به مهمترین چالشهای اجرای سندهای فرهنگی در کشور پرداخت و تأکید کرد: اجرای سندهای فرهنگی در جامعه ایرانی، همانند بسیاری از جوامع دیگر، با چالشهای متعددی روبهرو است، اما اگر بخواهیم یکی از عوامل را بهعنوان مهمترین چالش معرفی کنیم، باید گفت عزم مدیریتی در اولویت نخست قرار دارد.
قرهباغی در تبیین این موضوع بیان کرد: عزم مدیریتی به معنای پایبندی واقعی مسئولان و تصمیمگیرندگان به اهداف سند فرهنگی، تخصیص منابع، نظارت بر اجرا و پاسخگویی است. بدون عزم جدی مدیران، بودجه تخصیص داده نمیشود، چه برسد به استفاده مؤثر از آن. همچنین، در غیاب پشتیبانی مدیریتی، مردم به سیاستهای فرهنگی اعتماد نمیکنند و مشارکتشان کاهش مییابد. از سوی دیگر، سندهای فرهنگی معمولاً ابعاد بلندمدت و نرمنگر دارند که بدون حمایت مستمر مدیران، در دل کاغذبازی اداری گم میشوند. در بسیاری از موارد حتی بودجه وجود دارد، اما نبود اولویتدهی مدیریتی، باعث میشود منابع به بخشهای دیگر منتقل شوند.
وی سپس با اشاره به اهمیت سایر عوامل، افزود: بودجه شرط لازم برای اجرای برنامههای فرهنگی مانند تولید محتوا، آموزش، حفظ میراث فرهنگی و تبلیغات است؛ اما بودجههای کلان گاهی بدون برنامهریزی و نظارت هدر میروند. همچنین مشارکت مردمپایه و بلندمدت، ضامن اجرای هر سند است، اما این مشارکت زمانی شکل میگیرد که اعتماد به سیاستهای فرهنگی ایجاد شود و شکلگیری این اعتماد تنها از مسیر عملکرد شفاف و پایبندی مدیریتی، امکانپذیر است.
این استاد دانشگاه نتیجه گرفت: به همین دلیل، عزم مدیریتی موتور محرکه اجرای هر سند است؛ بدون آن، بودجه بیفایده و مشارکت مردم ناپایدار خواهد بود.
قرهباغی در پاسخ به این پرسش که آیا سندهای فرهنگی توانستهاند به حفظ و تقویت هویت و میراث فرهنگی استانها کمک کنند؟ گفت: بله، سندهای فرهنگی در ایران تا حد قابل توجهی توانستهاند به حفظ و تقویت هویت و میراث فرهنگی استانها کمک کنند، هرچند این نقش با چالشها و محدودیتهایی نیز همراه بوده است.
وی با اشاره به نقش سندهای فرهنگی در تثبیت هویت محلی، اظهار کرد: سندهایی مانند سیاستهای کلی فرهنگی، بیانیه گام دوم انقلاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم حفظ تنوع فرهنگی و هویتهای محلی تأکید دارند؛ این اسناد، فرهنگ منطقهای را بخشی از هویت ملی ایرانی- اسلامی دانسته و از تقویت آن حمایت کردهاند.
مسئول بسیج اساتید دانشگاه ملایر ادامه داد: در برخی از این اسناد بر ضرورت ثبت آیینها، زبانهای محلی، موسیقیهای سنتی، معماری بومی و صنایع دستی تأکید شده است. همچنین، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و مراکز تحقیقاتی فرهنگی با الهام از این اسناد برنامههایی مانند جشنوارههای محلی، حمایت از زبانهای منطقهای و بازسازی بناهای تاریخی را انجام دادهاند.
به گفته قرهباغی، این رویکردها حتی به آموزش و ترویج فرهنگ بومی در مدارس و رسانهها نیز کشیده شده است و باعث احساس تعلق و جلوگیری از فراموشی سنتها شده است.
وی درعینحال با اشاره به موانع موجود، تصریح کرد: با وجود این اقدامات، اولویت دادن بیش از حد به هویت ملی- مذهبی گاهی موجب کمرنگ شدن برخی هویتهای محلی شده است؛ علاوهبر این، کمبود بودجه، ضعف نظارت و کاغذبازی اداری مانع اجرای کامل اسناد شده و در برخی موارد، سیاستزدگی نیز جلوی حمایت واقعی از تنوع فرهنگی را گرفته است.
برای عملیاتیسازی اسناد فرهنگی باید اهداف کمی، نقشه راه و نظارت شفاف تعریف شود
عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر عملیاتیسازی اسناد فرهنگی را یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری فرهنگی در کشور دانست و گفت: بسیاری از اسناد فرهنگی اگرچه چشماندازهای بلندپروازانه و اصول ارزشمندی دارند، اما بهدلیل کلیگویی، نبود معیارهای روشن و نداشتن راهکارهای مشخص، در اجرا با مشکل مواجه میشوند.
قرهباغی برای بهبود وضعیت، اصلاحات 10 گانهای را پیشنهاد کرد و نخستین گام را تبدیل اهداف کیفی به اهداف کمی و قابل ارزیابی دانست و تأکید کرد: بهجای عبارات کلی مانند ارتقای فرهنگ عمومی، باید شاخصهای دقیق تعریف شود؛ برای مثال کاهش 20 درصدی مصرف انرژی با اجرای 100 برنامه آموزشی فرهنگی تا سال 1405.
وی همچنین به لزوم تعیین مسئولیتهای روشن نهادها، تهیه نقشه راه عملیاتی با زمانبندی و بودجه مشخص و پیوند دادن اسناد فرهنگی با برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: یکی از ضعفهای اصلی، جدایی برنامههای فرهنگی از توسعه ملی و سیاستهای اقتصادی است.
این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود ایجاد سازوکار نظارت مستقل و دورهای، طراحی برنامههای متناسب با تنوع قومی و منطقهای، تقویت نقش جامعه مدنی و بخش خصوصی، استفاده از فناوریهای نوین و آموزش نیروهای اجرایی را از دیگر ضرورتها برشمرد.
اسناد فرهنگی؛ از کاغذ تا عمل، مسیری که نیاز به اراده و مشارکت دارد
نگاهی به روند تدوین و اجرای اسناد فرهنگی نشان میدهد که این اسناد اگرچه چارچوبهای ارزشمندی برای هدایت سیاستهای فرهنگی کشور و استانها ارائه میکنند، اما بدون حمایت واقعی مدیریت، برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال مردم، نمیتوانند از مرحله شعار فراتر روند.
برای اینکه اهداف فرهنگی به واقعیت بدل شوند، لازم است این اسناد به ابزارهای عملیاتی، شاخصهای قابل اندازهگیری و نقشه راه مشخص مجهز شوند. تنها با همافزایی میان نهادهای مختلف، جامعه مدنی و نسلهای آینده است که این سیاستها میتوانند هویت محلی، میراث فرهنگی و ارزشهای عمومی را در مسیر توسعه و پویایی حفظ کنند و به نتایج ملموس برسند.
در شماره بعد، بهطور ویژه سند فرهنگی استان همدان را بررسی خواهیم کرد و نقاط قوت، ضعف و راهکارهای عملیاتی آن را واکاوی میکنیم.
