نرخ بیکاری 7.3 درصدی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران برای بهار 1404، در نگاه اول ممکن است رقمی مطلوب و حتی نویدبخش به نظر برسد. این رقم، 0.4 درصد کاهش نسبت به بهار 1403 را نشان می‌دهد. با این حال، ضروری است که با نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به این آمار بپردازیم تا تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت اشتغال و چالش‌های پیش‌رو ترسیم کنیم. تنها تکیه بر یک عدد نمی‌تواند گویای همه ابعاد پیچیده بازار کار کشور باشد.
کاهش نرخ بیکاری؛ آیا واقعی است؟
کاهش 0.4 درصدی نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته، فی‌نفسه خبر خوبی است. این کاهش می‌تواند ناشی از بهبود نسبی در برخی از بخش‌های اقتصادی، افزایش تقاضا در برخی صنایع، یا حتی سیاست‌های حمایتی دولت باشد. همچنین، جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل به 25 میلیون و 123 هزار نفر رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً 377 هزار نفر افزایش داشته است. این افزایش در تعداد شاغلین می‌تواند نشانه‌ای از پویایی در بازار کار باشد.
با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر این کاهش، باید به سایر شاخص‌ها نیز توجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار 1404 به میزان 41.2 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تغییری نیافته است. ثابت ماندن نرخ مشارکت اقتصادی، در حالی که جمعیت شاغلین افزایش یافته، می‌تواند به این معنی باشد که بخشی از کاهش نرخ بیکاری، نه به دلیل ایجاد شغل‌های جدید و پایدار برای ورودی‌های جدید بازار کار، بلکه به دلیل خروج برخی افراد از دایره جستجوی کار و پیوستن به جمعیت غیرفعال اقتصادی باشد. جمعیت غیرفعال اقتصادی (شامل محصلان، خانه‌داران، بازنشستگان و...) در بهار 1404 به 38 میلیون و 739 هزار نفر رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً 510 هزار نفر افزایش داشته است. این افزایش قابل توجه در جمعیت غیرفعال، زنگ خطری جدی است که می‌تواند کاهش نرخ بیکاری را تا حدی تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر افراد جویای کار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از دایره فعالان اقتصادی خارج شوند، نرخ بیکاری به صورت ظاهری کاهش می‌یابد، اما این کاهش به معنای بهبود واقعی در شرایط بازار کار نیست.
بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان؛ پاشنه آشیل بازار کار
در حالی که نرخ بیکاری کل کشور 7.3 درصد اعلام شده است، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله همچنان بالاست و به 19.7 درصد می‌رسد. هرچند این نرخ نسبت به بهار 1403، 0.3 درصد کاهش یافته است، اما همچنان نشان‌دهنده یک چالش بزرگ برای نیروی کار جوان کشور است. این رقم برای گروه سنی 18 تا 35 سال نیز 14.5 درصد است که نسبت به بهار 1403، 0.5 درصد کاهش یافته است. بیکاری جوانان، به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نه تنها منجر به هدر رفت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای از جمله افزایش نابرابری، مهاجرت نخبگان، و نارضایتی‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. عدم توانایی بازار کار در جذب این قشر تحصیل‌کرده، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران است.
اشتغال ناقص و کیفیت مشاغل؛ ابعاد پنهان چالش
آمارها نشان می‌دهند که در بهار 1404، 6.6 درصد از جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (مانند فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این رقم نشان‌دهنده معضل اشتغال ناقص است. اشتغال ناقص، اگرچه از لحاظ آماری به عنوان اشتغال محسوب می‌شود، اما به دلیل عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت نیروی کار و درآمد ناکافی، نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها کمک کند. علاوه بر این، 40.1 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده‌اند. این آمار نیز می‌تواند نشان‌دهنده فشار کاری بالا بر برخی شاغلین و در عین حال عدم توزیع متوازن فرصت‌های شغلی باشد.
تمرکز بیش از 52.4 درصد اشتغال در بخش خدمات، در کنار 33.0 درصد در صنعت و 14.6 درصد در کشاورزی، نیز نیازمند تحلیل عمیق‌تر است. در حالی که بخش خدمات در اقتصادهای پیشرفته سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد، در ایران باید بررسی کرد که آیا این سهم بالا ناشی از رشد بهره‌ور و ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا در این بخش است یا به دلیل گرایش به سمت مشاغل کم‌بهره‌ور و غیررسمی برای گذران زندگی.
پیشنهادات سیاستی برای بهبود پایدار بازار کار
با توجه به تحلیل فوق، برای دستیابی به بهبود پایدار و کیفی در بازار کار ایران، پیشنهادات سیاستی زیر ارائه می‌شود:
تمرکز بر افزایش مشارکت اقتصادی: لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود که افراد جویای کار، به ویژه زنان و جوانان، ترغیب به ورود یا بازگشت به بازار کار شوند. این امر می‌تواند شامل ارائه آموزش‌های مهارت‌محور متناسب با نیازهای بازار، تسهیل دسترسی به اطلاعات شغلی، و رفع موانع ساختاری برای مشارکت بیشتر باشد.
ایجاد شغل‌های پایدار و باکیفیت: صرفاً افزایش تعداد شاغلین کافی نیست. دولت باید بر ایجاد شغل‌های مولد و با ارزش افزوده بالا در بخش‌های صنعت و خدمات متمرکز شود که بتوانند درآمد کافی و امنیت شغلی را برای نیروی کار فراهم کنند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه صنایع نوآور و تسهیل محیط کسب و کار برای بخش خصوصی از راهکارهای مهم در این زمینه است.
رفع مشکل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان: این معضل نیازمند رویکردی جامع است. بازنگری در برنامه‌های آموزشی دانشگاهی برای انطباق بیشتر با نیازهای بازار کار، حمایت از کارآفرینی جوانان، ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که فارغ‌التحصیلان را استخدام می‌کنند، و توسعه برنامه‌های کارآموزی می‌تواند مؤثر باشد.
کاهش اشتغال ناقص و افزایش بهره‌وری: سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای توسعه فعالیت‌هایشان، ارائه آموزش‌های ارتقاء مهارت برای شاغلین دارای اشتغال ناقص، و بهبود محیط کسب و کار برای افزایش ساعات کار مولد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش اشتغال ناقص کمک کند.
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد: برای پایداری و تاب‌آوری اقتصاد، لازم است سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های مولد و استراتژیک هدایت شود. این امر می‌تواند منجر به ایجاد شغل‌های پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی شود.
جمع‌آوری و تحلیل دقیق‌تر داده‌ها: برای سیاست‌گذاری‌های مؤثرتر، نیاز به داده‌های دقیق‌تر و جامع‌تر از بازار کار است. تفکیک بیشتر مشاغل از نظر کیفیت (رسمی/غیررسمی، تمام وقت/پاره وقت اجباری)، وضعیت درآمدی، و پوشش بیمه‌ای می‌تواند به درک عمیق‌تر از وضعیت بازار کار کمک کند.
نرخ بیکاری 7.3 درصدی بهار 1404، در حالی که کاهش اندکی را نشان می‌دهد، نباید ما را از تحلیل عمیق‌تر وضعیت بازار کار ایران غافل کند. چالش‌های ساختاری نظیر بیکاری جوانان، افزایش جمعیت غیرفعال، و اشتغال ناقص همچنان به قوت خود باقی هستند. برای دستیابی به یک بازار کار پویا، مولد و پایدار که بتواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد، نیازمند اتخاذ رویکردهای جامع و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه هستیم که نه تنها بر کمیت، بلکه بر کیفیت مشاغل و بهره‌وری نیروی کار تمرکز داشته باشد. نادیده گرفتن این چالش‌ها می‌تواند فرصت‌های رشد و توسعه پایدار را از کشور سلب نماید.