بر اساس آمار در سال 1401 حدود 50 درصد طلافروشان تا پنج ‌میلیون تومان مالیات برای آن‌ها محاسبه شده، یعنی حدود 12 هزار طلافروش ماهانه کمتر از 500 هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. به طوری که سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، چندی پیش از یک فرار مالیاتی در حوزه طلا خبر داد که 9 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، اما پرونده مالیاتی نداشته است.این در حالی است که برای کنترل فرار مالیاتی در حوزه‌های مختلف، قانون سامانه مؤدیان همه فعالان اقتصادی ازجمله طلافروشان را مکلف کرد تا از اول دی معاملات خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند تا هم معاملات شفاف شود و هم فرآیند مالیات‌ستانی برای همه اصناف ازجمله طلافروشان به‌صورت سیستمی و با کمترین دخالت میزان مالیات، عملیاتی شود.

زیرا در حال‌ حاضر فرآیند سندی و ممیزمحور مالیات‌ستانی از طلافروشان، موجب شده برخی فرارها و کم‌اظهاری‌های مالیاتی وجود داشته باشد چراکه بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، از مجموع حدود 23 هزار و 900 طلافروشی در سطح کشور، 25 درصد که شامل حدود 6 ‌هزار واحد صنفی می‌شود، مالیات صفر برای عملکرد سال 1401 آن‌ها محاسبه شده است. علاوه‌بر این 50 درصد طلافروشان هم تا پنج‌ میلیون تومان مالیات برای آن‌ها درنظر گرفته شده، یعنی حدود 12 هزار طلافروش ماهانه کمتر از 500 هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

علاوه بر این بررسی آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مالیات بیش از 14 هزار و 500 واحد صنفی طلافروش که شامل 60 درصد طلافروشان می‌شود در سال 1401 کمتر از 10 میلیون تومان بوده. در این آمار آمده است که بیش از 71 درصد از واحدهای صنفی طلافروشی که شامل 16 هزار 500 مؤدی می‌شود کمتر از 15 میلیون تومان در سال 1401 مالیات داده‌اند و تنها حدود دو هزارو600 واحد صنفی طلافروشی وجود دارند که بیش از 30 میلیون تومان در سال 1401 مالیات پرداخت کرده‌اند حال آنکه طی چند هفته اخیر با توجه به الزامی شدن پیوستن واحدهای طلافروشی به سامانه مؤدیان شاهد اعتصاب دو هفته‌ای این صنف در اغلب شهرهای ایران با شایعاتی همچون افزایش مالیات‌ستانی و غیره بودیم.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با سیاوش غیبی‌پور؛ کارشناس امور مالیاتی و اقتصاددان و وجیه‌اله ذکوری؛ مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

کارشناس امور مالیاتی و اقتصاددان با بیان اینکه گرچه اعتصاب طلافروشان با توجه به فرا رسیدن روز زن و مادر طی چند روز اخیر شکسته شد و یقیناً از فایده‌ای که طی این روزها عایدشان می‌شد نتوانستند بگذرند، گفت: با این وجود درخصوص این اعتراضات که در پی الزام پیوستن صنف طلافروشان به سامانه مؤدیان است، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.

سیاوش غیبی‌پور با تأکید بر اینکه نرخ مالیات مشاغل کشور تغییری نکرده زیرا در قانون شاهد تحول و تغییری نبوده‌ایم، اذعان کرد: علاوه بر این پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان ایجاد نشده بود.

وی، ادامه داد: در این بین نگاه اقتصادی و شفاف جامعه در مالیات‌ستانی به چند بخش معطوف می‌شود. مثلاً در بخش خدمات، ملاک توجه این صنف در حوزه مالیات، پزشکان هستند یعنی در مشاغل خدماتی معیار توجه مردم، به چگونگی مالیات‌ستانی از این قشر است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مشاغل مرتبط با فروش کالا، صنفی که این بخش را در مالیات‌ستانی فرماندهی می‌کند صنف طلا، جواهر و نقره‌فروشی است، اذعان کرد: درواقع مالیات دادن و یا ندادن آن دور از چشم جامعه باقی نمی‌ماند.

این کارشناس امور مالیاتی با تأکید بر اینکه بسیاری از صنوف در مالیات‌ستانی خود را با طلافروشان در میزان پرداخت مالیات مقایسه می‌کنند، تشریح کرد: در نگاه سنتی وقتی دریافت مالیات به‌صورت علی‌الراس انجام می‌شد مبنای محاسبه، وزن طلایی بود که یک طلافروش داشت مثلاً برخی مواقع در بهترین حالت که وزن طلای یک واحد سه کیلو بود به‌عنوان دارایی، مبنای محاسبه قرار می‌گرفت و یا اینکه وقتی تنها یک کیلو طلا در مغازه‌ای وجود داشت، همان مقدار، ملاک تعیین مالیات علی‌الراس قرار می‌گرفت.

غیبی‌پور ادامه داد: یا اینکه برحسب تعداد میزی که طلافروش، فرزندان و شاگردانش داشتند و یا مساحت طلافروشی، مأمور مالیاتی نسبت به ثبت مالیات علی‌الراس اقدام می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه در این فرایند آنچه محقق می‌شد نوعی عدالت نسبی بود یعنی کسی که طلای بیشتری داشت مالیات بیشتری پراخت می‌کرد و برعکس، گفت: با کنار گذاشتن روش علی‌الراس در سیستم خوداظهاری، میزان فرار و کتمان بیشتر شده یعنی اگر کسی بخواهد حقیقیت را نگوید مأمور مالیاتی دیگر از وزن، میزان و مساحت طلافروشی خبری ندارد؛ بنابراین ممکن است خوداظهاری به‌نوعی کتمان در حوزه مالیات تبدیل شود.

وی ادامه‌ داد: پس راهی جز این نیست که همه داده‌ها در سامانه مؤدیان ثبت و ارتباطی بین داده‌های پولی و کالا ایجاد شود، اظهار کرد: یعنی تراکنش‌های ریالی نظیر به نظیر متصل به فروش کالا شود.

این کارشناس امور مالیاتی با تأکید بر اینکه این روش به عدالت نزدیک‌تر است افزود: برای اجرای پروژه سامانه مؤدیان سه گروه در قانون پیش‌بینی شده‌اند که شامل فروشندگان مواد معدنی، پزشکان و طلافروشان هستند؛ در این بین مقاومت طلافروشان از سایر صنوف برای پیوستن به این سامانه بنا به چند دلیل بیشتر بود.

غیبی‌پور عنوان کرد: نخستین دلیل اینکه ثبت داده برای طلافروشان به معنای اظهار ارزش افزوده نیز هست چون دیگر مشاغل مشمول این قاعده نیستند؛ یعنی وقتی طلافروش، فروشی را در سامانه ثبت می‌کند این امر مبنایی برای محاسبه مالیات ارزش افزوده نیز به‌حساب می‌آید.

وی ادامه داد: بنابراین به زعم طلافروشان نخستین مشکلی که پیوستن به این سامانه برایشان ایجاد می‌کند، ثبت داده است؛ یعنی می‌خواهند این داده‌ها ثبت نشوند؛ زیرا ما دو نوع فاکتور داریم نخست سنتی که به‌صورت فیزیکی بوده و قابلیت گم شدن و از بین رفتن داشت و حتی در برخی موارد در جایی قرار می‌گرفت و توسط طلافروش بیان نمی‌شد مگر در موارد معدود که یک دستگاه دولتی و یا یک شرکت نسبت به خرید طلا اقدام می‌‌کرد که امکان کتمان آن وجود نداشت.

وی ادامه داد: اما نوع دیگری از فاکتور که الکترونیکی است که به‌دلیل ثبت سیستمی، امکان از بین رفتن و یا گم شدن در آن‌ها وجود ندارد. درست مثل قبوض شرکت‌های خدماتی که امکان استخراج آن برای همیشه به‌صورت سیستمی وجود دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در این فرایند امکان پنهان کردن فروش از این کسبه سلب می‌شود، خاطرنشان کرد: البته در پی این مخالفت‌ها شاهد برقراری استمهال سه ماهه برای اجرای این قانون بودیم که‌ پس از سپری شدن این مدت بنا به ضرورت لزوم، شاهد پیوستن طلافروشان به سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت خواهیم بود.

غیبی‌پور با اشاره به ریشه اختلاف که ثبت داده از سوی طلافروشان است، خاطرنشان کرد: ثبت داده اساس همه‌چیز است زیرا وقتی این کار انجام شود اظهارنامه‌ها دقیق شده و دریافت مالیات ارزش افزوده نیز به‌درستی انجام و جرائم نیز مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا پرداخت مالیات در کشور ما حتی از سوی مشاغلی که درآمد بالایی دارند با دشواری همراه است؟ افزود: این فرایند در خارج از کشور نیز به همین ترتیب است یعنی تنها درصد اندکی از مردم بنا به فرهنگ و اعتقادات دینی نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند؛ بنابراین بخش اعظمی از این فرایند بر مبنای قانون، با الزام و اجبار رقم می‌خورد.

این اقتصاددان ادامه داد: برای تبیین این مسئله مثالی می‌زنم؛ با پرداخت یارانه کسی مدعی نشد که چرا به او یارانه پرداخت می‌شود اما اگر بخواهیم از این جامعه 80 میلیون نفری تنها از پنج درصد افراد مالیات بگیرند همه مخالفت می‌کنند.

غیبی‌پور با تأکید بر اینکه برای رسیدن به شرایط مطلوب، داده‌ها باید آنقدر شفاف شود و هزینه‌کردها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند که فرد خود به این درک برسد که می‌بایست بر حسب درآمدی که کسب کرده و هزینه‌هایی که داشته، درصد مالیات خود را پرداخت کند؛ بنابراین تا وقتی این بنیان شکل نگیرید ما همچنان در پرداخت مالیات شاهد مقاومت‌های این‌چنینی خواهیم بود.

مدیر کل امور مالیاتی استان همدان نیز با بیان اینکه بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم است گفت: از سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب شده پس سازمان امور مالیاتی کشور زیرساخت‌های لازم را برای انجام این قانون طراحی کرده و به اجرا درآورده است.

وجیه‌الله ذکوری با بیان اینکه حتی بخشی از فرایند لازم پیشتر انجام شده یعنی ما تمام دستگاه‌های پز مؤدیان را به پرونده‌های مالیاتی آن‌ها لینک کردیم که می‌توان از آن به‌عنوان پیش‌نیاز اولیه یاد کرد، افزود: از سوی دیگر طی یک سال گذشته آموزش‌های لازم را ارائه کردیم یعنی با مراجعه به اتاق اصناف استان اعضای اتحادیه‌های مختلف به‌صورت مجزا مورد آموزش قرار گرفتند که ازجمله آن‌ها صنف طلافروشان بود.

ذکوری افزود: بنابراین با تکمیل فرایند آموزش از یکم دی‌ماه سال جاری تمامی اصناف مشمول اجرای این قانون شدند.

وی با تأکید بر اینکه به هیچ‌وجه دریافت مالیات از خریداران طلا صحت ندارد و ارائه کد ملی توسط خریداران اختیاری است افزود: با توجه به ارائه اخبار غیرواقعی صنف طلافروشان، تعدادی از کسبه اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کردند در حالی که دریافت 25 درصدی مالیات و کد ملی از خریداران طلا از شائبه‌های ایجادشده بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان همدان تأکید کرد: اصل طلا، جواهرات و پلاتین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و تنها کارمزد و سود فروشنده مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، ضمن اینکه برای طلافروشان فاکتورهای اختصاصی ایجاد شده است.

ذکوری با اشاره به اینکه برای ثبت کد ملی خریداران طلا هیچ الزامی وجود ندارد، عنوان کرد: طلافروشان می‌گویند سامانه جامع تجارت اجرا نشود، این موضوع اصلاً به مالیات و سازمان امور مالیاتی ارتباطی ندارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ نوع مالیات جدیدی وضع نشده، تصریح کرد: پایانه فروشگاهی باید اجرا و همه اطلاعات در سامانه ثبت شود به طوری که فروشندگان باید فاکتورهای فروش را بر اساس الگوی اعلامی از طریق پایانه فروشگاهی ارسال کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه پایانه فروشگاهی برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی طراحی شده، تصریح کرد: قانون مالیات عایدی بر سرمایه هنوز تصویب نشده ضمن اینکه این قانون تنها برای طلا نیست بنابراین خبری که منتشر شده نادرست است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه ازسوی کارشناسان مقاومت در پرداخت مالیات امری طبیعی است و در بیشتر موارد می‌بایست از طریق اجبار افراد را نسبت به پرداخت ترغیب کرد اما با توجه به مسائل عنوان‌شده ازسوی دو کارشناس مطرح در گزارش، اگر امروز طلافروشان ما نسبت به شفافیت عملکرد خود واقف بوده و نسبت به پرداخت مالیات عادلانه انتقادی ندارند، برخورد‌های قهری و اعتراضی معنا ندارد، چراکه این امر، مصداق بازری است از ضرب‌المثل «طلا که پاک است چه منتش به خاک است». درواقع امروز شفافیت ویترینی به درد نمی‌خورد.

البته با نگاه اجتماعی، ریشه این مسئله به جای دیگری بازمی‌گردد و آن اینکه شفافیت لازم از لحاظ عملکرد هزینه‌ای مالیات‌ها در جامعه، به‌خوبی ارائه نمی‌شود. از سوی دیگر هیچ‌گونه تسهیلات و اعتباراتی از محل منابع درآمدی به اتحادیه و صنوف اختصاص نمی‌یابد حال آنکه در جامعه اسلامی اصل را بر پایه دریافت مالیات عدالت‌‌محور باید قرار دهیم تا فرهنگ مالیاتی به‌گونه‌ای در حوزه اراده و تمایل افراد به پرداخت وجه شرعی تسری یابد، زیرا در آن حوزه اطمینان و اعتماد کامل از نحوه صرف وجوهات به نحو احسن وجود دارد در حالی‌ که در حوزه مالیاتی با ابهام و شائبه‌هایی مواجه هستیم.