سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : براساس ماده 30 قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط‌‌زیست مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات، فناوری و اطلاعات، نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده همه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، اقدام کند.

علاوه‌بر این می‌بایست به‌منظور حصول اطمینان از افزایش نیافتن میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز از حدود تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه راه‌اندازی شود.

از سوی دیگر منطبق با این ماده قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین‌شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای نخستین‌بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و درصورت تکرار علاوه‌بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط محکوم می‌شوند.

حال آنکه براساس این گزارش پرتوهای یون‌ساز پرتوهایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر بوده که قادر به یون‌سازی در ماده هستند و همچنین پرتوهای غیر یون‌ساز پرتوهایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن هستند که قادر به یون‌سازی در ماده نیستند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع، اخیراً معاون محیط‌‌زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌‌زیست استان همدان‌ در نشست کارگروه نظارت بر نصب آنتن و دکل‌های مخابراتی موضوع ماده 30 قانون هوای پاک اظهار کرد که شهرداری همدان مکلف به شفاف‌سازی درباره تعداد دکل‌های مخابراتی، چگونگی جانمایی و نحوه اعطای مجوز آن‌ها است.

بنابراین ما هم بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگوهایی را با عادل عربی، معاون محیط‌‌زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌‌زیست استان همدان و علی اعتمادی، معاون توسعه سازمان فناوری، اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون محیط‌‌زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌‌زیست استان همدان با بیان اینکه سازمان حفاظت ناظر بر حُسن اجرای قانون هوای پاک است، گفت: بر این اساس یکی از مواد مغفول‌مانده و تاحدودی ناشناخته در موضوع آلودگی هوا، مسئله امواج است که به دو دسته یون‌ساز و غیر یون‌ساز تقسیم می‌شوند و دارای منشأهای متفاوت هستند.

سیدعادل عربی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه آلودگی امواج مغفول مانده و به جهت آنکه سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند به وظیفه خود در این زمینه جامه عمل پوشانده و کار را جلو ببرد، شیوه‌نامه از سوی سازمان مرکزی به ادارات کل استان ابلاغ شد که در آن عنوان شده از آنجایی که سازمان حفاظت از محیط‌زیست فعلاً دستگاهی برای محاسبه شدت انتشار نداشته و درعین‌حال چون این مهم در تخصص سازمان نیست، نسبت به تشکیل کارگروهی در استان‌ها اقدام شود که با حضور 10 دستگاه مرتبط و پنج تن از اساتید و اعضای هیئت‌علمی، این کارگروه ایجاد شد و ریاست و دبیری آن را سازمان حفاظت از محیط‌زیست برعهده دارد.

وی افزود: از آنجا که موضوع جدید بود و درعین‌حال تجربه‌ای از قبل نداشتیم، همچنین از روند نحوه صدور مجوزها بی‌اطلاع بودیم، در جلسه نخست این مهم مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد از آنجا که شهرداری در اعطای مجوز این زیرساخت‌ها درجای‌جای شهر دخیل است، نسبت به ارائه گزارشی دراین زمینه اقدام کند که مکاتبات این مهم انجام شده و این مهم به سمع و نظر مدیریت شهری رسیده است.

در ادامه معاون توسعه سازمان فناوری، اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان نیز در واکنش به این موضوع گفت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، جانمایی دکل‌های مخابراتی مربوط به سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان است.

علی اعتمادی با تأکید بر اینکه شهرداری یقیناً در جانمایی این زیرساخت‌ها دخیل نیست و استانداردها از سوی سازمان‌های مربوطه درخصوص فاصله، نوع امواج و غیره مورد سنجش قرار می‌گیرد، اذعان کرد: مجموعه شهرداری صرفاً به‌عنوان دبیرخانه عمل کرده و به محض دریافت درخواستی از سوی اپراتورها مبنی بر گسترش شبکه از طریق استقرار دکل، استعلامات لازم را از اداره کل حفاظت محیط‌زیست، مرکز بهداشت، معاونت علوم پزشکی و نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری بر این اپراتورها دریافت و سپس نسبت به دادن مجوز اقدام می‌کند.

وی با شاره به اینکه البته این مهم برای دکل‌های نصب‌شده در منازل مصداق پیدا نمی‌کند، اظهار کرد: در این موارد چون در ملک شخصی است، شهرداری اجازه ورود ندارد، مگر اینکه از طریق ماده 100 و بنا به دلایل قانونی در مسئله ورود کرده و نسبت به قلع‌وقمع این زیرساخت اقدام کند.

اعتمادی با بیان اینکه مجموعه شهرداری در تعداد استاندارد، تعداد دکل‌های موجود و در دیگر شاخص‌های مورد توجه در این موضوع دخالتی ندارد، گفت: همه این مسائل در ید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری است.

مع‌الوصف، طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (30) قانون هوای پاک، موضوع تعیین حدود انتشار پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، پرتوهای یون‌ساز در هوای آزاد (بخشی از جو که عموم مردم در بیرون ساختمان‌ها به آن دسترسی دارند) در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می‌شود.

علاوه‌بر این، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به‌منظور رعایت اصل ALARA و تأثیر پرتوگیری طولانی‌مدت در شدت میدان‌های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره‌برداری از منابع پرتو، فناوری‌های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مورد نیاز، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل میزان را با تعیین و اعمال حدود، به عمل آورد.

لازم به ذکر است، اصل ALARA (کمترین سطح موجه دست‌یافتنی) یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه است که بیان می‌کند حفاظت و ایمنی در رابطه‌ با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه شود که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری‌ها با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، به کمترین سطح موجه دست‌یافتنی، کاهش یابد.

همچنین براساس آیین‌نامه یادشده، همه دارندگان منابع پرتو اعم از یون‌ساز و غیر یون‌ساز ملزم به گرفتن مجوز و یا همان پروانه‌های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و نیز بهینه‌سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل ALARA هستند؛ اما حال سؤال این است که وقتی شهرداری برای اعطای مجوزها نسبت به استعلام از دستگاه‌ها اقدام می‌کند، چرا باید ورود به این موضوع با تأخیر چندین‌ساله در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست در مرکز و به تبع آن در شهرستان‌ها قرار گیرد؟ مگر نه اینکه پیش‌تر این مرجع ناظر از مباحث مرتبط با حوزه نظارت خود اطلاع داشته؟ پس این نقد در سطح کلان به سازمان حفاظت از محیط‌زیست وارد است.