سال 1392 بود که معاون وقت امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خبر از کشف معدن یاقوت آبی با برآورد ذخیره بالغ‌بر 750 هزار کیلوگرم در استان همدان خبر داد و گفت: یاقوت آبی پس از الماس بیشترین سختی را دارد و اگر درجه سختی الماس در مقیاس «موهس» را 10 درنظر بگیریم، درجه سختی کراندوم 9 است و می‌تواند نقش بسیار راهبردی در صنعت به‌عنوان یک کانی با سختی بالا و در جواهر‌سازی به‌عنوان یک کانی زیبا و گران‌قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: نخستین بار است که یک معدن از این نوع در ایران معرفی می‌شود، بنابراین حفظ و صیانت از این ماده معدنی بسیار حائز اهمیت است و به همین خاطر باید اقدامات جدی درباره فرآوری این کانی به عمل آید.

حقیقی تصریح کرده بود: به همین منظور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان نظام مهندسی معدن استان با کمک بخش خصوصی برای آموزش فارغ‌التحصیلان زمین‌شناسی و رشته‌های مرتبط جهت فرآوری کانی‌ها و تراش‌های آن کلاس آموزشی برگزار و تاکنون بالغ‌بر 100 نیروی انسانی تربیت کرده است.

معاون سابق امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزوده بود: حساسیت بسیار جدی برای ممانعت از خام‌فروشی این منابع مهم استان وجود دارد و از این کار جلوگیری خواهد شد؛ بنابراین تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای فرآوری و تراش این کانی با ارزش، جذب و جلب سرمایه‌گذار جهت ایجاد واحدهای تولیدی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی، از مهم‌ترین اهداف سازمان محسوب می‌شود؛ اما بعد گذشت بیش از یک‌دهه از کشف این معدن ارزشمند و پای کار آمدن سرمایه‌گذاری با عنوان پرشین‌یاقوت برای ساخت شهر جواهرات در زمینی به مساحت 126 هزار متر مربع در دامنه کوه الوند و غرب شهر همدان در جوار‌ روستای حیدره، همچنان‌ سرانجام این معدن و بهره‌برداری از آن که قرار بود تنها در فاز نخست پروژه 114 کارگاه تراش دوطبقه درمجموع به مساحت 11 هزار و 400 متر مربع با ایجاد اشتغال برای 800 نفر در آن احداث شود و در فازهای بعدی نسبت به احداث برج تجاری، هتل پنج‌ستاره، رستوران‌ و موزه در مساحت 160 هزار متر مربع در آن اقدام کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

بر این اساس با وجود پیگیری چندین‌باره پروژه مذکور، بازهم بر آن شدیم تا برای اطلاع از آخرین وضعیت آن، گفت‌وگویی را با سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه کارهای مقدماتی واگذاری پروژه پرشین‌یاقوت‌ به سرمایه‌گذار خارجی انجام شده است، گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه بیش از 100 میلیارد دلار است که در مرکز سرمایه‌گذاری کشور ثبت شد؛ در این پروژه یک سرمایه‌گذار عراقی با بخش معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان وارد مذاکره شده و کار را پیش برده‌اند.

سیدمجتبی حسینی خاطرنشان کرد: درخصوص شرایط فعلی پروژه باید بگویم درحال حاضر کارهای اداری واگذاری آن به سرمایه‌گذار خارجی در وزارت اقتصاد در دست اقدام است.

  انتقال ارز مانع پیش رو

وی با تصریح بر اینکه کارهای اداری شامل ثبت و انتقال پول است، اذعان کرد: اگر انتقال ارز انجام پذیرد، پروژه به استان برای انجام کارهای بعدی واگذار خواهد شد.

  سهم همدان؛ چرخش مالی و کارسازی 100 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی

حسینی در واکنش به این سؤال که سهم و عایدی همدان از جذب سرمایه‌‌گذار خارجی در این پروژه چه خواهد بود؟ تشریح کرد: در این پروژه چرخش پولی در استان خواهیم داشت که ‌برآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی و در پی آن آورده مالی است؛ به‌طوری که 100 میلیون دلار در استان کارسازی خواهد شد.

 فرآوری، الزام تعریف‌شده برای سرمایه‌گذار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: از طرفی در این پروژه تأکید داریم که به‌هیچ‌وجه خام‌فروشی اتفاق نیفتد و حتماً در مجموعه‌های پایین‌دستی آن شاهد فرآوری محصول معدنی باشیم تا ارزش‌افزوده دوچندانی برای استان رقم بخورد؛ بنابراین سهم استان از این موضوع هم ایجاد و بهره‌مندی از ارزش‌افزوده و هم اشتغال خواهد بود.

  مناقشه بر سر طرح مطالعاتی دامنه الوند هنوز روی میز مذاکره

وی در پاسخ به این سؤال که طی پیگیری‌هایی که از قبل در مورد پروژه داشتیم گویا بخشی از کار در میراث فرهنگی و در موضوع مطابقت موافقت اصولی با طرح دامنه شمالی الوند با مشکل مواجه شده بود آیا این موضوع مرتفع شده است؟ گفت: این موارد نیز تاحدودی برای سرمایه‌گذار خارجی حل شده است، اما هنوز مصوبه لازم در این زمینه دریافت نشده و این مهم درحال رایزنی و پیگیری بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری و سرمایه‌گذار قرار دارد.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، از آنجا که در این پروژه شاهد یک‌دهه وقفه در اجرا بوده‌ایم، یقیناً این مهم به معنای واقعی هدررفت بیت‌المال و نیز سرمایه‌های استانی است؛ بنابراین دیگر استان نمی‌تواند تحمل خسارت بیشتری داشته باشد، پس انتظار می‌رود در نوع واگذاری به‌لحاظ قانونی و نیز مباحث مرتبط با منابع طبیعی و صدمات زیست‌محیطی و آسیب‌های احتمالی، این‌بار از سوی مدیران استانی دقت نظر بیشتری اعمال شود و درعین‌حال در قرارداد منعقدشده موضوعاتی همچون منابع مالی حاصل از استخراج و نیز برآوردهای مالی حاصل از این مجموعه تجاری و صنعتی برای استان و سرمایه‌گذار به‌صورت شفاف و در قالب و چارچوب قانونی لحاظ شود تا این موهبت الهی به معنای واقعی به موتور محرک در فضای اقتصادی و صنعتی استان در حوزه معدن بدل شود؛ چراکه به‌طور حتم عدم توجه به این مقولات، آسیب‌هایی فراتر و بیشتر از منافع مالی را برای شهر و استان همدان در بر خواهد داشت.