قانون حفظ کاربری باغات در همدان مروج بیقانونی
اگر امروز به باغات اطراف همدان در نقاط مختلف از مسیر امامزاده کوه و حیدره گرفته تا گنجنامه و درهمرادبیگ و تفریجان سر بزنید شاهد خواهید بود که تیغ تیز ویلاسازی بیرویه، باغهای اطراف شهر همدان را نشانه گرفته و گویی هیچ قانون و مقرراتی را به رسمیت نمیشناسد و همچنان با قساوت تمام در طبیعت این دیار میتازد تا به اهداف شوم خود برسد. این اقدام تأسفانگیز و دردآور چهره طبیعت و روستاهای این منطقه را تغییر داده چنانکه ویلاهای رنگارنگ یکی پس از دیگری باغهای الوان را به تسخیر خود درآورده و میرود تا برای همیشه به عمر این ثروت عظیم پایان دهد.
سایه سنگین ویلاهای سر به فلک کشیده نفس باغهای میوه را به شماره انداخته و آنچنان با شتاب در حال پیشروی است که در آیندهای نهچندان دور دیگر اثری از باغ در همدان باقی نمیماند.
جالبتر اینکه خرید «خانهباغ» توسط شهروندان همدانی این روزها به بحث مجالس و نقل محافل تبدیل شده و زبان به زبان و خانه به خانه میچرخد.
دیوارهای بتنی، تخریب باغها و سرانجام رویش ویلا، واقعیت تلخی است که باغات حاصلخیز و بکر را در مناطق خوش آب و هوا یکی پس از دیگری میبلعند.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، ساخت و ساز ویلا در مزارع و باغها و سپس قلع و قمع آنها، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای باغات به شمار میرود، زیرا آن زمین حاصلخیز بهندرت به چرخه تولید بازمیگردد.
هرچند ویلاسازی از حدود سه دهه قبل در باغات همدان در زمانی که این کهنشهر به باغشهر معروف بود، آغاز شد اما گستردگی آن در دو دهه اخیر و درست از زمانی که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از تصویب مجلس گذشت، سیر صعودی به خود گرفت و بهتدریج با آشکار شدن اهمیت زمین به حیاط خلوت زمینخواران تبدیل شد.
شیوع اپیدمی ویلاسازی در همدان موجب شد که بسیاری از روستاهای خوش آب و هوای نزدیک به همدان همچون روستاهای خاکو، سیلوار، تفریجان، شورین، آبشینه و نیز روستاهای مسیر امامزادهکوه، کاربری تاریخی خود بهعنوان بافت روستایی را از دست بدهند و با معضلات گوناگون اجتماعی ناشی از ناهمگونی فرهنگی مواجه شوند.
تأسفبارتر اینکه اراضی و باغات مجاور همدان در روستاها بهواسطه ویلاسازیهای متعدد، دچار تغییر کاربریهای گسترده به مکانی اقامت موقت و فصلی افرادی عموماً غیرمحلی تبدیل شده است.
البته تبدیل شدن باغ و مزارع به ویلاهای محصور شخصی، پدیده رایجی است که کم و بیش در شهرهای مختلف دیده میشود اما مسئله این است که این موضوع در همدان در دو سه سال اخیر شدت بیشتری یافته است.
از آنجایی که این استان با داشتن زمینهای مرغوب کشاورزی و تولید انواع میوهها و محصولات کشاورزی معروف بوده رونق گردشگری روستایی و ایجاد واحدهای بومگردی یکی از راههای رونق و توسعه اقتصادی در همدان است.
این امر از آنجا ناشی شد که در اثر تغییر در نگرشهای عمومی، دیگر جنبه کشاورزی و تولید محصول از باغها و زمینهای زراعی مطرح نبوده بلکه کارکرد تفرجگاهی برای آن تعریف شد و کار تا جایی پیش رفت که هماکنون بسیاری از زمینهای باغی همدان تبدیل به ویلاخانههای رنگارنگ شده که در آن خبری از کشاورزی به شکل حرفهای آن وجود ندارد.
حال آنکه در کنار این تغییر کاربریها طی سالهای اخیر دستاندازی به اراضی ملی، تجاوز به حریم منابع طبیعی همچون رودخانهها و در حالت کلی موضوع زمینخواری موضوعی است که همواره حواشی و متنهای بسیاری را به خود اختصاص میدهد.
البته چنانکه که گفته شد برای رؤیت عینی و بررسی این موضوع نیازی نیست رنج سفر را بر خود هموار کنید بلکه تنها کافی است به اندازه یک سفره چندین کیلومتری از همدان تا روستای مسیر امامزاده کوه و از سمت دیگر به سمت درهمرادبیگ و گنجنامه و عباسآباد زمان بگذارید تا شاهد گسترش ویلاسازی در مناطق خوش آبوهوای عنوانشده باشید.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این خصوص با تنی چند از مسئولان محلی گفتوگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
دادستان همدان مطرح کرد: در قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی، وظیفه هر شخص و هر مجموعه بهصورت مجزا، موارد جرم و نوع برخورد با آن و همه موارد دیگر بهصراحت مشخص شده است.
حسن خانجانی با تأکید بر اینکه سال گذشته و جاری در راستای اجرای همین قانون و نیز آزادسازی حریم رودخانه منطقه عباسآباد و گنجنامه ورود جدی داشتیم، گفت: متأسفانه کمآبی در سال جاری توجه مسئولان را به خود جلب کرد و کار بهصورت نیمهتمام باقی ماند.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیت قانونی برای برخورد با متخلفان مناسب است اما متأسفانه سازمان جهاد کشاورزی استان از امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای قانون برخوردار نیست، اظهار کرد: در تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تصریح شده که جهاد کشاورزی خود رأساً میتواند نسبت به تخریب ساخت و ساز غیر مجاز اقدام کند و نیازی به حکم دادگاه ندارد اما در نبود تجهیزات این کار انجام نمیشود.
دادستان همدان در خصوص رویکرد شهرداری نیز، گفت: علاوه بر ظرفیت کمیسیون ماده 100 در قانون نیز این اجازه به شهرداریها داده شده که در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز با آن برخورد کنند.
خانجانی خاطرنشان کرد: وضعیت مواجهه با تخلفات این چنینی مناسب نیست و در هیچیک از راهکارهای پیش روی خود کارکرد خوبی ندارد.
در ادامه کارشناس حقوقی مدیریت امور اراضی با بیان اینکه در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی و ساخت و ساز غیر مجاز در آنها، به اعتقاد من اعمال عملیات، پیشگیرانه است، گفت: آنچه ما را در برخورد پیشگیرانه با محدودیت مواجه کرده، خلأهای قانونی، کمبود نیروی انسانی بهویژه در بخش حقوقی و ادوات و تجهیزات است.
علی سعیدی با اشاره به اینکه یقیناً اقدامات پیشگیرانه از برخورد پس از ساخت و ساز کارآمدتر خواهد بود، اظهار کرد: در نظر بگیرید که پس از ساخت و ساز بخواهیم در قالب تبصره دو قانون، به استناد دستور مقام قضائی ورود کرده و یا در راستای ماده 3 قانون، موضوع را به محاکم قضائی ارجاع دهیم، یقیناً پیگیری مسئله دشوارتر از اقدام به پیشگیری است.
وی با تأکید بر اینکه لازمه پیشگیری از ساخت و ساز به موضوع فعالیت اکیپهای گشتی و تقویت آن بازمیگردد، ابراز کرد: متأسفانه باوجود حوزه استحفاظی مورد عمل در بحث قانون حفظ کاربری در سطح شهر همدان تنها یک تا دو گشت فعالیت دارند حال آنکه با توجه به وسعت باغات، نیازمند حداقل پنج تا 6 اکیپ گشتزنی هستیم.
این کارشناس حقوقی مدیریت امور اراضی با تأکید بر اینکه متأسفانه علاوه بر کمبود نیروی انسانی در این بخش همانطور که پیشتر عنوان شد در حوزه کارشناسان حقوقی نیز نیازمند ساماندهی شغلی هستیم زیرا اغلب امنیت شغلی ندارند و با کمترین حقوق و مزایا در حال فعالیت هستند گفت: البته خوشبختانه اخیراً چهار تن از کارشناسان با دشواریهای فراوان در حال تبدیل وضعیت شدن هستند که یقیناً تأثیر مثبتی در عملکرد آنها خواهد داشت.
سعیدی با اشاره به اینکه متأسفانه در عرصه تجهیزات و ادوات نیز با مشکل مواجهیم تصریح کرد: در این عرصه نیز طبق اطلاعی که بنده دارم بارها از طریق رایزنی با استانداری پیگیری کردیم اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
وی با تأکید بر اینکه در عرصه اقدامات پیشگیرانه نیازمند تعامل و همکاری با دستگاههای مرتبط با این موضوع هستیم تشریح کرد: مسئله این است که طبق قانون وظیفه حفظ این نوع از اراضی به جهاد کشاورزی سپرده شده اما یقیناً با توجه به وسعت باغات، اجرای قانون تنها از عهده یک دستگاه خارج است بنابراین دستگاههایی همچون راه وشهرسازی و شهرداری باید در بخشهای مختلف از اختصاص نیروی گشتزنی گرفته تا ملزومات، همکاری لازم را با ما داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بایستی با اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی انجام شود تشریح کرد: در حال حاضر تنها در باغات بالای یک هکتاری امکان ساخت اتاقک کارگری مجاز است حال آنکه پیشتر این عدد هزار و 500 و بعدها تا پیش از سال 1400، دو هزار متر بود.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه گروههای گشتزنی بهصورت شبانهروزی در چند نقطه از منطقه یک و دو شهرداری که بیشترین اراضی باغی را به خود اختصاص دادهاند فعال هستند گفت: باغات حیدره، عباسآباد و گنجنامه، درهمرادبیگ و چند نقطه دیگر، بهصورت جدی از سوی اکیپهای گشتزنی برای جلوگیری از تخلف و نیز برخورد با متخلفان مورد رصد قرار میگیرند.
امیرحسین اسکندری با تأکید بر اینکه ابتدا به متخلف اگر در حین ساخت و ساز باشد اخطار توقف ساخت و ساز در چند نوبت داده میشود تشریح کرد: در مواردی طبق ضوابط اگر اجازه ورود داشته باشند برای جلوگیری از ادامه کار از سوی همکاران ما ضبط وسیله انجام میشود و در غیر این صورت، در بدو امر برای اذن ورود از مقام قضائی اقدام میکنند.
وی با تأکید بر اینکه اگر تخلف منجر به ساخت شود پرونده مورد تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده میشود، اظهار کرد: متأسفانه از ابتدای سال تاکنون بر اثر گشتزنیهایی که انجام شده در منطقه یک 300 مورد و در منطقه دو 325 مورد صدور اخطاریه داشتهایم.
وی با تأکید بر اینکه عملیات انجامشده در خصوص ضبط وسیله برای جلوگیری از ادامه کار در منطقه یک حدود 415 مورد بوده اظهار کرد: در منطقه دو نیز این عدد 220 مورد عنوان شده است.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان وجود خلأ قانونی و سختگیری در اعطای مجوز با توجه به ضوابط در خصوص مساحت باغ را از عوامل ترغیب به ساخت و ساز غیر قانونی در باغات اطراف شهر همدان دانست و گفت: مسئله این است که بیشتر باغات اطراف همدان فاقد سند 6 دانگ و نیز مساحت مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زارعی هستند پس با توجه به عدم امکان اقدام قانونی نسبت به ساخت و ساز غیر قانونی در باغات اقدام میشود.
معالوصف با توجه به آنچه گفته شد در سالهای اخیر دستاندازی به اراضی ملی، تجاوز به حریم منابع طبیعی و زمینخواری به اراضی زراعی و باغی رسیده و خانهباغها و ویلاهای رنگارنگ مثل علف هرز در باغهای همدان قد میکشند تا ضمن نابودی باغات اقتصادی و آسیب به امنیت غذایی معضلات اجتماعی را هم به بار آورند.
مسئله این است که با سختگیری قوانین برای ساخت و ساز یعنی در نظر گرفتن مساحت یک هکتاری به بهانه حفظ اراضی برای امکان اعطای مجوز و ساخت و ساز، آخرین تیشه را به ریشه باغات همدان زدهایم. در حال حاضر بنا به خرد شدن اراضی باغی در پی موضوعاتی همچون ارث و یا عدم توان مالی افراد برای خرید اراضی با مساحت بالا، به میزان کافی شاهد خرد شدن باغات بودهایم؛ حال با در نظر گرفتن این قاعده سختگیرانه به معنای واقعی از طریق این قانون قابل اجرا در باغات همدان بیشک شاهد قد علم کردن خانههای تجملاتی بیشتر بهصورت غیر قانونی در باغهای کوچکمقیاس خواهیم بود زیرا قانون غیر قابل اجرا خود بهمثابه نبود قانون است و بهنوعی هرج و مرج بیشتر را در باغات رقم میزند چراکه افراد بنا به عدم موفقیت در فرایند قانونی اخذ مجوز، برای تخلف جریتر شده و یقیناً به بدترین شکل عمل خواهند کرد.
به طور قطع، قد کشیدن ساختمانهای شیک و تجملاتی و ویلاهای خوش رنگ و لعاب در اراضی کشاورزی و باغی در بلندمدت موجب از بین رفتن بخش عمدهای از تولیدات بخش کشاورزی خواهد شد چراکه بسیاری از این خانه باغها صرفاً بهمنظور فضای تفریحی ایجاد شده و صاحبان این خانهباغها و ویلاها، به تنها چیزی که فکر نمیکنند همان کشاورزی و یا باغداری حرفهای است.
به اذعان کارشناسان، ویلاسازی و ساخت خانهباغها به صنعت باغداری استان نیز آسیب وارد میکند چون صاحبان آن با عدم رسیدگی به باغها بستری را برای زمستانگذرانی آفات فراهم کرده و شرایط را برای طغیان آفات و بیماری باغات در استان آماده میسازند.
