عدالت از مهم‌ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شهری است در حالی که خدمات عمومی شهری شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر را ساختارمند می‌کند؛ بنابراین بی‌عدالتی در نحوه توزیع آن، تأثیر جبران‌ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی‌گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

این در حالی است که در عصر حاضر اصلی‌ترین عامل بحران‌ها در شهرها، ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فقدان عدالت دارد به‌طور کلی نباید تفاوت میان فقیر و غنی زیاد شود، در حدی که مردم احساس محرومیت نسبی یا بی‌عدالتی توزیعی کنند و نتوانند نیازهای خود را ارضا کنند.

از سوی دیگر عدالت اجتماعی به‌طور کلی به ایجاد یک جامعه عادلانه یا نهادی که متکی بر اصول برابری و همبستگی و درک ارزش‌های شهروندی تلاش می‌کند و شأن و منزلت هر انسان را به رسمیت می‌شناسد، تعریف می‌شود. دراین‌بین توزیع فضای متعادل خدمات شهری از مهم‌ترین نشانه‌های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می‌رود به‌طوری‌که عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه‌های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه منابع شهری، درآمدها و هزینه‌ها اما دراین‌بین مسئله مهم در توزیع عادلانه امکانات به‌عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و توانایی‌ها بین نواحی شهری است، عدالت اجتماعی در شهر مترادف است با توزیع فضای عادلانه، امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن‌ها. بنابراین مهم‌ترین رسالت برنامه‌ریزان و مدیران شهری، تلاش برای دستیابی به شعار« فرصت‌های برابر» به‌منظور دسترسی گروه‌های مختلف جامعه شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت‌های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و مانند آن است. در راستای رسیدن به چنین هدفی رعایت اصول برابری و دستیابی برابر به فرصت‌های زیست شهری از اولویت‌های اساسی خواهد بود.

حال آنکه به‌طور کلی از منظر شهرسازی، عدالت دربرگیرنده مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات‌دهی و فعالیتی، بدون تبعیض و تفاوت بین ساکنان یک شهر یا منطقه شهری است براین اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و استادیار معماری ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا عراقچیان با بیان اینکه بر اساس عرف، شرع و عقل و به طریق اولی در قانون اساسی مواردی ذکر شده که بر پایه آن می‌بایست خدمات اولیه و مورد نیاز هر شهروند را دولت‌ها تأمین کنند گفت: جالب‌تر اینکه این خدمات در دوران‌های مختلف و درعین‌حال کشورهای مختلف ممکن است تفاوت داشته باشد.

وی افزود: به‌طور مثال ممکن است در یک کشور مسکن جزء خدمات اولیه به‌حساب آید اما در کشوری دیگر تأمین فضای سبز و استقرار حمل‌ونقل عمومی را بتوان خدمات اولیه قلمداد کرد؛ بنابراین برای سنجش این خدمات اولیه و خدماتی که دولت‌ها می‌بایست به همه شهروندان به‌صورت یکسان ارائه کنند باید در ابتدایِ پیشینه کار و همان‌طور که عنوان شد به عرف و عقل مراجعه کرد.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در خصوص خدمات‌دهی شهرداری تا 30 سال پیش در ایران تصور این بود که شهرداری تنها در زمینه نظافت شهر و راه‌اندازی سیستم حمل‌ونقل عمومی مسئول است اما حالا نوع نگاه عقلانی به شهر دچار تحول شده به‌نوعی که این روزها شهرداری علاوه بر ارائه خدمات گذشته همچون نظارت، ارائه خدمات حمل‌ونقلی و غیره باید در عرصه توسعه فضاهای فرهنگی، فضاهای باز در شهر، توجه به انسان‌مداری و اخلاق‌مداری و یا تبلیغ انسان‌مداری و اخلاق‌مداری شهر نیز ورود داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان با تأکید براینکه با تغییر نگاه به خدمات عمومی طی سال‌های اخیر انتظار می‌رود منطبق با تعریفی که از آن در جامعه ارائه شد که الزاماً این تعریف مکتوب نیست و ممکن است عرفی باشد، باید بررسی کنیم که آیا تمام نقاط شهر از خدمات عمومی مدنظر برخوردار هستند یا خیر ابراز کرد: دراین‌بین می‌توان از شاخه‌های مختلف این خدمات به حمل ونقل عمومی و در مقیاس کوچک‌تر خدمات سازمان اتوبوسرانی را مورد بررسی قرار داد مثلاً به‌راحتی می‌توان در این حوزه با استفاده از نقشه تردد و تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود و یا عدم عدالت در ارائه خدمت در نقاط مختلف شهر را به اثبات رساند.

عراقچیان با تأکید براینکه حتی از نوع اتوبوس‌ها که در حال سرویس‌دهی در شهر هستند نیز می‌توان به وجود عدالت در خدمات شهری پی برد اذعان کرد: این مهم را می‌توان در فضای سبز شهری نیز به‌وضوح مشاهده کرد.

وی ادامه داد: برای مثال در شهرها اگر اطلس پارک‌ها را فراهم و سپس به رصد آن‌ها در سه مقیاس محلی، منطقه‌ای و شهری بپردازیم و بر اساس آن اگر پارک‌های خوب تنها در نقاط خاصی از شهر قرار گرفته باشند و مابقی از ظرفیت محدودتری برخوردار باشند، بازهم می‌توان در خصوص وجود عدالت در خدمات شهری تأمل کرد.

این استادیار معماری با اشاره به اینکه این مهم در خصوص خدمات تاکسیرانی و حتی استقرار مراکز سوخت‌گیری در شهر نیز قابل مشاهده و رصد است ابراز کرد: در نظر بگیرید که مراکز تجاری اغلب در مناطق بالای شهر و مراکز سوختگیری در مناطق حاشیه‌ای قرار دارند این امر در کیفیت زندگی مناطق تأثیر‌گذار است.

عراقچیان با بیان اینکه وجود مراکز فرهنگی و اجتماعی و نیز نحوه قرار‌گیری آن‌ها همچون کتابخانه‌ها در نقاط مختلف شهر از دیگر زیرساخت‌هایی است که می‌تواند نمایانگر تحقق عدالت در خدمات شهری باشد ابراز کرد: البته در تحقق عدالت، خدمات شهری تنها شهرداری‌ها مورد توجه نیست بلکه کلیه سازمان‌ها و حتی بخش خصوصی می‌بایست دراین زمینه به‌صورت متوازن بر اساس وظایف تعریف شده ورود داشته باشند.

وی با تصریح به اینکه اداره کل راه و شهرسازی متولی برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات عمومی به‌صورت عادلانه بر حسب اسناید همچون طرح جامع و تفضیلی است ابراز کرد: در عرصه ورود بخش خصوصی و رعایت و یا عدم رعایت عدالت در خدمات عمومی می‌توان به اطلس توزیع داروخانه‌ها اشاره کرد که متأسفانه اغلب آن‌ها از میدان امام (ره) رو به بالای شهر استقرار یافته‌اند.

این استادیار معماری با اشاره به اینکه یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه‌ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم‌گیری‌های عقلانی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در نقاط مختلف شهر محسوب می‌شود ابراز کرد: در واقع پایداری فرهنگی و اجتماعی تضمین می‌کند که توسعه با فرهنگ و ارزش‌های مردمی که متأثر از آن هستند سازگار بوده و هویت جامعه را حفظ کند.

عراقچیان ادامه داد: پایداری اقتصادی از طریق استقرار واحدهای تجاری و غیره در نقاط مختلف شهری و نیز توزیع متناسب زیرساخت‌های اقتصادی تضمین می‌کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره شوند که بتوانند پشتیبان نسل‌های آینده باشند چون انسان به‌عنوان مرکز توجهات توسعه پایدار یا همان عدالت در ارائه خدمات عمومی معرفی شده است.

وی با تأکید براینکه توسعه پایدار شهری لزوماً به معنای شهر پایدار نیست ابراز کرد: شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اقتصادی، اجتماعی بر اساس هویت بومی شهر و منطقه آن را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.

این استاد دانشگاه با تأکید براینکه توسعه پایدار شهری به‌عنوان تسلط راهبردهای شهر در توسعه شهر در واکنش به نارضایتی‌های اقتصادی- اجتماعی از منظر هویتی شکل می‌گیرد ابراز کرد: نخستین زیرساخت‌ها توسعه‌ای آن را می‌توان در حفظ و ارتقای فضای سبز در نقاط مختلف شهر و نیز دیگر زیرساخت‌های بدیهی شهر نمود بخشید.

عراقچیان با تأکید براینکه اداره کل راه و شهرسازی، به‌عنوان سازمان مادر، هدایتگر تحقق عدالت در توزیع خدمات شهری است، ابراز کرد: در کنار این اداره کل، شهرداری‌ها باید به‌عنوان ید اجرایی در تحقق این مسئله هدایت‌گر و در عین حال پیشگام دیگر مراکز فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی باشند.

مع‌الوصف شهر پدیده‌ای چند بعدی، پیچیده و پویاست که برنامه‌ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری دشوار است، بر همین اساس، شهروندان به‌عنوان مصرف‌کننده و توزیع‌کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث ارائه خدمات عادلانه شهر هستند با توجه به اینکه توسعه همه‌جانبه بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می‌کند، بنابراین به‌منظور دستیابی به یک وضعیت متوازن و عادلانه واقعی در شهرها، تدوین سیاست‌هایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که عدالت چیزی بیش از رشد اقتصادی و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش‌ها و سنت‌های بومی را نیز دربرمی‌گیرد. عدالت را می‌توان به معنای ارتقای مستمر جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست و به عبارت دیگر عدالت‌محوری فرآیندی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می‌کند، بر این اساس هدف اساسی عدالت‌محوری را بهره رساندن به انسان می‌دانند که بهبود کیفیت زندگی را دربرمی‌گیرد و در قالب افزایش رفاه عمومی امکان بروز پیدا می‌کند.