شناسه خبر:40007
1400/2/11 09:57:56

سپهرغرب، گروه - عباس سریشی : به باور کارشناسان اگر قرار است که در مبحث اعتیاد به یک درمان مؤثر و نتیجه قابل‌قبول برسیم باید علاوه بر موضوع جمع‌آوری و درمان معتادان به‌صورت ویژه فکری نیز برای خرده‌فروشان مواد مخدر به‌عنوان مهم‌ترین علت شیوع و پایداری اعتیاد کرده و از طریق به‌روزرسانی قوانین و تشدید مجازات‌ها ضربه‌های سخت و مؤثری را به ساختار این شبکه‌های فساد وارد نماییم.

البته وقتی صحبت از برخورد با شبکه توزیع می‌شود بسیاری از مسئولان و متولیان امر با عنوان اینکه چون مبارزه با مواد مخدر از سیاست‌های اصولی ماست بنابراین مرزها را می‌بندیم، با اشرار درگیر می‌شویم، عملیات مسلحانه انجام می‌دهیم، مجروح و شهید داده و در نهایت محموله‌های قاچاق مواد مخدر را پس از کشف و ضبط از و یا بخشی کشف به آتش می‌کشیم، پاسخ‌هایی برای ارائه به افکار عمومی دارند که البته همگی آن‌ها نیز واقعی و غیرقابل‌انکار است.

بااین‌حال اما پرسش اصلی اینجاست که با توجه به شرایط فعلی (افزایش کمی و کیفی معتادان و مخدرها) آیا باید بپذیریم که این سیاست به‌تنهایی جوابگوی نیاز‌های جامعه در خصوص موضوع اعتیاد است یا باید به فکر راهکارهای جدید و مؤثرتری بود؟

درعین‌حال و در این خصوص کدام مسئله باید در اولویت توجه مسئولان و تصمیم‌گیران قرار گیرد؟ فرد معتاد، ماده مخدر یا واسطه‌های فروش؟ و اینکه چه چیز باعث می‌شود که به‌رغم بسیاری قوانین و سازمان‌های متولی اما نتایج حاصله آن‌گونه که باید افکار عمومی را اقناع نکرده و خوش‌بینانه محسوب نشوند...؟!

در واقع طرح این سؤالات به آن دلیل است که از منظر بسیاری از منتقدان، تحلیلگران؛ آسیب‌شناسان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و به‌رغم همه تلاش‌های پیش‌گفته موضوع این است که امروزه به علل گوناگون دیگر مقوله اعتیاد و فروش مواد مخدر به‌عنوان بخشی از چهره ثابت جامعه ما و جزو ویژگی‌های اصلی و معمول برخی محلات و مناطق پذیرفته شده و جالب‌تر اینکه نحوه برخورد با این معضل اجتماعی هم شباهت بسیار زیادی به موضوع مدیریت زباله و پسماند پیدا کرده است.

همان‌گونه که شهرداری هر روز خیابان‌ها را تمیز و سطل‌های زباله را تخلیه می‌کند، با این حال اما در کوتاه‌مدت همان زباله و آشغال‌ها دوباره و البته با کم و کیفی دیگر شهر را آلوده می‌کنند در حقیقت همان‌گونه که این سیکل ناقص دنباله‌دار تبدیل به بخشی از روند روزمره زندگی در جوامع شهری شده حالا موضوع درمان معتادان و برخورد با خرده‌فروشان نیز بی‌شباهت به داستان پسماندها نیست.

اینکه ظاهراً وقتی پس از اجرای طرح‌های مختلف قضائی و انتظامی این افراد و شبکه‌های جمع‌آوری، متلاشی و حتی زندانی می‌شوند اما متأسفانه و به مجرد برگشت به جامعه یا دوباره به همان محل قبلی مراجعت نموده و فعالیت‌های قبلی خود را از سر می‌گیرند و یا در بهترین حالت تلاش می‌کنند بازار و پاتوق‌های جدیدی را برای ادامه فعالیت پیدا و ایجاد کنند.

متأسفانه این موضوع مبین آن است که در درجه نخست ما در حوزه پیشگیری و آموزش خوب عمل نکرده‌ایم و دوم اینکه تناقض در سیاست‌ها و قوانین قضائی باعث شده تا نه‌فقط نتوانیم آن‌گونه که بایدوشاید نتیجه‌ای محسوس و قابل قبولی از تلاش‌های صورت گرفته به‌دست آوریم بلکه حتی به‌نوعی نیز زمینه را برای فعالیت و حضور بیشتر فروشندگان در این عرصه ایجاد کنیم.

به دیگر سخن به دلیل عدم رویکرد متوازن در ابعاد مختلف مبارزه با عرضه و کاهش تقاضای مواد در عموم کشور شاهد رشد و گسترش بروز و شیوع مصرف مواد مخدر و محرک و مواد توهم‌زا بوده‌ایم و البته این نیز درحالی است که دائماً نیز در شعارهای خود اعلام می‌کنیم که حتی وجود یک نفر معتاد و به‌صورت خاص موادفروش هم برای جامعه خطرناک محسوب و یا اعتیاد و مواد فروشی منشأ آسیب‌های زیادی ازجمله طلاق، جرائم خشن، قتل و... در جامعه است.

  سرچشمه خروشان خرده‌فروشی...

و اما این یک واقعیت تلخ و صد‌البته انکارناپذیر است که امروزه مصرف مواد مخدر به‌عنوان معضلی زشت و نامقبول مردان و زنان زیادی را خصوصاً از سنین نوجوانی تا میان‌سالی با خود درگیر کرده که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران این دسترسی آسان به مواد مخدر و عدم کنترل و مقابله لازم و مؤثر با خرده‌فروشان است که موجب بروز و تشدید این مسئله شده است.

در این خصوص و از منظر این کارشناسان هرچند فرآیند جمع‌آوری و درمان معتادان هم به‌نوبه خود امری لازم و مؤثر تلقی می‌شود اما بی‌شک مهم‌تر از آن خشکاندن سرچشمه این جویبار فساد در قالب صدمه زدن به شبکه‌های اصلی قاچاق و توزیع است. تا از این رهاورد دسترسی آسان به مواد مخدر را در سطح شهرها کم نماید که البته این موضوع هم بیشتر از اقدامات قهری و سلبی نیازمند نگاه قانونی و بازنگری‌های اساسی و زیربنایی در شکل و کیفیت مجازات‌های مرتکیبن این جرم است.

اینکه به‌عنوان نمونه و صدالبته مستند به گفته‌های قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هم‌اکنون برای برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر مشکل و خلأ قانونی زیادی وجود دارد بدین معنا که در قانون آمده است حمل برخی مواد تا چند گرم فقط 300 تا 400 هزار تومان جریمه نقدی دارد. که همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از خرده‌فروشان بدون واهمه و حتی به‌صورت آشکار اقدام به عرضه مواد کنند زیرا می‌دانند در نهایت کار باید فقط چند صد هزار تومان جریمه بدهند که البته این جریمه ناچیز هم در مقابل عایدی آن‌ها از مواد فروشی عملاً هیچ است هیچ...! حالا بحث تبعاتی که از محل فروش این مواد دامن‌گیر افراد، خانواده‌ها و جامعه می‌شود هم به‌جای خود.

در واقع و از منظر این مطلعین برای مردم مهم نیست که سالانه چند‌صد تن مواد مخدر کشف و ضبط یا چند هزار معتاد در سال دستگیر و روانه مراکز درمان می‌شوند بلکه، مردم در اصل توزیع آسان مواد مخدر و تردد و فعالیت اظهر من‌الشمس و دهان‌کجی موادفروشان را به مردم و قانون در خیابان و کوچه‌ها و پارک‌ها نمی‌خواهند. یعنی همان کسانی که هرچند عامل اصلی بروز این معضل خانمان‌سوز هستند اما صرفاً به دلیل همان مشکلات نواقص و خلأهای قانون همیشه در آخر صف برخورد و حاشیه امن مجازات قرار می‌گیرند.

البته توجه به نقش پررنگ خرده‌فروشان مواد مخدر در ایجاد فساد و گسترش و تعمیق اعتیاد در جامعه وقتی مشخص می‌شود که اگر به فرض مثال تصور کنیم که میزان مصرف هر معتاد چند گرم در روز است اما با حسابی سرانگشتی می‌توان گفت در حال حاضر (به استناد آمارهای بسیار خوش‌بینانه و اطوکشیده دولتی) دو میلیون و 800 هزار معتاد مصرف‌کننده و یک‌میلیون و 800 هزار نفر مصرف‌کننده تفننی داریم که درگیر اعتیاد هستند که در ماه ده‌ها و در سال صدها تن مواد مخدر از سوی خرده‌فروشان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

حالا وقتی قرار است درآمد سالانه تجارت خرده‌فروشان مواد مخدر در کشورمان را محاسبه کنیم. یک عدد با هفت صفر داریم و یک 365 که اولی درآمد روزانه خرده‌فروشان و دومی تعداد روزهای سال که اگر این دو عدد را در هم ضرب کنیم حاصل می‌شود یک رقم باورنکردنی و نجومی.

درعین‌حال باید توجه داشت که هر چقدر ما در مرزها و شهرها انرژی صرف کنیم و هر اندازه در مواجهه با قاچاقچیان عمده و معتادان قاطع باشیم، ولی وقتی بازارهای خرده‌فروشی آن‌قدر رها و پررونق است که به طرز آشکاری جیب فروشندگان را فربه و بازارهایشان را گرم‌تر از روز قبل می‌کند، لاجرم نه‌فقط آن همه جان‌فشانی در مرزها، زمین، هوا، دریا و یا بگیروببندهای درمان و اصلاح مبتلایان به سوءمصرف کم اثر می‌کند بلکه حتی زبانه‌های آتش عطش را برای ورود افراد بیشتری به این صحنه افروخته‌تر خواهد کرد.

  حذف حلقه‌های واسطه، تنها راه نجات

تاکنون بیش از ده‌ها گزارش و تحلیل میدانی مستند به تصاویر واقعی و گفتگو‌های مردمی در خصوص نگرانی از گسترش کمی و کیفی خرده‌فروشی مواد مخدر و تبعات حضور این افراد در محلات شهر همدان در روزنامه سپهرغرب به چاپ رسیده که محتوای همگی آن‌ها نیز این بوده که اگر مسئولان خواهان دیدن چهره‌ واقعی تلخ اعتیاد و فروش مخدر در شهر هستند باید بدون واسطه شب‌ها یا حتی گاهی روز روشن سری به گستره شهر بزنند تا بدانند دنیا دست کیست.

حالا البته فرقی هم نمی‌کند منظور از این گستره میدان مرکزی شهر و پیاده‌راه‌های بوعلی، اکباتان و مناطق پربرخوردار باشد یا حاشیه‌نشین‌های فقیر و کم برخوردار شهر و نه حتی بیخ گوش برخی نهادهای انتظامی و نظامی یا کنار در ورودی مراکز ترک اعتیاد و پارک‌ها و فضاهای سبز؛ زیرا موضوع پاتوق‌ها و بساط‌های خرده‌فروشی مواد مخدر در شهر همدان آن‌قدر گسترده و علنی شده که بسیاری از موادفروشان نیز به‌مانند دست‌فروشان نه‌فقط در شب تاریک بلکه حتی در روز روشن و جلو چشم مردم نیز با وقاحت و جسارت تمام داد می‌زنند دارو دارو...

درواقع شاید وجود همین تصویر سیاه و زشت از قانون‌شکنی آشکار، تولید و پمپاژ گسترده فساد و مرگ به بطن شهر و شهروندان است که باعث شده به‌رغم همه تلاش‌ها و برخوردهای صورت گرفته از سوی پلیس اما به باور برخی از شهروندان دیگر امکان جمع‌کردن این وضعیت وجود ندارد و فقط باید با چشم خون‌بار شاهد فنا شدن سرمایه‌های انسانی و زندگی‌هایی که به جدایی و نابودی کشیده می‌شود و دیگر هیچ....

در واقع زمانی که یک محله مشخص برای فروش مواد مخدر وجود ندارد و به‌صورت سیار در تمام محلات از خانه‌، کارگاه، اطراف مدارس گفته تا مرکز شهر شاهد بروز این مسئله هستیم باید پذیرفت که عمده طرح‌های پاک‌سازی محلات شهر از لوث وجود خرده‌فروشان نیز به هر دلیل تأثیرگذار نبوده ضمن اینکه این فرآیند نیز علی‌القاعده یک کار جمعی و بین‌بخشی است و انجام آن توسط یکی دو نهاد و دستگاه هم ممکن نخواهد بود بنابراین شکی نیست که در صورت ادامه این روند نیز جز هدر دادن منابع چیز دیگری عاید ما نخواهد شد.

البته مسئله مهم دیگری هم وجود دارد و آن مقوله فضای مجازی و آینده خریدوفروش، دسترسی به مواد در فضای مجازی است که به موازات روش‌های سنتی عرضه مواد را برای خرده‌فروشان آسان‌تر اما از تیررس برخورد و نظارت دورتر و ایمن‌تر نموده و هر روز با اسامی و عناوین مختلف از داروی لاغری گرفته تا لوازم آرایشی و بهداشتی به مصرف‌کنندگان معرفی و متعاقباً در مقادیر قابل‌تأمل و از طریق پیک موتوری و پیاده به دست متقاضیان رسانده می‌شود درحالی‌که هیچ‌کس نیز مزاحم و مانع آن‌ها نمی‌شود.

  نوک کوه یخ خرده‌فروشی مواد مخدر در همدان

و اما مستند به گفته‌های فرماندهی انتظامی استان همدان فقط تا انتهای آذرماه سال پیش قریب به پنج تن مواد مخدر از انواع تریاک، هروئین شیشه حشیش، گل و... در استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته ضمن اینکه در همین راستا نیز 50 باند تهیه و توزیع منهدم و در طی 14 عملیات مشترک فرا استانی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت نیز یک‌هزار و 148 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که البته نیمی از این کشفیات هم به نام همدان ثبت شده است.

البته هرچند شهروندان همدانی قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان خدوم ناجا در برخورد با این مجرمان بوده و امیدوارند که این تلاش‌ها کماکان ادامه داشته باشد بااین‌حال اما نباید فراموش کنیم که این میزان مواد مکشوفه نیز تنها آن بخش از مخدرهایی است که کشف شده و متأسفانه این تصور هم وجود دارد که به‌احتمال قریب‌به‌یقین به همین میزان و حتی بیشتر توسط خرده‌فروشان در بین معتادان توزیع و به مصرف رسیده باشد.

این بدان معناست که شبکه خرده‌فروشی مواد مخدر در طول 365 روز سال و بدون وقفه به‌صورت24 ساعت شبانه‌روز در حال تأمین مواد متنوع و موردنیاز مصرف‌کنندگان خود در گوشه و کنار شهر در قالب پاتوق‌ها و خانه‌های ناپاک بوده و بدتر اینکه هیچ خوف و ابایی هم از این فعالیت مجرمانه ندارند شاید به این دلیل که مطمئن هستند در صورت دستگیری هم نهایتاً به جرم حمل چند گرم مواد فقط به پرداخت چند صد هزار تومان جریمه نقدی و نهایتاً چند ماه زندان محکوم خواهند شد.

گو اینکه بسیاری از آن‌ها نیز در صورت احساس هر خطر با سرعت هرچه تمام یا به‌صورت دوره‌ای و یا دائمی با تغییر پاتوق و محل فروش خطر دستگیری را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند.

حالا با این تفاسیر باید این واقعیت غیرقابل‌انکار را پذیرفت که اگر همه معتادان شهر را دستگیر و درمان کنیم کماکان و از طریق خرده‌فروشان امکان تهیه مواد برای آن‌ها فراهم باشد باز هم داستان اعتیاد باقی‌مانده و همه درمان‌شدگان به سمت مصرف مجدد سوق داده خواهند شد. درعین‌حال و تا زمانی که فرآینده خرده‌فروشی رونق داشته باشد تقریباً همه قاچاقچیان عمده نیز به شهر ما به‌مثابه یک بازار هدف خواهند نگریست و با هر کم و کیف ممکن به دنبال تزریق مواد بیشتر به بدنه آن خواهند بود بنابراین اگر به معنای واقعی به دنبال علاج و درمان معضل اعتیاد در همدان هستیم چاره‌ای جز حذف کامل خرده‌فروش به‌عنوان مهم‌ترین حلقه‌ ارتباطی و واسط میان مصرف‌کننده و قاچاقچیان عمده نداریم.

البته نکته بسیار حائز اهمیت در برخورد و مبارزه با خرده‌فروشان تأکید بر اعمال مجازات‌های بازدارنده و مؤثر و نه تعزیری و سبک است به‌نحوی‌که مرتکبین این عمل به معنای واقعی مجبور شوند تا از ترس تبعات احتمالی هم که شده حتی فکر ورود به این عرصه را هم به ذهن خود خطور ندهند. در واقع این یک الزام است که نباید هیچ حاشیه امن و راه گریزی برای خرده‌فروشان وجود داشته باشد تا با توسل به آن به حیات خود ادامه دهند.

خرده‌فروشان پیاده‌نظام سیستم مافیایی تولید مواد مخدر هستند و متأسفانه در نظام کیفری سطحی‌ترین برخورد با این افراد صورت می‌گیرد و از طرفی با نگاه مماشات‌گونه به این افراد فرصت می‌دهیم که به خرده‌فروشی روی آورند، اما یادمان نرود که اگر خرده‌فروشی توسعه‌یافته، ریشه اصلی آن در سیستم حقوقی ماست که برخورد ضعیفی با این افراد داشته و نه الزاماً سیستم انتظامی.

در این خصوص برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که پیش از هر اقدام درمانی، پیشگیرانه و آموزشی مهم‌ترین مؤلفه تغییر قوانین و تشدید مجازات‌ها و کنار گذاشتن تعارف با مجرمان و جامعه‌ستیزان است که البته تحقق آن نیز جز با همت و اراده قوه قضائیه و رسیدن به درکی صحیح از واقعیت کف جامعه ممکن نیست و اینکه هرگونه مماشات و تساهل در این امر نیز جز ضرر حداکثری جامعه و به مخاطره کشیده شدن شاکله سلامت و امنیت شهروندان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

  برخورد قاطعانه مطالبه عمومی...

تعدادی قریب به پنجاه نفر از شهروندان همدانی طی گفتگو با خبرنگاران سپهرغرب در خصوص تأثیر حضور و کم و کیف برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر براین عقیده‌اند که:

-تقریباً همه گفتگو‌شوندگان ضمن تقبیح شدید این عمل حضور خرده‌فروشان را لکه ننگی بر پیشانی شهر عنوان کردند.

-همین گروه با تأکید بر نقش پررنگ خرده‌فروشان موضوع اعتیاد این طیف را مهم‌ترین علت شیوع و پایداری این معضل اجتماعی در جامعه قلمداد می‌کنند.

44 نفر از گفتگو‌شوندگان با بیان اینکه بارها تجربه دیدن خرده‌فروشان و فعالیت آن‌ها را در همه نقاط شهر اعم از پارک‌ها، معابر عمومی حاشیه‌های شهر و... داشته‌اند براین باور بودند که عدم برخورد قاطع و فقدان مجازات‌های شدید باعث این همه‌گیری شده است.

-همین گروه معتقدند برای خرده‌فروشان هم باید مجازات‌های سنگینی در حد قاچاقچیان عمده در نظر گرفته شود و نباید تصور کرد آن‌ها کم تقصیر هستند.

- 42 نفر با تأکید براینکه تا بساط خرده‌فروشان جمع نشوند تمام تلاش‌ها در خصوص درمان معتادان و اعتیاد بی‌نتیجه است خواهان برخورد قاطع و بدون ملاحظه با این گروه شدند.

از دیدگاه 38 نفر (بر اساس اطلاعات شخص) مجازات‌های در نظر گرفته شده برای خرده‌فروشان بازدارنده و مؤثر نیست که همین امر باعث گسترش فعالیت آن‌ها شده، همین گروه تنها راه ریشه‌کنی خرده‌فروشی را برخوردهای شدید قهری و مجازات‌های سنگین عنوان کرده‌اند.

- از منظر 37 نفر در صورت عدم برخورد قاطع با این طیف احتمال رخنه و نفوذ اعتیاد و مواد به درون طبقات نوجوان و جوان بسیار زیاد خواهد بود.

تعداد 36 نفر از پرسش‌شوندگان معتقدند که برخوردهای دوره‌ای فقط باعث جابجایی پاتوق‌های خرده‌فروشی می‌شود درحالی‌که باید تمام شهر برای آن‌ها نا‌امن گردد.

- از منظر تمام گفتگو‌شوندگان تبعات ادامه فعالیت خرده‌فروشان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تمام ساکنان شهر (بخصوص نوجوانان و جوانان) را درگیر و متأثر خواهد نمود بنابراین اولویت نخست همه تصمیم‌گیری‌ها باید متمرکز بر حذف آن‌ها از جامعه باشد.

جمعی از گفتگو‌شوندگان با به کار بردن کلمه دشمن مردم برای این طیف تأکید دارند که وقتی خرده‌فروشان مواد با عملکرد خود به کوچک و بزرگ شهر رحم نمی‌کنند و باعث از هم پاشیدن، خانواده‌ها و جامعه می‌شوند پس نباید به‌هیچ‌عنوان به آن‌ها رحم کرد.

از منظر همین گروه اگر امکان دسترسی و بازار فروش مواد مخدر محدود و سخت شود گستره اعتیاد هم به نحو بسیار چشمگیری کاهش خواهد یافت از مسئولان درخواست برخوردهای قاطع با این طیف را دارند.

شناسه خبر 40007