سپهرغرب، گروه خبر: یکم اردیبهشت‌ماه و در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» قرار است شرکت «زمرد آسیا» در ملایر به مزایده گذاشته شود، به همین منظور گروه‌های مردمی مطالبه‌گری به دنبال این هستند که جلوی این اتفاق را بگیرند تا جلوی بیکاری بسیاری از افراد گرفته شود.

نشست خبری ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان با موضوع ورود گروه‌های جهادی به عرصه مطالبه‌گری اجتماعی به‌صورت ویژه و طرح مشکل شرکت «زمرد آسیا» برگزار شد.

شرکت «زمرد آسیا» نزدیک به 40 سال است که در ملایر کار تولید در حوزه یخ‌سازی، آبمیوه، دلستر و کشمش را انجام می‌دهد، اما به‌خاطر مشکلات بانکی قرار است اول اردیبهشت‌ماه امسال به مزایده گذاشته شود؛ اقدامی که درصورت انجام آن افراد زیادی از کار بیکار می‌شوند و معلوم نیست سرنوشت این شرکت چه خواهد شد؟

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در مراسم بررسی مشکل این شرکت در ابتدا حدیثی از امام محمد باقر (ع) مبنی بر اینکه «امر به معروف و نهى از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است، فریضه بزرگى است که دیگر فرایض به واسطه آن برپا، راه‌ها امن و درآمدها حلال مى‏‌شود و حقوق پایمال‌شده به صاحبانش برمى‏‌گردد، زمین آباد مى‏‌شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مى‏‌شود و کارها سامان مى‏‌پذیرد»، بیان کرد.

حجت‌الاسلام یاسر مظاهری با تأکید بر آنکه از این روایت روشن است که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شد با مشکلات موجود مواجه نخواهیم شد، عنوان کرد: ضرورت جامعه امروز ما احیای امر به معروف است و در دوره کاری جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطالبه‌گری از مسئولان در دستور کار قرار گرفته است.

   تشکیل گروه‌های مطالبه‌گری از مسئولان

وی با اشاره به اینکه رهبری می‌فرمایند «این فریضه جلوه‌های گوناگونی دارد که از مهم‌ترین شئون آن امر به معروف و نهی از منکر مسئولان است، گفت: با رویکرد مطالبه‌گری و مأموریت امر به معروف مسئولان، امروز در جامعه گروه‌های مطالبه‌گری در سطح استان از ستاد مجوز دریافت کردند تا به مطالبه‌گری بپردازند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به اینکه اگر مسئولی به وظایف خود به‌درستی عمل کرد موجب امیدواری مردم به نظام و انقلاب می‌شود و اگر در وظایف خود کوتاهی کند طبیعتاً نوع نگاه مردم به نظام متفاوت خواهد بود، افزود: مبنای دوم عملکرد مسئولان در نگاه آن‌ها به دین نیز مؤثر است.

   مطالبه‌گری برای احیای 6 واحد تولیدی در همدان

وی با بیان اینکه در رویکرد جدید مطالبه‌گری از مسئولان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد، عنوان کرد: مقام معظم رهبری سال را با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی» نام‌گذاری‌ کرده‌اند و خداوند را شاکریم در این راستا درحال حاضر 6 پرونده رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید را آماده کرده‌ایم.

مظاهری با اشاره به اینکه گروه‌های مطالبه‌گری در این حوزه ورود کرده‌اند تا با ظرفیت مطالبه‌گری گروه‌های مردمی کارهای مهمی انجام دهند که قطعاً منافع مردم درنظر گرفته شده است، گفت:‌ رهبری می‌فرمایند «تنها راه نجات کشور مطالبه‌گری است» و اگر امروز در گام دوم انقلاب به‌سر می‌بریم، باید زودتر این حرکت مطالبه‌گری را آغاز می‌کردیم؛ اما درحال حاضر هم با شوری که ایجاد شده، امیدواریم نتایج بسیار خوب و درخشانی رقم بزنیم.

در ادامه مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» به روند مطالبه‌گری درخصوص شرکت «زمرد آسیا» پرداخت و ضمن قدردانی از رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اظهار کرد: واحدهای تولیدی در پیشران اقتصادی نیاز به حمایت حاکمیتی و اجتماعی دارند که در جمهوری اسلامی ایران 90 درصد تأمین مالی تولیدی‌ها برعهده بانک‌ها است.

محمد صبوری گفت: مشکل تولیدکنندگان در تأمین مالی به چند موضوع برمی‌گردد که یکی موضوع وثیقه‌ها است؛ از سال 84 مجلس سامانه جامع وثایق را تصویب کرد، اما مانند برخی قوانین به‌صورت جامع اجرایی نمی‌شود و 16 سال است که به این مطلب جامه عمل نمی‌پوشانند و عمده مشکلات نیز در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات واحدها نیز همین است که مثلاً زمین متعلق به آن‌ها نیست و اگر بخواهند وام بگیرند بانک طلب وثیقه معتبر و معمولاً شخصی می‌کند درصورتی که وثیقه این واحدها متعلق به شهرک صنعتی است، افزود: اعتبارسنجی‌های نامعلوم و غیر شفاف نیز از دیگر مشکلات است و بانک‌ها محدود و به شرکت‌های معتبر و گاهی سفارشی وام اعطا می‌کنند.

مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» سودهای مرکب و دیرکرد از سوی بانک‌های خصوصی را از دیگر موانع تولید دانست و گفت: بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات مشکلاتی دارند که یکی منابع محدود است و دیگری اینکه دست آن‌ها برای دادن اعتبار باز نیست، از طرفی باید به سپرده‌گذاران سود مشخصی بدهند.

وی بیان کرد: بانک‌ها هیچگاه خود را درگیر مسائل تولید نمی‌کنند، درحالی که روش مطلوب در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری بانک‌ها است که البته به روش مستقیم منع قانونی وجود دارد و می‌شود این را مطالبه کرد که چکش‌کاری فنی شود و بانک‌ها بتوانند در تولید مستقیم مشارکت داشته باشند و خود عملاً درگیر تولید شوند و تنها به گرفتن و بازپس‌گیری دیرکرد توجه نکنند.

   45 هزار نفر بیکار در همدان

صبوری با اشاره به اینکه استان همدان طبق آمار سال 95 تقریباً یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد که تقریباً دو درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، گفت: 619 هزار جمعیت فعال بالای 18 سال سن در استان داریم که عملاً 45 هزار نفر بیکار هستند.

وی با بیان آنکه این آمار نشان می‌دهد نرخ رشد تولید (نسبت به جمعیت) استان منفی است، افزود: همدان یک‌هزار واحد صنعتی فعال و غیر فعال دارد که 300 واحد فعال و نیمه‌فعال را شامل می‌شود و 30 درصد واحدهای آن عملاً راکد هستند و تولید ندارند؛ البته آمار بانک مرکزی با توجه به نرخ تورم از سال 94 تا سال 98 نشان‌دهنده این بوده که تولید در این سال‌ها در کشور پایین است.

مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با اشاره به اینکه شرکت «زمرد آسیا» در شهرستان ملایر نزدیک به 40 سال تولیدکننده است، گفت: این شرکت در حوزه یخ‌سازی، آبمیوه، دلستر و کشمش فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه ملایر قطب تولید کشمش منطقه است هرچند متأسفانه عواملی باعث شده در عدم رقابت با کشورهایی مثل ترکیه، ارمنستان و گرجستان با مشکل مواجه شود و بازارهای خود را از دست بدهد، افزود: شرکت «زمرد آسیا» دارای چهار شرکت است که تنها خط تولید دلستر آن توان اشتغال‌زایی برای 135 نفر را دارد.

صبوری در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مواد اولیه دستگاه‌های این شرکت تأمین است و خطوط آماده تولید هستند، اما این شرکت راکد بوده که علت‌های مختلفی دارد.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت برای سرمایه در گردش و تأمین مالی ابتدا در سال 87 به گرفتن 500 میلیون تومان وام اقدام می‌کند و در سال 88 با توجه به فتنه‌ای که در کشور رخ داد و عملاً تحریم‌های همه‌جانبه شد برای سرمایه در گردش بار دیگر اقدام به کسب 830 میلیون تومان وام کرد، افزود: وقتی در پرداخت 500 میلیون تومان با مشکل مواجه شد، با توجه به قراردادهای سفیدامضا و بدون بررسی مسائل حقوقی متن قرارداد، جمعاً در سال 92 و در اتمام بازپرداخت، بانک دو میلیارد و 530 بازپرداخت برای او درنظر گرفت.

مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با اشاره به آنکه در این کش‌وقوس از سال 88 خط تولید شرکت تا به امروز راکد می‌ماند، ابراز کرد: دو روز پیش با مدیرعامل این شرکت دیداری در ملایر داشتیم و ایشان می‌گوید «حاشیه امن برای تولید در شهرستان ندارم، چون ملایر فضای کوچکی دارد و ما مجبوریم برخی از مواد اولیه را اقساطی بگیریم، با اذعان بانک به بدهکاری ما، کسی به‌صورت قسطی با ما کار نمی‌کند».

وی با بیان اینکه تنها واحد کشمش این شرکت می‌تواند برای 10 هزار نفر اشتغال غیر مستقیم داشته باشد، گفت: مدیرعامل درخصوص سود پلکانی در شعبه دو ملایر اقدام به دو بار شکایت می‌کند که رأی به دیوان می‌رود و درنهایت منجر به این می‌شود که باید طبق قانون شورای عالی اعتبار و اسناد بالادستی مرکزی با ایشان حساب جریمه و اقساط تسویه شود.

صبوری با اشاره به اینکه رفت و برگشت عجیبی در محاسبات بین بانک و قوانین بالادستی وجود دارد و هنوز هم مشخص نیست، افزود: هنوز پرونده این شرکت در دادگاه مفتوح و منتظر کار کارشناسی و صدور رأی است.

وی بیان کرد: مدیرعامل می‌گوید که حاضر به بازپرداخت وام است، اما مشخص نیست چقدر بدهکار است؛ چون بانک، کارشناس و دادگستری هرکدام محاسبات خاص خود را دارند.

در ادامه حجت‌الاسلام مظاهری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چقدر کار ستاد امر به معروف ضمانت اجرایی دارد و شاید این مسئله شائبه سیاسی هم ایجاد کند، اظهار کرد: تا مردم واژه امر به معروف را می‌شنوند، ذهنشان به مسائل عفاف و حجاب متمرکز می‌شود، درحالی که معروفات و منکرات دایره بسیار وسیعی دارد و نباید آن را منحصر به یک مسئله بدانیم، ما تابو را شکستیم و در این خصوص هم هزینه دادیم.

وی با اشاره به قانون حمایت آمران به معروف و نهی از منکر، گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و به دنبال اجرای منویات ایشان است و کسی که با هر جهت سیاسی منکرات و معروفات را زیر سؤال ببرد، ما ورود می‌کنیم.

صبوری نیز با بیان اینکه ما خواهان افزایش قانون نیستیم بلکه به دنبال اجرای قانون هستیم البته باید قانون چابک شود و رویکرد حمایت داشته باشد، ابراز کرد: تنها در اجرای صرف قانون، تولیدکننده کم می‌آورد.

وی با اشاره به مشکلاتی که گرفتن دیرکرد برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، افزود: ما باید رویکرد مطالبه‌گری را تقویت کنیم، متأسفانه یکم اردیبهشت‌ماه امسال شرکت زمرد ملایر به مزایده گذاشته می‌شود که کاملاً با رویکرد نام‌گذاری سال منافات دارد.

مسئول گروه جهادی مطالبه‌گری «سدید» با بیان آنکه این شرکت نهایتاً با مناقصه و به قیمت غیر واقعی و کمتر به فروش می‌رسد و دیگر ختم به تولید نمی‌شود، عنوان کرد:‌ باید فعلاً جلوی مزایده این شرکت را گرفت و باید مطالبه‌گری کرد که رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه ورود کنند، متأسفانه ستاد تسهیل استان رویکرد جهادی ندارد که ببیند چه عاملی باعث شده مزایده پیش آید.

وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها در حوزه تولید ورود کنند و مستقیم از سود بانک در افزایش تولید اقداماتی داشته باشند مشکلات تا حدودی حل خواهد شد، افزود: مسئولان درحال حاضر دغدغه‌ای ندارند، چون رویکرد قانونی وجود ندارد.

   ستاد تسهیل همدان رویکرد جهادی ندارد

حجت‌الاسلام مظاهری نیز با بیان اینکه تاکنون تقریباً 25 گروه مطالبه‌گری در استان مجوز گرفتند تا فعالیت‌هایی در سطح استان داشته باشند، ابراز کرد: امر به معروف و نهی از منکر در دوره جدید امر به معروف و نهی از منکر تخصصی شده و هر کسی بخواهد در این عرصه مطالبه‌گری کند، زمینه فراهم است.

وی بیان کرد: گروه‌های مطالبه‌گر می‌توانند در 18 عرصه تخصصی نظیر مبارزه با فساد، حل مشکل مسکن، بهداشت، مسئولین، تعلیم و تربیت، کارگری، رسانه، اقتصاد و غیره ورود کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به اینکه درحال حاضر در سطح کشور یک‌هزار و 500 گروه مطالبه‌گری فعالیت می‌کنند اما کافی نیستند و معتقدیم در استان نیز باید این گروه‌ها افزایش یابند، عنوان کرد: ما به جریان‌سازی و گفتمان‌سازی این مطالبه‌گری معتقدیم که اگر آن گفتمان شود، مردم می‌توانند خواسته خود را به مسئولان القا کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر موازی‌کاری با ستاد تسهیل نیست؟ گفت: ستاد تسهیل مرجع قانونی است و امر به معروف شکل‌های مختلفی دارد که یکی امر به معروف مردم به دولت است.

مظاهری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای سفر رئیس قوه قضائیه به همدان داشتید که بخواهید از مشکلات واحدهای تولیدی استان برای ایشان بگویید، اظهار کرد: تقریباً چند پرونده‌ و بیش از 300 صفحه در این خصوص آماده شده و یک ساعت و نیم وقت داده بودند که با حضور حجت‌الاسلام رئیسی آن‌ها را شرح دهیم، اما به‌دلیل کرونا فعلاًَ سفر ایشان به همدان لغو شده است.

وی با بیان اینکه ما تاکنون موضوعاتی را به ستاد بردیم و مصوبه گرفته و بعد به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، افزود:‌ درواقع در این مسیر به سمت افکار عمومی هستیم تا به مطالبه‌گری گرایش داشته باشند، وگرنه می‌توان جلوی مزایده را در ستاد گرفت و کار را پیش برد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با تأکید بر اینکه امیدوارم اصحاب رسانه به کمک ما بیایند که یک کار مهم انجام دهیم و همه مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند، گفت: بنای ستاد بسترسازی است و روحیه مسئولیت‌پذیری دارد.