سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: کیفر جرائم مواد مخدر از جمله مقولاتی است که در آن، مبنای بازدارندگی مجازات‌ها به‌طور دائم، مورد تحلیل و نقد کارشناسان بوده و هست. در واقع متولیان نظام قضایی، با اتکا بر حسابگری کیفری بزهکاران، افزایش شدت مجازات‌ها را به‌عنوان پاسخی برای این افراد، معرفی تا هم بزهکاران بالفعل، از گردونه عرضه و تقاضا حذف شوند و هم هنجارشکنان بالقوه، از ورود به این عرصه به‌عنوان گزینه‌های ضرررسان اجتناب کنند.

البته برای تعیین شدت مجازات در جرائم مربوط به فروش مواد مخدر، عموماً از دو معیار کلی استفاده می‌شود. نخست معیار آسیب ناشی از جرم که براین اساس، کیفر باید براساس آسیبی که از جرم ایجاد می‌شود، تعیین گردد. بدین معنا که هرچه مقدار مواد بیشتر باشد، جرم شدیدتر و متعاقباً مجازات آن هم سخت‌تر خواهد بود. گو ااینکه دومین شاخصی هم که برای تعیین شدت جرم به‌کار می‌رود، تقصیر است. تقصیر به معنای سطح سرزنش‌پذیری و پاسخ‌گویی فرد بزهکار، در برابر آسیبی که ایجاد کرده است.

اگرچه قانون‌گذار از این دو شاخص، برای تعیین طول مدت کیفر حبس یا سایر مجازات‌ها بهره می‌برد، با این حال و در نظام قضایی کشور ما، صِرف اتکا بر میزان مواد، در تعیین کیفر این جرائم و متعاقباً نادیده‌انگاری مفهوم تقصیر در ادامه و گسترش این بلیه در جامعه، باعث شده تا بسیاری از خُرده‌فروشان مواد مخدر، به‌صرف حجم کم مواد از مجازات‌های سنگین و بازدارنده مصون بمانند. در حالیکه در مجموعه نظام توزیعی، این افراد بیشترین سهم و به عبارت بهتر، بیشترین تقصیر را در آلوده کردن افراد جامعه دارند.

متأسفانه غفلت از موضوع تقصیر در تعیین کیفر، موجب شده تا برخی بزهکاران به‌رغم دست‌گرمی و فعالیت زیاد در این موضوع، اما با تقصیر بیشتر مجازات کمتری را دریافت کنند.

در واقع خرده‌فروشان مواد مخدر نیز دقیقاً به مانند قاچاقچیان کلان، آگاهانه اقدام به فروش مواد مخدر به افراد می‌کنند. ولی میزان مجازات و سرزش‌پذیری رفتار ایشان، کم‌تر از سطح تقصیر توزیع‌کننده اصلی است. فلذا بسیاری از محققان از مؤثر نبودن و فقدان بازدارندگی میزان مجازات خرده‌فروشان انتقاد کرده و بر ضرورت اصلاح الگوی تعیین کیفر، با توجه به نقش این دسته از بزهکاران اصرار دارند.

زیرا اگرچه پلیس برحسب وظیفه و باشدت تمام، در حال برخورد و مبارزه با دانه‌درشت‌ها و قاچاقچیان است، اما در این بین از نقش خرده‌فروشان و به‌رغم سهم زیادی که در توزیع مواد مخدر و به‌خصوص در دسترس قرار دادن آن دارند، غفلت شده که باید جلویشان گرفته شود و البته شاید به گزافه نباشد، اگر بگوییم، نقش خرده‌فروشان در بازار مصرف مواد مخدر، جایگاهی به‌مراتب کلیدی‌تر و اساسی‌تر از قاچاقچیان عمده است.

به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و انتظامی یا جامعه‌شناسان متمرکز تعیین کیفر، بر اساس میزان مواد با نادیده‌انگار ی قدرالسهام،تقصیر افراد فعال در این پروسه، باعث شدت گرفتن فعالیت ایشان و متعاقباً ادامه و شیوع بیشتر بلیه اعتیاد، در جوامع شده است.

در واقع احساس نگرانی از تعمیق آسیب‌های اجتماعی، این مسئله را آنچنان بغرنج نموده که لازم است، به‌دلیل حجم بالای تبعات فعالیت بزهکاران خُرده‌فروش در نظام توزیع، از طریق کاربست، برنامه‌های مدونی برای کاهش این بلیه، در دستور کار مسئولان و مدیران قرار گیرد.

      ایمن‌سازی از ریشه تا سرشاخه

و اما، به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولویت اصلی این ستاد، جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور است و حدود 70 درصد از کشفیات مواد مخدر نیز در نوار مرزی کشور صورت می‌گیرد. اما با این حال و بر اساس آمار‌های اعلام شده از سوی همین ستاد، طی 10 سال اخیر، کشور ما شاهد افزایش تعداد افراد مبتلا به سوء مصرف بوده که این موضوع، خود مبیّن دو نکته ظریف، یعنی ورود کماکان حجم بالایی از مواد به کشور، متأثر از وجود بازار مصرف و نیز لزوم بازنگری در قوانین و روش جاری برخورد، با این بلیه اجتماعی است.

این بدان معناست که ماسوای آن بخش از کشفیات انجام شده که به‌صورت کلان و در مرزها صورت گرفته و می‌گیرد، از محل عبور همان درصد کم نیز امروزه، بازار‌های خُرده‌فروشی از رونق خوبی برخودار است و حتی گردش مالی این کار، به مراتب بیشتر و روان‌تر از قاچاقچیان عمده است. صرفاً به این دلیل که در قانون فعلی مجازات خرده‌فروشان، چندان بازدارنده و قوی نیست و برخورد با این افراد، با توجه به وزن‌های مختلفی که مواد را توزیع می‌کنند، ضعیف است.

زیرا برعکس آن دست قاچاقچانی که به‌دلیل حجم و وزن بالای مواد مکشوفه، محکوم به مجازات‌های سنگین و طولانی‌مدت و حتی مرگ می‌شوند، اما زمانی که خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، به دادگاه اعزام می‌شوند، با پرداخت جریمه خیلی زود آزاد می‌شوند. البته این نیز در حالی است که بر اساس قانون باید خرده‌فروشان مواد مخدر به اردوگاه ماده 42 اعزام شوند که به‌دلیل تأکید بر خلوت‌سازی زندان‌ها و صدور احکام جایگزین بدل از حبس، عمدتاً این امر محقق نمی‌شود.

در این خصوص برخی منتقدان با تأکید بر اینکه برقراری امنیت و سلامت اجتماعی در کشور، وظیفه اصلی نظام قضایی و نیروی انتظامی است و در همین راستا هم باید، به مثابه همه ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها با خرده‌فروشان مواد مخدر نیز برخورد جدی‌تری صورت گیرد، خواستار بازنگری در قوانین و افزایش مجازات‌ها و مدت حبس این افراد و نیز تغییر محل نگهداری آنان در قانون هستند.

زیرا براساس دادهای آماری این گروه، مؤثرترین و در عین حال نزدیک‌ترین حلقه، هم به قاچاقچیان و هم به مصرف‌کنندگان در زنجیره اعتیاد هستند و تا زمانی که با ایشان در حال مسامحه و مماشات هستیم، لاجرم نخواهیم توانست که به معنای واقعی، این طاعون سیاه را کنترل و درمان کنیم.

واقع امر اینجاست که اگر خواستار جامعه و شهری سالم و متأثر از کاهش آسیب مواد مخدر و اعتیاد هستیم، قوانین فعلی ما باید با لحاظ نمودن سه ویژگی حتمیت، سرعت و قابلیت بازدارندگی و مرعوب کردن مجرمان، آن‌ها را برای پرهیز از تکرار یا ورود به آن، هوشیار سازد. چه اینکه امید است تحقق این موضوع و نمایش چهره‌ای قاطع، شدید و سریع کیفری، با بی‌میل کردن کنشگران نسبت‌به ارتکاب بزه، آنان را به شهروندانی مطیع قانون مبدل کند.

      شهر ایمن یا پاتوق‌های ایمن

اما امروزه بسیاری از شهروندان همدانی نیز با تأکید براینکه مجازات باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد، معتقدند متأسفانه به‌دلیل نقص در قانون و عدم برخود قاطع، شاهد رونق پاتوق‌های خُرده‌فروشی مواد مخدر در گوشه و کنار شهر هستیم. در حالیکه قانون، برای ایجاد امنیت و سلامت روانی برای شهروندان، باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه‌بر برخورد قاطع با مرتکبان، مانع از ادامه و تکرار این جرایم شود.

این بدان معناست که مجازات باید به شکلی تعریف و اجرا شود، که نه‌فقط باعث حذف خرده‌فروشی، بلکه مانع از ایجاد شبکه‌‌هایی فعال در این موضوع نیز شود. زیرا تجربه به ما نشان داده که در پس هر خُرده‌فروشی، یک شبکه توزیعی وجود دارد که می‌تواند، در هر لحظه که احساس خطر کند، برای ادامه فعالیت از یک نقطه به نقطه دیگر شهر، تغییر مکان دهد. یعنی همان روندی که هم‌اکنون سال‌هاست در شهر همدان، با آن موجه هستیم.

موضوع اینجاست که به‌رغم تلاش‌‌های شبانه‌روزی کارکنان نیروی انتظامی، در برخورد و مبارزه با این سوداگران مرگ و نیستی، نه‌فقط ریشه آن‌ها نخشکیده، بلکه حتی توانسته‌اند، به‌مانند سرطان، در هر گوشه شهر که دست داده برای خود بساطی را به راه انداخته و به‌دنبال سیاه کردن روزگار یک شهر و ساکنان آن باشند که البته فرقی هم نمی‌کند.

این بازار خُرده‌فروشی میدان‌بار باشد یا جایی مثل حاشیه‌های امن کوی ولی عصر، اسلامشهر و بیخ گوش معاونت پلیس آگاهی، درب ورودی مرکز ترک اعتیاد کوی خضر، جنب پایانه مینی‌بوسرانی انتهای کوی منوچهری و جاده حیدره، چراغ قرمز، پیاده‌راه اکباتان، محوطه آرامگاه بوعلی و بابا طاهر، فلان دکه و بهمان خانه در سرپل و بلوار قدر، سیلو، تپه امام گل و....

زیرا وقتی خُرده‌فروش از مجازات‌های«نَکُش مرگ منِ» مالی بدل از حبس و شلاق، ترسی به دل راه نمی‌دهد. دیگر چه غم از مأمور، قاضی،دادگاه و دستبند. فلذا بسیار راحت و آشکار ضمن تردد در شهر، کوچه و خیابان، با صدای نه‌چندان بلند، با عبارت قرص و دوا به فروش مواد در بین ملت می‌پردازد.

اینکه به قول یکی از خُرده‌فروش‌ها ماسوای برنامه گشت و زمان‌بندی حضور مأمورها که مشخص است و برای آن می‌توان راهکار تعریف کرد. اما در عین حال ساقی‌ها نیز آنقدر زرنگ هستند که فقط به اندازه‌ای با خود حمل کنند، که اگر هم برحسب اتفاق، گیر افتادند، با خیال راحت، جنس خود را بین بوته‌ها و شکاف دیوارها یا زیر سنگ و سطل زباله پنهان کنند و وقتی خیالشان راحت شد، برای مشتری بیاورند.

البته نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، موضوع چرخش پول در این خرده‌فروشی هاست. اینکه به اذعان بسیاری از مطلعان این بازار، هنوز برای فروشنده‌ها به‌صرفه است و به هیچ‌وجه حاضر به از دست دادن آن نیستند. البته درصد خلوص مواد نیز در تعیین قیمتش مؤثر است. به‌طوری که هرچه ناخالص‌تر، ارزان‌تر و لاجرم هرچه ارزان‌تر مشتری بیشتر. متأسفانه این روند باعث شده که نه‌فقط امروزه، سن اعتیاد در شهر و کشور ما به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای کاهش یابد، بلکه به کرات نیز شاهد بروز مسمومیت و مرگ ناشی از تدخین و تزریق مواد مخدر ناخالص هستیم و باورکردنی نیست، اگر بدانید، چه چیزها که قاطی این مواد نمی‌شود.

نکته قابل تأمل دیگر در این میان، اینست که طی سال‌های اخیر عرضه و مصرف مواد مخدر، از نظر کمّی افزایش یافته و از نظر کیفی نیز از سنتی به صنعتی تغییر کرده که در این بین، به‌دلیل چند برابر شدن لابراتوارهای تولید شیشه و افزایش بسیار زیاد ورود پیش‌سازه‌های مواد صنعتی مخدر، هزینه‌های تولید شیشه با افزایش تولید، کاهش و متعاقباً بازار فروش و تقاضای آن گسترش و افزایش یافته است و این یعنی؛ یک خطر بسیار جدی، برای سلامت شهر و تهدید رسمی برای زیر سؤال بردن تلاش و توانمندی‌های مدیریت قضایی و انتظامی شهر و استان در برخورد با این جرم آشکار.

      مردمِ نگران و دغدغه‌مند

اگرچه براساس ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، اجراکنندگان قانون می‌توانند، خرده‌فروشان را در اردوگاه‌ یا زندان‌ها نگاه دارند، تا با این کار، هم هزینه اقتصادی کمتری بر دوش دولت قرار ‌گیرد و هم سطح شهر، ایمن‌تر و سالم‌تر شود. با این حال برخی دیگر با این استدلال که نگهداری خرده‌فروشان در زندان‌ها که اغلب آن‌ها معتاد هستند، نه‌تنها بیماری‌ آن‌ها را درمان نمی‌کند، بلکه جرم این افراد نیز پابرجاتر شده و گاهی ترس آن‌ها از سوء‌سابقه کیفری مرتفع می‌شود. حتی ممکن است موجب بدآموزی برای دیگر افراد ساکن در ندامتگاه‌ها شوند، زندانی کردن ایشان را مصلحت نمی‌دانند. فلذا وجود همین روند و چندگانگی در تصمیم‌گیری و اجرا، فعلاً باعث ایجاد بستر و محیط مناسبی برای فعالیت آنان در سطح شهرها شده، به‌نحوی که مردم نیز دیگر به‌ستوه آمده و خواهان تعیین تکلیف قاطع این تهدیدگران سلامت جامعه هستند.

آنچه در ادامه خواهد آمد، ماحصل قریب به 15 روز گفت‌وگوی خبرنگاران سپهرغرب با بیش از یکصد نفر از همشهریان همدانی در گوشه‌وکنار شهر و به‌خصوص اماکن شهره به خُرده‌فروشی مواد مخدر است که هم بیانگر درد دل‌ها و دغدغه‌های آنان است و هم زنگ هشداری برای مسئولان و متولیان نظام قضایی و انتظامی.

امید است از ره آورد تأمل در این نقطه نظرات، به هر شکل و راهکار ممکن، به‌دنبال پاسخ‌گویی یا روشن شدن تکلیف مردم با وضعیت موجود باشد.

و اما در مجموعه پرسش و پاسخ‌های انجام شده با یکصد نفر از همشهریان همدانی

1- قریب به 95 درصد ضمن ابراز انزجار و تنفر شدید از اعتیاد، این بلیه شوم را ویرانگرترین آسیب در زندگی انسان‌ها عنوان و مبتلایان به آن را تقبیح نمودند.

2- همین گروه ضمن ابراز نگرانی عمیق از شیوع و گسترش اعتیاد، خواستار برخورد‌های مؤثرتر با معتادان و موادفروشان هستند.

3- 85 درصد پاسخ‌دهندگان ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی، اما کماکان این روند از برخورد را متناسب ارزیابی نکرده و خواستار تشدید نظارت‌ها و گشت‌ها هستند. از منظر ایشان، نباید برخوردها، حالت نمایشی دوره‌ای و اتفاقی داشته باشد.

4- از دید 84 درصد این شهروندان، نباید به هیچ‌وجه به خرده‌فروشان رحم کرده و حتی باید مجازات‌هایی شبیه به قاچاقچیان، برای آنان در نظر گرفته شود.

5- از منظر 81 درصد مصاحبه‌شوندگان، متأسفانه ضعف قانون و اعمال مجازات‌های سبک، باعث جسارت و هتاکی این خرده‌فروشان شده. چه اینکه اگر تعدای از ایشان را نقره‌داغ کنند، بقیه حساب کار دستشان می‌آید.

6- از منظر همین تعداد در مجموع عناصر موجود در چرخه اعتیاد و توزیع مواد مخدر، خُرده‌فروشان دارای بیشترین سهم از جرم و بزه هستند.

7- از منظر 70درصد مصاحبه‌شوندگان، خُرده‌فروشان مواد بیشترین سهم را در شیوع اعتیاد در شهر دارند. فلذا آنان خطر شماره یک برای امنیت و سلامت شهر محسوب می‌شوند.

8- حدود 68درصد مصاحبه‌شوندگان معتقدند که با حذف خرده‌فروشان تا میزان بسیار زیادی، چرخه توزیع مواد مخدر در شهر نابود می‌شود.

9- از منظر همین گروه، خرده‌فروشان با ییلاق و قشلاق در سطح شهر، از قدرت مانور بالایی برخوردار هستند که این موضوع، باید مود توجه مسئولان قرار گیرد. در عین حال خانه‌های شُهره به موادفروشی در برخی محلات، باید مصادره و مالکان آن زندانی شوند، تا عبرت بقیه شود.

10- از دید همین گروه، میزان حجم موادی که هم‌اکنون در قالب خُرده‌فروشی در سطح شهر و بین معتادان توزیع می‌شود، بسیار زیاد و تأمل‌برانگیز است و در مجموع از تنوع و وزن بالایی برخوردار است.

11- از منظر 51 درصد این شهروندان، نخستین قدم برای ایجاد امنیت در محلات آلوده، برخورد قدرتمندانه و بدون اغماض با خرده‌فروشان است. برخی از این شهروندان بر این عقیده استوارند که حتی دایره مبارزه با مواد مخدر همه، ایشان را می‌شناسند. اما چرا تا‌کنون برخورد خاصی با آنها نداشته، جای سؤال است؟

12- از دید همین گروه، خرده‌فروشان با استفاده ابزاری از نوجوانان و کودکان بی‌گناه در عملیات فروش و عرضه، بزرگ‌ترین جنایت را در حق ایشان رقم می‌زنند. در این خصوص مسئولان، هم در پیشگاه خدا و هم مردم، باید پاسخ‌ گو باشند.