تحقق قوه قضائیه تراز در گرو عدالت، تخصص و فرهنگ اجتماعی
سپهرغرب، گروه جامعه- صبا اسدی: یک عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی با تأکید بر اهمیت عدالت در ساختار قضائی گفت: عدالت، زمینهساز بقا، استمرار، تعالی و ارتقای هر جامعه و تمدنی است و در این مسیر، فرهنگ عمومی جامعه نیز میتواند نقش مؤثری در همراهی و تقویت عملکرد قوه قضائیه داشته باشد.
رهبری شهید نیز بارها تأکید کرده بودند که مهمترین وظیفه دستگاه قضائی، دفاع شجاعانه و قاطع از عدالت است و همه قوانین و سازوکارهای حقوقی باید در نهایت در خدمت تحقق این هدف قرار گیرند. بر اساس فرمایشات آن حضرت، عدالت تنها یک مفهوم حقوقی و اداری نیست، بلکه ریشهای الهی و تکوینی در نظام آفرینش دارد و هر جامعهای که بر مدار عدالت حرکت کند، از ثبات، پیشرفت و ماندگاری بیشتری برخوردار خواهد شد. در مقابل، هرجا عدالت تضعیف شود، زمینه بیاعتمادی، نارضایتی و آسیبهای اجتماعی فراهم میشود.
در نظام اسلامی، تحقق عدالت تنها به وضع قوانین مناسب محدود نمیشود، بلکه اجرای صحیح قانون، دفاع از حقوق مردم و برخورد قاطع با بیعدالتی نیز اهمیت ویژهای دارد. به همین دلیل، قوه قضائیه فقط یک نهاد برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات نیست، بلکه پناهگاه حقوقی مردم و تضمینکننده امنیت قضائی و اجتماعی جامعه بهشمار میرود. هرچه این نهاد در انجام وظایف خود موفقتر عمل کند، اعتماد عمومی نیز افزایش یافته و سرمایه اجتماعی کشور تقویت خواهد شد.
در این میان، جایگاه قاضی بهعنوان محور اصلی تحقق عدالت از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر اساس اندیشههای رهبر شهید، قاضی در نظام اسلامی شخصیتی است که با تقوای الهی، عدالتخواهی، مردمداری و پایبندی به ارزشهای اسلامی شناخته میشود. آن حضرت بارها تأکید کرده بودند که قاضی باید تجسم عدالت و وجدان بیدار جامعه باشد و مسئولیت خود را وظیفهای مقدس برای احقاق حقوق مردم و اجرای احکام الهی بداند. از همین رو، دانش حقوقی، تخصص، سلامت اخلاقی، تعهد، استقلال رأی و شجاعت در تصمیمگیری از مهمترین ویژگیهای یک قاضی تراز در نظام اسلامی محسوب میشود.
شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی نیز در دوران مسئولیت خود در قوه قضائیه، همواره بر تحول در دستگاه قضا، تکریم مردم، مبارزه با فساد، تسهیل دسترسی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی تأکید داشت. بر اساس دیدگاههای ایشان، دستگاه قضائی زمانی میتواند به رسالت اصلی خود عمل کند که مردم عدالت را در عملکرد آن بهصورت ملموس احساس کنند و مطمئن باشند که حقوق آنان بدون تبعیض، با سرعت و دقت لازم مورد رسیدگی قرار میگیرد. به همین دلیل، تحول قضائی، اتقان آرا، کاهش زمان طولانی دادرسی و مردمیسازی خدمات قضائی از مهمترین محورهای مورد توجه در دوره مسئولیت ایشان بود.
امروزه با پیچیدهتر شدن مسائل اجتماعی و افزایش مطالبات مردم، ضرورت دستیابی به قوه قضائیه تراز جمهوری اسلامی بیش از گذشته احساس میشود. قوهای که در آن قضات متخصص و متعهد، سازوکارهای کارآمد، نهادهای مکملی مانند داوری، میانجیگری و کارشناسی و همچنین فرهنگ عمومی مبتنی بر قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی، در کنار یکدیگر زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت را فراهم کنند.
در همین راستا، برای بررسی ابعاد مختلف قوه قضائیه تراز، الزامات تحقق عدالت قضائی و راهکارهای ارتقای کارآمدی دستگاه قضا، با عضو هیئتعلمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان به گفتوگو پرداختهایم. در ادامه متن این گفتوگو تقدیم شما خواهد شد.
دکتر سید یونس نورانیمقدم، با استناد به اصل 156 قانون اساسی، مأموریتهای قوه قضائیه را شامل احقاق حق، تحقق عدالت، و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی دانست و افزود: احقاق حق و برپایی قسط، نه تنها وظایف سازمانی، بلکه اموری بنیادین و تعیینکننده در قوام و استمرار تمدنها هستند.
وی با اشاره به ریشههای عمیق این مفاهیم در آموزههای دینی تصریح کرد: عدالت و قسط در جایجای قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفتهاند و در سیره و فرمایشات بزرگان دین، بهویژه حضرت علی (ع)، نیز نکات راهبردی و ارزشمندی درباره ضرورت تحقق آنها در جامعه بیان شده است.
وی با ابراز اینکه در این مسئله که عدالت موجب بقا، استمرار، تعالی و ارتقای یک جامعه و تمدن میشود، هیچ تردیدی وجود ندارد ادامه داد: شواهد و واقعیات تاریخی درباره شکلگیری، رشد، تثبیت و حتی افول تمدنها نیز بهروشنی این گزاره را تأیید میکند؛ از همین رو احقاق حق، دادگستری و برپایی عدل و داد از مهمترین و اثرگذارترین امور در حیات هر جامعه بهشمار میروند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این مأموریت مهم بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته، گفت: تحقق این وظیفه مستلزم فراهم بودن مقدمات، سازوکارها و الزامات لازم است. در این میان، فرهنگ عمومی جامعه میتواند نقش مهمی در کمک به قوه قضائیه ایفا کند.
نورانیمقدم ادامه داد: آموزش صحیح افراد جامعه و نهادینه شدن فرهنگ گذشت، مدارا و سعهصدر میتواند در تحقق عدالت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی نقش قابل توجهی داشته باشد.
وی همچنین قاضی فرهیخته، متدین، آگاه و متخصص را رکن اساسی تحقق عدالت، احقاق حق و برپایی قسط و داد دانست.
وی خاطرنشان کرد: وجود نهادهای کمکی در کنار قوه قضائیه، ازجمله داوری، میانجیگری و کارشناسی، میتواند در گسترش عدالت، تسهیل روند احقاق حق و تحقق اهداف پیشبینیشده در قانون اساسی نقش مؤثری ایفا کند.
این استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به سند تحول و تعالی قضایی مصوب سال 1403 اظهار کرد: این سند بهدرستی به برخی ایرادات و چالشهای موجود در دستگاه قضایی اشاره کرده و برای رفع آنها سازوکارهایی پیشبینی کرده است که میتواند در بهبود عملکرد این دستگاه بسیار مؤثر باشد.
نورانیمقدم «اتقان آرا» را از مهمترین الزامات تحقق عدالت دانست و افزود: مستند، مستدل، عادلانه و موجه بودن احکام قضایی ازجمله مؤلفههای اتقان آراست که بر پایه دانش، تجربه، تخصص و اطلاعات دقیق قاضی شکل میگیرد.
وی همچنین تأکید کرد: سرعت در رسیدگی و در عین حال رعایت دقت، اگرچه در ظاهر ممکن است با یکدیگر در تعارض به نظر برسند، اما جمع میان این دو هم ممکن و هم ضروری است و میتواند از اطاله دادرسی و تجدید وقتهای غیرضروری جلوگیری کند.
وی ادامه داد: استفاده از نهادهای کمکی قوه قضائیه باید بهصورت صحیح، متعادل و اصولی انجام شود، زیرا افراط در بهرهگیری از این ابزارها ممکن است به کارکرد آنها آسیب وارد کند.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه، داوری در صورت استفاده درست میتواند بخش قابل توجهی از بار دستگاه قضائی را کاهش دهد هشدار داد: در صورت استفاده نادرست از داوری یا واگذاری آن به افراد غیرمتخصص، اعتماد عمومی به این نهاد کاهش مییابد و حتی ممکن است مرحلهای تازه در روند رسیدگی ایجاد شود که همان درخواست ابطال رأی داور است.
نورانیمقدم تأکید کرد: بهرهگیری از داوران شایسته، مجرب و متخصص، بهویژه از طریق نهادها و سازمانهای داوری، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی میانجیگری و کارشناسی را از ابزارهای مهم در اختیار قاضی و دستگاه قضائی دانست و گفت: این ظرفیتها میتوانند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت نقش مؤثری ایفا کنند، اما استفاده بیش از حد یا نابجا از کارشناسی نیز ممکن است موجب نارضایتی عمومی و طولانی شدن روند رسیدگی شود.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: درمجموع، مجموعه این راهکارها میتواند در جهت بهینهسازی، ارتقا و افزایش کارآمدی عملکرد قوه قضائیه مؤثر و راهگشا باشد.
