پایانکار ساختمان یا آغاز ویرانی طبیعت؟
سپهرغرب، گروه زیستبوم- طاهره ترابیمهوش؛ در حالی که روزانه صدها تن نخاله ساختمانی، سیمای بکر مسیرهای گردشگری همدان ازجمله حیدره، سد اکباتان و جادههای روستایی ملایر را با انباشت سیمان و آجر مخدوش میکند، جای خالی نظارتهای سختگیرانه در ساختار نظاممهندسی و فرایند صدور پایانکار بهشدت احساس میشود. یعنی بحران مدیریت پسماندهای عمرانی در ایران و به تبع آن در همدان، بیش از آنکه ناشی از کمبود فناوری باشد، ریشه در قطع بودن زنجیره نظارت از مبدأ تولید تا مقصد نهایی دارد؛ بهطوری که دکتر بوعلی گلزاری، مدرس و متخصص مدیریت پسماند، معتقد است تا زمانی که «تأییدیه مدیریت پسماند» به شرط لازم برای صدور پایانکار تبدیل نشود، قوانین زیستمحیطی تنها کاغذی بیاثر خواهند بود.
رشد روزافزون صنعت ساختمان در ایران، در کنار مزایای اقتصادی، پیامدی ویرانگر به نام «نخالههای ساختمانی» به همراه داشته است. این پسماندها که حجم عظیمی از پسماندهای جامد کشور را تشکیل میدهند، امروزه بهدلیل سوءمدیریت، به زخمی بر چهره طبیعت و حریم راهها تبدیل شدهاند. در این بین همدان نیز از این قاعده مستثنا نیست به طوری که این روزها با این چالش دست و پنجه نرم کرده و گویی سیمای سبز و بکر دامنههای الوند را با تلی از سیمان و آجر خراش داده است.
به دیگر سخن مدیریت پسماندهای عمرانی در همدان، دیگر تنها یک دغدغه زیستمحیطی ساده نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای شریانهای گردشگری و منابع آبی این دیار تبدیل شده، کافی است نگاهی به مسیر گردشگری و چشمنواز «حیدره» بیندازیم؛ جایی که قرار بود نگین سبز گردشگری شهر باشد، اما اکنون در بسیاری از پیچوخمهای خود، شاهد تخلیههای شبانه و غیرقانونی نخالههایی است که هویت بصری این منطقه را مخدوش کردهاند.
این وضعیت در جادههای منتهی به «سد اکباتان» به شکلی نگرانکنندهتر خود را نشان میدهد. تخلیه پسماندهای ساختمانی در حاشیه جاده و اراضی منتهی به این سد راهبردی، نهتنها مصداقی از تخلف و ناهنجاری بصری است، بلکه زنگ خطری برای آلودگی منابع آب شرب و انسداد مسیلها بهشمار میرود.
از سوی دیگر، روستاهای مسیر ملایر و جادههای ترانزیتی این محور به بارانداز غیررسمی کامیونهایی تبدیل شدهاند که برای فرار از هزینههای اندک سایتهای مجاز، طبیعت و حریم راههای روستایی را برای تخلیه بار خود انتخاب میکنند. این تخلفات در سایه خلأ نظارتی در محدوده بین شهر و روستا (بخشداریها) بهصورت زنجیرهای در حال گسترش است.
در همین راستا مدرس دانشگاه و متخصص مدیریت پسماند، به واکاوی ریشههای این بحران و راهکارهای عملیاتی میپردازد تا مشخص شود چرا قوانین موجود، نتوانستهاند مانع از پیشروی این تومورهای سنگی در دل طبیعت همدان شوند. در ادامه مشروح گفتوگو را بخوانید:
دکتر ابوعلی گلزاری با بیان اینکه در حال حاضر آمار جامع و دقیقی از میزان تولید نخالههای ساختمانی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: آمارهای موجود بیشتر بر پایه برآوردهای سرانگشتی است؛ با این حال، گزارشها نشان میدهد که تنها در کلانشهر تهران، روزانه حدود هشت هزار تن نخاله تولید میشود.
وی ادامه داد: در سطح کشور نیز برآوردها نشاندهنده تولید روزانه 30 تا 35 هزار تن نخاله است و این میزان در برخی مقاطع به 50 هزار تن هم میرسد. در مجموع، سالانه رقمی بالغ بر 40 تا 50 میلیون تن نخاله ساختمانی در ایران تولید میشود.
وی با اشاره به سهم ناچیز ایران در بازیافت این پسماندها، خاطرنشان کرد: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نرخ بازیافت نخالههای ساختمانی بین 70 تا 90 درصد است، این رقم در ایران به کمتر از پنج درصد میرسد و زنگ خطری جدی برای مدیریت منابع بهشمار میرود.
این کارشناس مهندسی محیط زیست ادامه داد: اجزای تشکیلدهنده این پسماندها شامل بتن، آجر، بلوک، خاک، گچ و انواع فلزات ساختمانی است که در واقع نوعی «معدن ثانویه» بهشمار میروند، اما بهدلیل سوءمدیریت، بهجای بازگشت به چرخه تولید، در طبیعت رها میشوند.
*تبعات زیستمحیطی و مخاطرات ایمنی (HSE)
گلزاری با تشریح آسیبهای واردشده به زیستبوم، تصریح کرد: رهاسازی این مواد در حاشیه شهرها، پیامدهای جبرانناپذیری برای خاک و آب به همراه دارد و با ایجاد غبار، کیفیت هوا را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. این اقدام همچنین به تخریب زیستگاههای حیات وحش منجر میشود.
وی با تأکید بر مخاطرات ایمنی ناشی از انباشت نخاله در حریم راهها، بیان کرد: تجمع این پسماندها در جادهها باعث کاهش دید رانندگان و انسداد مسیرهای اضطراری و شانه راه میشود. ریزش مصالح به سطح جاده، بهویژه در شب و هنگام بارندگی، عامل بسیاری از تصادفات جادهای است. بنابراین، ما با یک چالش دوگانه روبهرو هستیم؛ از یکسو به محیطزیست آسیب میزنیم و از سوی دیگر، ایمنی و سلامت جامعه را به خطر میاندازیم.
وی با بیان اینکه تجمع نخالهها به کانون تجمع حیوانات موذی تبدیل میشود، اظهار کرد: این پدیده علاوه بر تهدید بهداشت عمومی، باعث افت شدید ارزش اراضی منطقه شده و هزینههای گزافی را برای پاکسازی به شهرداریها و سازمان راهداری تحمیل میکند، چراکه محل تخلیه نخاله معمولاً به سرعت به محل تخلیه غیرمجاز سایر زبالهها نیز تبدیل میشود.
*خلأهای اجرایی و ضرورت هوشمندسازی نظارت
این دانشآموخته دکتری محیط زیست با اشاره به صراحت قانون در این حوزه گفت: طبق قانون مدیریت پسماند، دفع غیرمجاز پسماند جرم و ممنوع است. همچنین وزارت راه برای جلوگیری از تخلیه پسماند در حریم راهها، قوانین بازدارندهای دارد و شهرداریها نیز موظفاند محلهای مجاز را تعیین و این فرایند را مدیریت کنند. با وجود کافی بودن قوانین، مشکل اصلی نبود ساختار قوی برای بازیافت و نیز کمبود محلهای مجاز تخلیه در شهرهای کوچک است.
گلزاری ارائه راهکارهای عملیاتی، خاطرنشان کرد: برای برونرفت از این وضعیت، سایتهای مجاز تخلیه باید بازبینی شوند و زنجیره حمل نخاله از مبدأ تا مقصد تحت نظارت هوشمند قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده از بارنامههای دیجیتال و تجهیز ناوگان به سامانه موقعیتیاب جهانی (GPS) برای ردیابی دقیق (Tracing) الزامی است، تأکید کرد: وزن محموله باید در مبدأ و مقصد تطبیق داده شود تا از تخلیه غیرمجاز در مسیر جلوگیری شود.
*تخلفات سیستماتیک در حریم راهها و طبیعت
این مدرس دانشگاه با اشاره به ضرورت رعایت مکاننماییهای قانونی برای دفع پسماند، اظهار کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، هرگونه فعالیت مرتبط با حمل و دفع باید منحصراً در محلهای مجاز و تأییدشده توسط سازمانهای ذیربط انجام گیرد.
گلزاری با بیان اینکه تخلیه پسماندهای عمرانی در طبیعت، حریم راهها و اراضی ملی نهتنها یک آسیب محیطزیستی، بلکه یک تخلف آشکار قانونی است، تصریح کرد: متأسفانه این اقدام به رویهای عادی برای فرار از هزینههای مدیریت پسماند تبدیل شده است.
وی با تأکید بر مسئولیت مستقیم تولیدکنندگان پسماند، خاطرنشان کرد: طبق قانون، تولیدکننده پسماند (اعم از مالکان خصوصی یا پیمانکاران دولتی) مسئول نهایی تعیین تکلیف پسماند تولیدی است.
وی در این راستا افزود: اینکه تولیدکننده تصور کند با سپردن نخاله به یک راننده کامیون، مسئولیت از گردن او ساقط شده، یک باور غلط حقوقی است و قانون باید به گونهای عمل کند که تولیدکننده تا آخرین مرحله دفع، پاسخگو باشد.
*چالش مدیریت در مناطق حدفاصل؛ بحران بخشداریها
این کارشناس محیطزیست با اشاره به نابسامانی مدیریت پسماند در مناطق بینشهری و روستایی عنوان کرد: مدیریت پسماند در این مناطق معمولاً بر عهده بخشداریها و دهیاریها گذاشته شده، اما در واقعیتهای اجرایی، با متن قانون فاصله زیادی دارد.
گلزاری در اینباره توضیح داد: بسیاری از بخشداریها عملاً توان لجستیکی لازم برای مدیریت این حجم از پسماند را ندارند. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، بخشداریها اساساً زمینی برای دفن یا دپوی موقت در اختیار ندارند و همین مسئله باعث میشود نظارت بر تخلیههای غیرمجاز در حریم روستاها بهشدت تضعیف شود.
وی همچنین به نقش شورای عالی معماری و شهرسازی در این فرآیند اشاره کرد و گفت: طبق ضوابط، باید محلهای دفن پسماند بر اساس مطالعات آمایش سرزمین و توسط مراجع عالی نظارتی تعیین شوند.
این مهندس محیط زیست با بیان اینکه بزرگترین شهر نزدیک به هر کانون تولید پسماند، باید بهعنوان مرکز ثقل مدیریت پسماند عمل کند، تصریح کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریها موظف است با همکاری شوراهای عالی، محلهایی را در نظر بگیرد که پاسخگوی نیاز کل منطقه (اعم از شهر و روستاهای همجوار) باشد تا بهانه نبود جای تخلیه از میان برود.
گلزاری با اشاره به گسست میان فرایند صدور پروانه ساخت و مدیریت پسماند، راهکار اساسی برای کنترل این وضعیت را تقویت نظارتهای پیشین و حین اجرا دانست و خاطرنشان کرد: سامانه صدور پروانه ساختمانی و پایانکار باید کاملاً هوشمند باشد و به سامانه مدیریت پسماند متصل شود.
وی تأکید کرد: سازنده باید در ابتدای کار، برآورد دقیقی از حجم نخاله تولیدی ناشی از تخریب یا گودبرداری ارائه دهد و در پایان کار نیز مکلف باشد قبضهای رسیدِ تحویل پسماند به سایتهای مجاز را ارائه کند. اما متأسفانه در حال حاضر این فرایند بهصورت صوری یا ناقص انجام میشود و همین موضوع باعث شده است زنجیره نظارت شهرداریها قطع شود.
*فقدان ضمانت اجرایی؛ پاشنه آشیل قوانین محیط زیستی
وی در ادامه به یکی از مهمترین چالشهای کشور یعنی بیاثری قانون در حوزه مدیریت نخالههای ساختمانی پرداخت و با صراحت بیان کرد: مشکل اصلی ما در ایران، کمبود قانون نیست؛ بلکه ما با تورم قوانین مواجهیم که فاقد ضمانت اجرایی محکم هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ارتکاب تخلفات محیطزیستی در ایران هزینه ناچیزی دارد، تصریح کرد: وقتی متخلف میبیند تخلیه غیرمجاز نخاله در کنار جاده، جریمهای بهمراتب کمتر از هزینه حمل آن به سایت مجاز دارد، بهطور طبیعی به سمت تخلف سوق پیدا میکند.
گلزاری با اشاره به مفاد قانونی موجود که در آنها بر الزام به رفع آلودگی تأکید شده است، خاطرنشان کرد: این مواد قانونی در عمل بهندرت اجرا میشوند.
وی ادامه داد: حتی اگر در قانون تصریح شده باشد که فرد باید آلودگی را رفع کند، چه کسی پیگیری میکند؟ چه کسی شکایت میکند؟ و از همه مهمتر، کدام مرجع نظارتی بر روند رفع آلودگی، نظارت مستمر دارد؟
*چالشهای دستگاه قضا و اطاله دادرسی
وی در ادامه به نقش دستگاه قضایی در این بحران پرداخت و اذعان کرد: پروندههای محیطزیستی معمولاً در اولویتهای پایینتر مراجع قضائی قرار میگیرند و حتی بسیاری از قضات، بهدلیل حجم بالای پروندهها و نبود تخصص کافی در حوزه حقوق پسماند، این تخلفات را صرفاً در چارچوب ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) بررسی میکنند. این نگاه تقلیلگرایانه باعث میشود مجازاتها با خسارتهای جبرانناپذیر واردشده به منابع آب و خاک، تناسب نداشته باشد.
این کارشناس مدیریت پسماند همچنین به طولانی بودن روند رسیدگی اشاره و تصریح کرد: اطاله دادرسی باعث میشود بازدارندگی حکم قضائی از بین برود به طوری که در بیشتر موارد فرآیند شکایت تا صدور حکم گاهی ماهها به طول میانجامد؛ بنابراین همین روند باعث شده که متخلفان از برخورد قضائی و انتظامی واهمه نداشته باشند.
*منطق اقتصادی؛ کلید اصلی تغییر رفتار
گلزاری راهکار ریشهای را در تغییر معادلات اقتصادی دانست و ابراز کرد: باید از مدلهای موفق جهانی در حوزه اقتصاد چرخشی الگوبرداری کنیم زیرا تا وقتی مواد اولیه (مانند شن و ماسه کوهی و رودخانهای) با قیمت بسیار ارزان و بدون در نظر گرفتن هزینههای تخریب محیطزیست در دسترس است، هیچ سازندهای بهدنبال مصالح بازیافتی نخواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی باید محدودیتهای بسیار جدی بر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها اعمال کند چراکه اگر هزینه برداشت منابع اولیه بالا برود، بازیافت نخالههای ساختمانی به خودی خود دارای توجیه اقتصادی میشود که در آن صورت، تولیدکننده به جای اینکه پنهانی نخاله را در طبیعت تخلیه کند، خودش بهدنبال کارخانههای بازیافت میگردد تا پسماندش را به پول تبدیل کند.
این کارشناس مدیریت پسماند تصریح کرد: باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی و تعرفهای، برای فعالان صنعت ساختمان انگیزه بازیافت را ایجاد کنیم.
* قدرت اجرایی شهرداریها و ضرورت قاطعیت
گلزاری در جمعبندی سخنان خود، بر قدرت بلامنازع شهرداریها و دهیاریها در کنترل این فضا تأکید کرد و افزود: تمام ابزارهای کنترلی ازجمله صدور پایانکار، جریمههای کمیسیونهای مربوطه و نظارتهای ساختوساز در اختیار شهرداری است، پس اگر ارادهای جدی برای مدیریت پسماند وجود داشته باشد، شهرداری میتواند با سختگیری در صدور مجوزها، تولیدکنندگان را به خط کند.
وی خاطرنشان کرد: ما به یک تحول در نگاه مدیریتی نیاز داریم؛ به این معنا که مدیریت پسماند نباید صرفاً بهعنوان یک هزینه دیده شود، بلکه باید بهعنوان بخشی از زنجیره تولید و ارزش در صنعت ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: آموزش همگانی در کنار ضمانت اجرایی قاطع، تنها راه نجات طبیعت ایران از زیر آوارهای ساختمانی است.
معالوصف چنانکه گفته شد؛ بحران پسماندهای عمرانی، بیش از آنکه ناشی از کمبود فناوری یا قانون باشد، ریشه در ضعف مدیریت اجرایی، نبود ضمانتهای قضائی و نادیده گرفتن منطق اقتصادی بازیافت دارد. همانطور که دکتر گلزاری اشاره کرد، تا زمانی که تخریب محیط زیست ارزان و بازیافت گران باشد، قوانین بر روی کاغذ باقی خواهند ماند. ضرورت دارد نهادهای نظارتی با رویکردی جدید، هزینه تخلف را بهشدت افزایش داده و از ابزارهای اداری خود برای وادار کردن تولیدکنندگان به مدیریت صحیح پسماند استفاده کنند.
