سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :

فروردین‌ماه بود کهمهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک‌ مرکزی از اختصاص 100 هزار میلیارد تومان (100 همت) اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولید و اشتغال در قانون بودجه سال‌ جاری خبر داد و گفت: هم‌اکنون سهمیه بانک‌ها تعیین و به آن‌ها ابلاغ شده است؛ همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند که این امر باعث می‌شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته شورای پول و اعتبار به‌منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت سقف تسهیلات 300 میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به رسته‌های شغلی بیشتری اختصاص پیدا کند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا درخصوص سهم استان همدان از این تسهیلات و چگونگی تحقق آن با سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه این اعتبارات در دو بخش احصا شده و به همه استان‌ها به‌صورت مساوی یعنی یک‌سی‌ویکم پرداخت خواهد شد، گفت: این اعتبارات در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بین استان‌ها به‌صورت مساوی تقسیم و توزیع خواهد شد.

سیدمجتبی حسینی با تأکید بر اینکه تسهیلات مذکور همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد در دو بخش مجزا در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت نخست سهم 50 درصدی دستگاه‌های حمایتی بوده که این بخش جزء چهار بند ب تبصره 18 است، ابراز کرد: 50 همت دیگر نیز در بخش‌های مرتبط با اشتغال خُرد و تولید در قالب بنیاد علوی، بنیاد برکت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌هایی که می‌توانند به بانک‌ها مشاغل خُرد معرفی کنند، اختصاص یافته و از طریق بانک‌ها با هماهنگی دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.

وی افزود: در این بخش که جزء سه بند ب تبصره 18 است، شاهد توزیع گلوبالی (رایزنی و تلاش برای اختصاص اعتبار بیشتر) این اعتبارات به‌دلیل قرض‌الحسنه بودن نخواهیم بود و به‌صورت مساوی در بین استان‌ها توزیع خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در واکنش به این سؤال که آیا برای به هدف رسیدن این تسهیلات در عرصه تولید و اشتغال پایدار استان برنامه خاصی ترسیم و تدوین شده است؟ اظهار کرد: در این خصوص دستگاه‌هایی که متولی معرفی افراد برای دریافت این تسهیلات هستند، یقیناً در قالب برنامه توسعه استان، سند آمایش سرزمینی و نیز اسناد بالادستی ارگان مربوطه متناسب با رسته‌هایی که در استان جزء اولویت‌ها است و نیز اولویت‌هایی که وزارتخانه متبوع برای آن‌ها تعیین کرده، این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد.

مع‌الوصف، با توجه به آنچه گفته شد، طی چند دهه اخیر مجموعه متنوعی از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های فعال و غیر فعال بازار کار با هدف ایجاد اشتغال در کشور و به تبع آن در سطح استان‌ها به اجرا گذاشته شده است؛ به‌طوری که طبق اسناد موجود تا سال 1395 اعتبارات برنامه‌های گوناگون اشتغال‌زایی در تبصره‌های مختلف، ماده واحده قوانین بودجه یا در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه‌ها، به‌صورت پراکنده ارائه شده است، اما از سال 1396 به‌منظور تلفیق و یک‌دست شدن این منابع تلاش شده تا کلیه منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) در قالب بندهای مختلف تبصره 18 در بودجه لحاظ شود. با وجود چنین هدفی، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که در برخی موارد این امر محقق نشده و در بعضی از موارد بخش اعظمی از تسهیلات درنظر گرفته‌شده برای استان‌ها به‌دلیل عدم جذب به‌هنگام، به خزانه دولت عدوت داده شده است؛ این درحالی بوده که امیدواریم این اتفاق برای استانی همچون همدان نیفتد، زیرا این استان به‌لحاظ بودجه و اعتبار در رده استان‌های کمتربرخوردار کشور است و حتی یک ریال اعتبارات کشوری نیز برای این استان ارزشمند بوده و نباید این اجازه را داد که به‌راحتی اعتبارات بدون کارایی خاصی به خزانه برگشت داده شود.

البته اخیراً معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در جلسه پرداخت تسهیلات تبصره 18 به واحدهای تولیدی استان همدان گفت: «سال گذشته 100 درصد تسهیلات بخش احیای واحدهای تولیدی در همدان جذب شد و این استان رتبه نخست کشور را در این بخش کسب کرد».

بنابراین امید می‌رود در سایر بخش‌ها همچون سرمایه در گردش و نیز پرداخت تسهیلات برای کسب‌وکارهای خُرد نیز این روند همچنان پویا بوده و اجازه داده نشود که حتی یک ریال از سهم تسهیلات قرض‌الحسنه در عرصه تولید و اشتغال بازگشت داده شود؛ چراکه اعتبارات تبصره 16 و 18 در سال گذشته به‌سختی جذب شد.

همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفته است: اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی استان همدان در سال گذشته افزون‌بر 162 میلیارد تومان بود که از این میزان اعتبار 114 میلیارد تومان پرداخت شد.

حال آنکه طبق سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده برای سال جاری 25 درصد تمام تسهیلات اشتغال در اختیار شهرستان‌ها، باید مختص به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد و 42 درصد پیشرفت اشتغال‌زایی ما در فضای کسب‌وکار، می‌بایست با حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انجام شود.

از طرفی ایجاد کارگاه‌های جدید در قالب طرح‌های کارفرمایی در راستای اشتغال پایدار و بیمه‌های اجباری و جهش در فضای کسب‌وکار در سال‌جاری در اولویت خواهد بود.

علاوه‌بر اینکه طبق سیاست‌ها، 25 درصد کل تسهیلات باید به حوزه تعاون، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و رونق کسب‌وکار در تعاونی‌ها اختصاص یابد و در این رابطه به روستاهای کانونی در این حوزه توجه ویژه شود؛ ضمن اینکه طبق برنامه هفتم توسعه در هر سال از برنامه، لحاظ دو درصد پیشرفت تعاونی‌ها ضروری است.

طاهره ترابی مهوش