صدور مجوز مؤسسه حمل‌ونقل روستایی و دغدغه تأمین پایانه برای این مؤسسه حمل‌و‌نقل از سوی مراجع ذی‌ربط، باعث شده سرمایه‌گذار این پروژه دست به دامن رسانه‌ها برای حل مشکل شود، موضوعی که تاکنون یک‌بار پیگیری شده و با عدم حل آن، مطلب دوباره مورد پیگیری قرار گرفت تا مشخص شود مشکل از کجا و از کیست!
در همین راستا ابتدا سرمایه‌گذار پروژه حمل‌ونقل روستایی رزن اظهار کرد: از سال 85، 6 شرکت حمل‌ونقل در شهرستان رزن فعالیت می‌کرد که چهار شرکت کنار می‌رود و درنهایت دو شرکت متعلق به آقای برات سخایی به فعالیتش ادامه می‌دهد.
شاهدی‌پور با بیان اینکه سرانجام پایانه عمومی مسافربری رزن جمع و به بخش خصوصی واگذار می‌شود، افزود: شخصی که پایانه خصوصی در اختیار اوست، چند بار وام می‌گیرد، اما پایانه را تکمیل نمی‌کند و اکنون نیز پایانه همان‌طور نیمه‌تمام است.
   برای طرحم راهداری مجوز داده است
وی درخصوص علت در اختیار نگذاشتن پایانه به مؤسسه حمل‌ونقل خود عنوان کرد: راهداری مجوز بنده را صادر کرده و طی نامه‌ای درخواست اجاره پایانه، سکو یا جایگاهی به بنده را از شهرداری درخواست می‌کند که شهردار عنوان می‌کند پایانه خصوصی است و باید آقای سخایی اجاره دهد، اما آقای سخایی پایانه‌ای ندارد که در اختیار قرار دهد، زیرا پایانه اصلاً پایان کار ندارد.
مجری طرح حمل‌ونقل روستایی در رزن تصریح کرد: طبق ضوابط اداره راه، شهرداری باید یک غرفه، سکو یا جایگاه به من بدهد که شهرداری هم این کار را انجام نمی‌دهد، اکنون تقریباً 10 ماه است که درگیر و معطل این کار هستیم.
وی درخصوص خودروهای مد نظر برای حمل‌ونقل روستایی گفت: مؤسسه ما 6 خودرو که پنج خودروی پژو 405 صفر و یک سمند سورن است را برای این موضوع درنظر گرفته که شهرداری عنوان می‌کند تولید این خودروها متوقف شده؛ اگر این ماشین‌ها غیر استاندارد است و نباید در شهر و روستا تردد کنند، چرا اکنون در همه شهرها شاهد تردد پراید و پژو هستیم و آن‌ها مجاز هستند؟
شاهدی‌پور با تأکید بر اینکه شهردار رزن جواب کتبی که ضوابط تأسیس چیست را هم به ما نمی‌دهد، افزود: تاکنون دو شکایت هم از ایشان داشتیم که برای مورد نخست منع تعقیب گرفت، اما شکایت دوم درحال بررسی است.
   اگر مرجعی برای او مجوز صادر کرده، چرا نپرسیده ترمینال شما کجا است؟
شهردار رزن نیز در این خصوص گفت: سرمایه‌گذار حمل‌ونقل روستایی نمی‌خواهد مراحل قانونی را طی کند و از قانون تبعیت داشته باشد.
احمد محمدی ادامه داد: ایشان 30 اظهارنامه ارسال کرده است و از رده‌های بالای کشوری تا استانی درخواست بررسی کرده که همه اعلام کرده‌اند کار او غیر قانونی است، درحالی که باید سیر قانونی طی شود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار به دنبال راه‌اندازی مؤسسه حمل‌ونقل است و زمانی که از او می‌خواهیم طرحش را معرفی کند می‌گوید محرمانه است، گفت: اگر مرجعی برای او مجوز صادر کرده، پایانه هم در اختیار او بگذارد، ما طبق قانون نمی‌توانیم برای کسی پایانه درست کنیم.
شهردار رزن در پاسخ به اینکه سرمایه‌گذار می‌خواهد تنها یک سکو یا جایگاه نیز به او اختصاص یابد تا کارش را انجام دهد، ابراز کرد: زمین متری 30 میلیون تومان را چگونه در اختیار ایشان قرار دهم؟ خیابان که نمی‌شود، باید ایستگاه و ترمینالی داشته باشد.
وی با طرح این سؤال که اگر مرجعی برای او مجوز صادر کرده چرا نپرسیده ترمینال شما کجا است؟ افزود: این سرمایه‌گذار از راهداری مجوز گرفته و ما هم به راهداری گفته‌ایم یک پایانه خصوصی به‌نام آقای برات سخایی داریم که باید از او اجاره کند.
محمدی با تأکید بر اینکه ایشان چندین شکایت از من در مراجع قضائی دارد که تبرئه شده‌ام، گفت: خواسته این آقا غیر قانونی است، می‌گوید خودروهای مؤسسه حمل‌ونقل او پژو 405 بوده، درحالی که خط تولید پژو 405 متوقف شده است.
وی با بیان اینکه شهرداری وظیفه تأمین پایانه و صدور مجوز برای مؤسسه حمل‌ونقل ایشان را ندارد، افزود: وظیفه راهداری صدور مجوز است و پایانه‌ نیز متعلق به آقای سخایی است که می‌تواند در اختیار او بگذارد.