مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به نرخ بیکاری نسبتاً پایین استان مرکزی (5.4 درصد)، «بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» را نقطه آسیب‌پذیر بازار کار استان خواند.
روز دوشنبه در چارچوب برنامه‌ریزی‌های استانی برای تسریع روند توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و نیز شورای تعاون شهرستان محلات با محوریت بررسی میدانی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی با حضور مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، برگزار شد.
نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان محلات، با تأکید بر رویکردی نوین در مدیریت امور اجرایی تشکیل شد.
مختار احمدی در این جلسه، برگزاری چنین نشست‌هایی را پیگیری مستقیم دستور استاندار مرکزی مبنی بر عینیت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها از طریق حضور فعال و میدانی مدیران ارشد در شهرستان‌ها عنوان کرد.
به باور وی، این رویکرد، امکان ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از عملکرد نهادهای اجرایی، حمایتی، بنیادها و بانک‌های عامل را فراهم می‌سازد و فاصله میان «سیاست‌گذاری در ستاد» و «اجرا در میدان» را کاهش می‌دهد.
مدیریت منابع موجود؛ از ظرفیت‌های بالقوه تا جذب بالفعل
یکی از محورهای کلیدی مطرح شده در این نشست، شفاف‌سازی در مورد حجم منابع مالی در دسترس برای طرح‌های اشتغال‌زایی بود.
مدیر کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با ردّ گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش این تسهیلات، از وجود حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع در سطح استان خبر داد که نزدیک به یک‌چهارم آن جذب شده و مابقی (حدود سه هزار میلیارد تومان) به‌عنوان ظرفیتی دست‌نخورده در انتظار تخصیص به شهرستان‌هاست.
نکته حائز اهمیت، ماهیت حمایتی بخش عمده‌ای از این منابع است که در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون سود (به ویژه در چارچوب ردیف‌های جزء 1-7 و 2-7 بند ب تبصره 15 قانون بودجه 1404) طراحی شده‌اند.
احمدی این امر را فرصتی استثنایی برای دستگاه‌های شهرستان محلات دانست و بر «هنر مدیریت اجرایی» در بهره‌برداری بهینه از این «سفره گسترده» تأکید کرد.
چالش هماهنگی و راهکار نظارت مستمر
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، یکی از موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف اشتغال‌زایی را «عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها» برشمرد.
به گفته وی، در بسیاری موارد حتی فرماندار به‌عنوان مقام عالی اجرایی شهرستان، از جزئیات تسهیلات موجود آگاهی کامل ندارد.
برای عبور از این چالش، مدیرکل تعاون و کار بر تقویت نقش دبیرخانه کمیته اشتغال (که ریاست آن بر عهده رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان است) تأکید کرد.
انتظار می‌رود این دبیرخانه با رصد مستمر فرآیند تخصیص و جذب تسهیلات، اطلاعات شفاف و به‌روزی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.
وی از فرماندار محلات درخواست کرد تا جلسات کارگروه اشتغال به‌صورت منظم و با حضور شخص وی یا معاونشان برگزار شود تا امکان احصای مشکلات و رفع موانع در سریع‌ترین زمان فراهم آید. برای مسائل فراشهرستانی نیز مکانیزم ارجاع به سطح استانداری پیش‌بینی شده است.
شورای تعاون؛ اقتصاد تعاون به‌عنوان راهبرد کلان توسعه انسان‌محور
در جلسه جداگانه شورای تعاون استان مرکزی ویژه شهرستان محلات، مختار احمدی بر نقش بی‌بدیل بخش تعاون در حل معضل اشتغال و به‌ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تمرکز کرد.
وی این تأکید را برآمده از جهت‌گیری‌های کلان نظام و سخنان مقام معظم رهبری دانست که بر اعتقاد راسخ به بخش تعاون صحه گذاشته‌اند.
مزیت رقابتی تعاونی‌ها؛ عدالت اقتصادی و کاهش موانع ورود
احمدی با مقایسه بخش تعاون(انسان‌محور) و بخش خصوصی (سرمایه‌محور)، نقطه قوت تعاونی‌ها را «برابری رأی اعضا» و توزیع عادلانه‌تر منافع برشمرد. این ماهیت، تعاونی‌ها را به بستری ایده‌آل برای جذب نیروی جوان و تحصیلکرده تبدیل می‌کند.
مدیرکل تعاون استان مرکزی از تمامی دستگاه‌های مجوزدهنده (مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و نهادهای حمایتی) خواست تا متقاضیان کسب‌وکار را به سمت تشکیل یا عضویت در تعاونی‌ها سوق دهند.
راهکاری عملی برای فارغ‌التحصیلان؛ عبور از دو مانع سرمایه و ضمانت
احمدی با اشاره به نرخ بیکاری نسبتاً پایین استان مرکزی (5.4 درصد)، «بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» را نقطه آسیب‌پذیر بازار کار استان خواند.
وی دو مشکل اصلی این قشر برای راه‌اندازی کسب‌وکار را «تأمین سرمایه اولیه (سهم‌آورده)» و «ارائه تضامین بانکی سنگین» عنوان کرد و گفت: تشکیل تعاونی، پاسخی عملی به هر دو چالش است تقسیم سهم‌آورده: هزینه اولیه بین اعضا تقسیم و تأمین آن تسهیل می‌شود.
و پشتیبانی صندوق ضمانت که صندوق ضمانت بخش تعاون با دریافت کمترین تضامین، ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای اخذ تسهیلات بانکی را صادر می‌کند.
احمدی اعلام آمادگی کرد که با هدایت متقاضیان به سمت تعاونی‌ها، از تمامی ظرفیت‌های حمایتی مالی و اعتباری این بخش برای کمک به آنان استفاده شود.
الگوهای موفق داخلی؛ اتکا به ظرفیت‌های بومی
برای اثبات کارآمدی این مدل،به نمونه‌های عینی موفق در خود شهرستان محلات اشاره شد.
تعاونی پرورش ماهیان زینتی که سهمی بیش از 90 درصدی در صادرات شهرستان دارد، و تعاونی معدن آذرنوش.
این تعاونی‌ها نشان می‌دهند که با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های محلی و در قالب تعاون، می‌توان به دستاوردهای اقتصادی چشمگیری دست یافت.
نشست‌های اخیر در محلات، دو پیام اصلی را به همراه داشت: مدیریت فعال و منسجم منابع که وجود حجم عظیمی از تسهیلات حمایتی (به‌ویژه قرض‌الحسنه) نیازمند مدیریتی هوشمند، شفاف و پیگیر در سطح شهرستان است تا از راکد ماندن این منابع جلوگیری شود.
و تغییر پارادایم به سمت تعاون چرا که بخش تعاون به‌عنوان راهبردی انسان‌محور، کارآمد و منطبق با اصول عدالت اقتصادی، می‌تواند کلید حل معضل بیکاری به‌ویژه در میان قشر تحصیلکرده باشد.
موفقیت در این مسیر، منوط به عزم جدی فرمانداری به‌عنوان محور هماهنگی، عملکرد هم‌سو و پیوسته تمامی دستگاه‌های اجرایی و حمایتی، و همچنین فرهنگ‌سازی برای معرفی تعاونی‌ها به عنوان گزینه‌ای مطلوب و کم‌ریسک برای کارآفرینی است.
به نظر می‌رسد شهرستان محلات با تکیه بر الگوهای موفق داخلی و منابع مالی قابل توجه، در آستانه جهشی هدفمند در عرصه اشتغال و توسعه اقتصادی قرار دارد، مشروط بر آنکه مدیریتی یکپارچه و چابک، زمینه تحقق این ظرفیت‌ها را فراهم آورد.