دبیر جامعه اسلامی اصناف همدان:
دولت، اصناف را هم در اعطای تسهیلات آسان، ببیند
سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی مهوش: دبیر جامعه اسلامی اصناف همدان با تأکید بر اینکه درحال حاضر یکی از دغدغه‌های اصناف به بحث چگونگی دریافت تسهیلات بازمی‌گردد، گفت: باید شرایط و ضوابط اعطای این وام‌ها را به‌گونه‌ای درنظر بگیرند که کسبه و اصناف نیز که دائماً با بانک‌ها در ارتباط هستند و درعین‌حال بیشترین گردش مالی بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، از آن بهره‌مند شوند؛ مسئله این است که دولت تنها متعلق به کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی نیست، بلکه متعلق به عموم جامعه است.
27 دی‌ماه سال جاری بود که علی بهادری جهرمی در تشریح جزئیات نشست صریح آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی و فرامین رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس‌جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر می‌کند.
سخنگوی دولت توضیح داد: رئیس‌جمهور به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
علاوه‌بر این گفته می‌شود آیت‌الله رئیسی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک‌شده توسط بانک‌ها و یا راه‌اندازی آن‌ها تأکید کرده و به مدیران بانک‌ها تذکر داده است که به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دستشان را از منافع عمومی قطع کنند.
علاوه‌بر این بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
حال آنکه برخی تشکل‌ها از این خبر خوش (از آنجایی که تنها مخاطب این نوع از تسهیلات بانکی کارمندان دولت و حقوق‌بگیران عنوان شده) انتقاد کرده و خواهان تسری این مهم به آحاد مردم و به‌ویژه بعضی کسب‌وکارها شده‌اند؛ دراین‌بین یکی از منتقدین علیرضا شمس، دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازار همدان به‌عنوان نماینده کسبه است که با توجه به اهمیت جایگاه بازار در عرصه تحولات اقتصادی، بر آن شدیم تا گفت‌وگویی را دراین‌باره با وی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازار همدان با بیان اینکه یکی از اقدامات خوبی که دولت سیزدهم و به تبع آن وزارات اقتصاد و دارایی اخیراً انجام داده است به موضوع اعطای تسهیلات بدون ضامن بازمی‌گردد، گفت: اما سؤال بنده به‌عنوان دبیر جامعه اسلامی بازار و اصناف همدان و بسیاری از آحاد و اقشار مختلف مردمی این است که آیا همه ما جزء کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی به حساب می‌آییم که بتوانیم نسبت به گرفتن تسهیلات بدون ضامن اقدام کنیم؟
علیرضا شمس با تأکید بر اینکه درحال حاضر یکی از دغدغه‌های اصناف به بحث چگونگی دریافت تسهیلات بازمی‌گردد و متأسفانه این عرصه روزبه‌روز بر آن‌ها تنگ‌تر می‌شود، اظهار کرد: درحال حاضر یک کاسب برای دریافت تسهیلات حتی 20 میلیون تومانی درحوزه سرمایه در گردش باید به‌عنوان وثیقه دو ضامن کارمند معرفی کند.
وی با تأکید بر اینکه بنا به شیوع بیماری منحوس کرونا طی چندسال اخیر بسیاری از کسبه هر آنچه داشتند از دست دادند و امروز نیازمند حمایت هستند، عنوان کرد: اعطای تسهیلات بدیهی‌ترین راهکار پیش رو برای احیای دوباره کسب‌وکار آن‌ها است؛ اما چنان که عنوان شد این بستر (دریافت تسهیلات آسان) برای آن‌ها فراهم نشده است.
این مقام مسئول افزود: شاید اگر از مدیران بانک در مورد ضامن بپرسید، در پاسخ به شما بگویند که یک ضامن کارمند کفایت می‌کند! اما این رویکرد عملاً در بانک‌ها قابل مشاهده نیست.
شمس با اشاره به اینکه باید شرایط و ضوابط اعطای این وام‌ها را به‌گونه‌ای درنظر بگیرند که کسبه و اصناف نیز که دائماً با بانک‌ها در ارتباط هستند و درعین‌حال بیشترین گردشگری مالی بانکی را به خود اختصاص داده‌اند از آن بهره‌مند شوند، خاطرنشان‌کرد: مسئله این است که دولت تنها متعلق به کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی نیست، بلکه متعلق به عموم جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه نباید بین آحاد مردم با قشری از آن تفاوت قائل شد، ابراز کرد: علاوه‌بر این تبعیض، از سوی دیگر اصناف موظف‌اند برای پرداخت مالیات بر درآمد خود مطابق تبصره دو ماده 169 قانون مالیات مستقیم، از کارتخوانهای مالیاتی استفاده کنند؛ بدین ترتیب که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با اقدامات صورت‌گرفته، دارندگان کارت‌خوان باید با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مشاهده کارتخوانهای خود و تعیین تکلیف آن‌ها مبنی بر اتصال پرونده مالیاتی اقدام کنند.
شمس با تأکید بر اینکه ما به‌عنوان کسبه و اصناف از این موضوع استقبال می‌کنیم زیرا پرداخت مالیات یک تکلیف شرعی و اخلاقی بوده، ابراز کرد: اما مسئله این است که این مهم هنوز برای عموم مردم و اصناف نهادینه نشده؛ مهم‌ترین موضوع در این ارتباط و در وهله نخست، آموزش است.
دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازار همدان با تأکید بر اینکه مردم از نحوه وصول این مالیات و چگونگی و چرایی آن اطلاع پیدا کنند، اذعان کرد: از سویی بسیاری از اصناف به تناسب کاری از گردش مالی بالایی برخوردار هستند، اما در واقعیت امر میزان درآمد آن‌ها با تراکنش مالیشان متفاوت است.
وی از متولیان حوزه مالیات خواست که با دعوت از مدیران اصناف و رؤسای اتحادیه و درعین‌حال انجمن‌های مرتبط با بازار، نسبت به آموزش و سپس شفاف‌سازی این مهم اقدام کنند و تشریح کرد: بنده بازهم تأکید می‌کنم ما کسبه با پرداخت مالیات به‌عنوان یک تکلیف شرعی مشکلی نداشته و معتقدیم جامعه‌ای که اقتصاد آن بر مبنای پرداخت مالیات استوار باشد، کشوری پویا به‌لحاظ اقتصادی خواهد بود.
شمس با اشاره به اینکه متأسفانه بسیاری از اصناف همچنان در این بحث (پرداخت مالیات براساس تراکنش‌های بانکی) دچار سردرگمی هستند، ابزار کرد: بر این اساس میل و رغبتی هم برای استفاده از دستگاه کارت‌خوان ندارند.
دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازار همدان با اشاره به اینکه هنوز بستر لازم در جامعه برای پرداخت مالیات براساس تراکنش‌های بانکی در بین مردم فراهم نشده است، اذعان کرد: درنظر بگیرید اغلب و یا عده‌ای از شهروندان به‌دلیل دوری از دستگاه‌های خودپرداز هربار که به مغازه و یا سوپرماکتی مراجعه می‌کنند، خواهان کشیدن کارت و پرداخت پول نقد از کارتشان علاوه‌بر پول خریدشان هستند، بنابراین یکی از سؤالات این است که برای این مهم چه تدبیری اندیشیده شده؟ زیرا کاسب نمی‌تواند به مشتری دائمی خود بگوید این مهم امکان‌پذیر نیست! چراکه درنهایت منجر به کاهش تعداد مشتریان خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسئله بعدی حائز اهمیت برای جامعه اسلامی بازار تعلل مدیران استانی در تغییرات مدیران دستگاه‌های مختلف است، ابراز کرد: متأسفانه درحال حاضر مدیرانی در استان همچنان بر سر کار هستند که به مردم این شهر و استان توهین کرده و آن‌ها را بدبخت خوانده‌اند، حال آنکه این افراد خود به‌وجودآورندگان شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هستند.
شمس ادامه داد: سؤال این است که چرا این تغییرات لازم انجام نمی‌گیرد و از مدیران جهادی و دغدغه‌مند که خوشبختانه تعدادشان در همدان هم کم نیست، استفاده نمی‌شود؟
دبیر جامعه اسلامی اصناف و بازار همدان با بیان اینکه نکته بعدی لزوم برگزاری جلسه از سوی مدیر ارشد استان با احزاب است، خاطرنشان کرد: یقیناً احزاب نقش مهمی در پویایی بخش‌های مختلف جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی خواهند داشت، بنابراین یکی از سؤالات بنده این است که چرا استاندار از جلسه با احزاب به‌عنوان نمایندگان سلایق مختلف سیاسی در استان امتناع می‌کند؟
شناسه خبر 51448
