شناسه خبر:51213
1400/10/27 10:15:00

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: قطعه رزن - دمق کنار گذر شمالی استان در گیرودار پرونده سه‌ساله تخلف معاون حقوقی اداره کل راه وشهرسازی گیر کرده‌است

پروژه‌های کنارگذر و کریدور شمال استان همدان که از پروژه‌های اولویت دار در سند راهبردی توسعه شهرستان رزن است، به طول 81 کیلومتر از چهار شهرستان فامنین، درگزین، رزن و کبودرهنگ عبور و آزادراه همدان-ساوه را به شیرین‌سو - زنجان متصل می‌کند. در اسناد بالا دستی این طرح با عنوان ساخت باند جدید اصله - کاج - قروه درگزین - رزن - دمق - اورقین مشخص شده که 13.5 کیلومتر آن در فامنین، 13.5 کیلومتر در درگزین، 49 کیلومتر در رزن و پنج کیلومتر نیز در کبودراهنگ واقع شده‌است.

در مورد مشخصات پروژه احداث بزرگراه تاکستان - رزن (کنارگذر رزن) همین بس که عملیات اجرایی قطعه یک به طول 2.9 کیلومتر از سال 95 شروع شده و هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی 87 درصدی برخوردار و در مرحله آسفالت‌ریزی است، عملیات اجرایی قطعه دو این پروژه به طول 5.5 کیلومتر نیز از سال 96 آغاز شده و هم اکنون سه کیلومتر آن در مرحله اتمام زیرسازی و آماده آسفالت است

حال آنکه این طرح از مهم‌ترین طرح‌های شهرستان رزن بوده که بهره‌برداری از آن نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و توسعه اقتصادی این شهرستان دارد و آزاد راه همدان- ساوه را به شیرین‌سو- زنجان متصل می‌کند اما گویی این پروژه در قطعه رزن - دمق که چیزی حدود 17 کیلومتر است که حتی 10 کیلومتر آن افتتاح شده در اراضی روستای پاینده به بن‌بست خورده و پیش نرفته است براین اساس با توجه به حرف و حدیث‌هایی که درباره وضعیت این طرح وجود داشت برآن شدیم تا درخصوص این پروژه با تنی چند از اهالی که بخشی از اراضی آن‌ها در مسیر اجرای آن قرار دارد و نیز داریوش حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از اهالی روستای پاینده که بخشی از اراضی وی در اجرای این طرح تملک‌شده در واکنش به این سوال که آیا اهالی از واگذاری زمین برای ادامه این کار امتناع می‌کنند،گفت: به هیچ‌وجه چنین چیزی مطرح نیست.

محمدحبیبی‌خلق با تاکید براینکه هیچ یک از اهالی با واگذاری زمین مشکل ندارند اذعان کرد: مشکل ازسوی اداره کل راه و شهرسازی به وجود آمده است.

وی در تشریح این مسئله خاطر نشان کرد: آقای «ع-ز» مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی فرد با نام آقای «م-ه» را به اهالی روستا معرفی کردو این فرد نیز از 50 نفر از اهالی وکالت گرفته اما پول مردم را نمیدهد

محمد حبیبی‌خلق با تاکید براینکه برای این موضوع شکایت کردیم ابراز کرد: تا یک ماه پیش پول و اموال این فرد مسدود شده بود اما در پیگیری‌های که از طریق اداره اطلاعات داشتیم مشخص شد قاضی بدون هماهنگی با این اداره کل تخلف کرده و جلوی حساب و پول این فرد را باز کرده است.

وی با تاکید براینکه مسئله ازآن‌‌جا نشأت گرفت که به دلیل نداشتن پول، دولت تصمیم گرفت به جای پول اراضی روستائیان، اوراق قرضه اسلامی به‌آن‌ها بدهد ابرازکرد: حال آنکه اخذ و استفاده از این اورق خود مستلزم برخی مباحث همچون داشتن کد بورسی بود بنابراین مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آقای«ع-ز» با این حربه مردم را فریب داد و گفت گرفتن این کد بورسی پروسه زمان‌بری دارد لذا شما برای تسهیل درکار به آقای «م-ه» وکالت دهید.

حبیبی‌خلق با تاکید براینکه مشاور حقوقی اداره کل ره و شهرسازی استان می‌گفت در صورت نداشتن کد بورسی اعتبار تخصیص‌یافته از مرکز برگشت خواهد خورد و رسیدن به پول را برای شما با مشکل مواجه می‌کند در ادامه ابراز کرد: اهالی هم که اطلاعی از این امور نداشتند باور کردند و «ع-ز» 50 نفر را به دفتر خانه برد و از آن‌ها به نام آقای «م-ه» وکالت گرفت.

وی با بیان اینکه مسئله بعدی به تفاوت قیمت عنوان شده به کشاورز و آنچه بین خودشان( مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی و وکیل معرفی‌شده) به توافق رسیده‌اند باز می‌گردد اذعان کرد: این تفاوت قیمت فاحش مسئله دیگری بود که مردم با آن مشکل داشته و پیگیری کردند.

حبیبی خلق افزود: به عنوان مثال در زمین بنده بیش از 200 اصله درخت وجود دارد که کل قیمت در نظر گرفته شده برای بنده 27 میلیون تومان است اما خودم برای قطع یک اصله درخت چیزی حدود 10 میلیون تومان به شهرداری رزن پول پرداخت کردم.

این کشاورز اهل روستای پاینده با اشاره به اینکه متاسفانه حتی این قیمت غیر واقعی کارشناسی‌شده 400 میلیون و خرده‌ای را نیز به صورت کامل به بنده پرداخت نکرده‌اند اذعان کرد: ازسال 97 تاکنون تنها 200 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند که از 200 میلیون تومان نیز 50 میلیون آن را یک ماه پیش به حسابم ریختند و هنوز 200 میلیون تومان من دست آقای «م-ه» است حال در نظر بگیرد که ارزش پول طی این سه سال چقد نوسان داشته و ما چقد متضرر شده‌ایم.

دیگر روستایی اهل پاینده با تاکید براینکه متاسفانه از 6 سال پیش اداره کل راه و شهرسازی استان بخشی از اراضی ما را گرفت و تخریب کرد، گفت: این درحالی است که پس از گذشت این مدت تازه به ازای زمین به ما اوراق مدت‌دارسال 1402 را دادند.

فردین بهرامیان هشیار نیز با تاکید براینکه چندسال پیش آقای «ع-ز» مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با یکی اهالی به نام آقای «م-ه» باهم تبانی کرده از مردم وکالت گرفتند و پول اراضی شان را هنوزم پرداخت نکردند اظهارکرد: همچنان این پروژه و مردم بلاتکلیف مانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بنده وکالت به فرد مزبور ندادم اذعان کرد: تاسف‌بارتر اینکه بخشی از اراضی مرا نیز به عنوان حریم غصب کرده و عنوان می‌کنند سال‌ها پیش خریداری کردیم حال آن‌که سندو مدرکی برای این ادعا ندارند.

بهرامیان هشیار با تاکید براینکه کسی جوابگوی مردم نیست اذعان کرد: از سه هکتار زمین بنده تنها پول یک هکتار آن را به صورت اوراق قرضه به مبلغ 660 میلیون تومان داده ومابقی را به بهانه حریم بودن پولش را پرداخت نکردند.

وی با اشاره به اینکه طول مسیر جاده رزن تا پاینده 16 کیلومتر بوده و هنوز پس از 10 سال به نتیجه نرسیده و اذعان کرد: باور کنید آسفالت‌ریزی بخشی از جاده که انجام شده نیز در چند سال اخیر آنقدر بی‌کیفیت بوده که در حال حاضر مستهلک شده و تا به اتمام رسیدن این پروژه دوام نخواهد داشت.

در ادامه پیگیری پرونده کنار گذر شمالی، مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه مسئله آن‌گونه که از سوی اهالی عنوان شده نیست بلکه پول آن‌ها برگشت خورده است،گفت: مشکلات و مسائل عنوان شده درخصوص آقای «ع-ز» پیش از ورود بنده به استان بوده است.

داریوش حسینی با تاکید براینکه پرونده این فرد توسط اداره کل اطلاعات پیگیری و درحال حاضر نیز درمراجع قضایی در حال رسیدگی است،ابرازکرد: درخصوص تملکات این پروژه درحال حاضر واحد املاک ما به صورت جدی ورود کرده و آن‌هایی که سند دارند را در دستور پیگیری قرار داده است.

حسینی با تاکید براینکه این پروژه دارای پیشرفت خوبی است و در چند قطعه دنبال می‌شود ابراز کرد: کل این پروژه 82 کیلومتر و دارای 5 پیمانکار است.

وی با اشاره به اینکه وجود معارض در برخی قطعات طبیعی است که مشکلات آن را نیز حل کردیم اذعان کرد: پروژه از پاینده به سمت دمق زیرسازی کامل شده و آسفالت‌ریزی آن نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه بحث ابنیه این پروژه نیز توسط پیمانکار دیگر دنبال می‌شود اذعان کرد: خوشبختانه پروژه از پیشرفت بالای فیزیکی برخوردار بوده و حتی پیمانکاران مطالبه زیادی از ما داشته که اعتبار لازم را برای تسویه با آن‌ها نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی پرونده ای توسط اهالی روستای پاینده دنبال میشود و عنوان میکنند که مشاور وقت حقوقی این اداره کل در تبانی با فردی از 50 نفر برای او وکالت گرفته و پول آنها پرداخت نشده عنوان کرد: اگر سندی برای این موضوع وجود داشته باشد با حضور در اداره کل راه و شهرسازی حتما پیگیر مشکل آن‌ها خواهیم بود و مطالبه آنها پرداخت خواهدشد اما مسئله اینجاست که برخی از این عزیران تنها ادعای مالکیت داشته و اقراری برای این بحث در محضر ارائه نمی‌دهند که در صورت ورود شخص ثالثی باید نسبت به این موضوع پاسخ‌گو باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با تاکید براینکه پس از اثبات تخلف آقای«ع-ز» توسط اداره کل اطلاعات و ارجاع پرونده وی به دادگاه بخشی از مبالغ مورد تخلف برگشت داده شده است ابراز کرد: ضمن اینکه مجددا از آنجایی‌که وثایق قبلی ارائه شده کفاف موارد اتهامی را نمی‌داد از وی وثیقه جدید نیز اخذ شده و پرونده همچنان در دست بررسی است.

وی با تصریح به اینکه بعید می‌دانم پول مردم را نیز آقای«ع-ز» برده باشد اذعان کرد: شنیده‌ها و شایعات مطرح شده حاکی از آن است که دست این فرد با وکلای مردم در یک کاسه بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان با تاکید براینکه بنده تنها این مسئله را می‌توانم تصریح کنم که به نوعی مجرمیت وی ثابت و به تبع آن از وی وثایقی اخذشده اذعان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان نیز خود از این فرد شاکی است و تا احقاق حقوق دولتی ازپیگیری دست برنمی‌داریم.

وی با تاکید براینکه تعلیق این فرد نیز توسط وزیر راه و شهرسازی دوسال قبل انجام پذیرفته است،خاطرنشان کرد: اگر کسی مدعی آن است که به فردی وکالت داده و در پی آن زمنیش را به اداره کل راه وشهرسازی واگذار کرده و درحال حاضر پول زمین در ید آن فرد است دیگر این اداره کل در قبال آن مالک زمین وظیفه‌ای ندارد زیرا خود آن فرد به فردی دیگری وکالت داده که از طرف او کاری را انجام دهد اما شراط تملک درحال حاضر به گونه‌ای است که معاون املاک با حضور کارشناس نسبت به قیمت‌گذاری زمین اقدام و پول و یا اوراق قرضه به حساب و یا به نام فرد مالک صادر می‌شود.

حسینی با تاکید براینکه دو روز بعد از انتصاب بنده اقای «ع-ز» توسط اداره کل اطلاعات دستگیر شده است و حتی بنده اگر امروز اقای «ع-ز» را ببینم نمی‌شناسم عنوان کرد: موارد اتهامی وی بسیار بوده اما آنچه مسلم است این که موارد در مراجع قضایی در دست بررسی و بنده نمی‌توانم در خصوص آن‌ها ابراز نظر کنم.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان حقوقی و خود ما در این اداره کل به عنوان شاکی پیگیری این مسئله هستیم که حقوق دولتی تضییع شده را برگردانیم، عنوان کرد: درخصوص مواردی همچون تفاوت قیمت داده‌شده با مالکین با آن‌چه به صورت واقعی تملک شده نیز بنده همچون شما درحد شایعاتی شنیده‌ام اما هنوز این مسئله نیز همچون دیگر موارد در دستور بررسی دستگاه قضا قرار دارد.

همانطور که گفته شد از سال 97 مردم روستای پاینده درگیر پرونده‌ و مشکلاتی هستند که عدم نظارت درست بر عملکرد برخی کارکنان دولت برای آن‌ها فراهم آورده است در واقع ظاهرا آقای«ع-ز» در این یک فقره هم به به مردم آسیب زده و هم به بیت‌المال اما اینکه چگونه می‌شود یک نفر فرصت و موقعیت چنین فضائی را بیابد باید از دستگاه‌های نظارتی پرسیدکه برای پیشگیری از بروز چنین اموری چه می‌کنند؟ علاوه‌بر این، نکته‌ای که حائز اهمیت است اطاله دادرسی در این پرونده است، اینکه اتهام این فرد با وجود شاکی دولتی و خصوصی هنوز پس از سه سال تعیین تکلیف نشده است و بر اساس شنیده‌ها فرد مذکور با قرار وثیقه که ظاهرا در مرحله اول وثیقه سنگینی نیز نبوده آزاد شده و اکنون به راحتی در محل کار رفت و آمد می‌کند تصویر خوبی از روند رسیدگی در ذهن جامعه‌ای که در معرض این مشکل قرار گرفته‌اند ایجاد نکرده‌است که باید مورد توجه مدیرکل دادگستری و دادستان استان همدان قرارگیرد.

شناسه خبر 51213