|
محمد دهقان روز سه‌شنبه درباره اینکه آیا استرداد لایحه عضویت ایران در معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس در دستور کار این معاونت قرار دارد؟ گفت: این موضوع در زمانی که در مجلس حضور داشتم به تصویب رسیده بود، اما از سوی شورای نگهبان اشکال گرفته شد.
وی ادامه داد: در سال 94 آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شد که در آن یک سری تعهداتی پذیرفته شده است اما توجه کافی به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار داریم، نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای بین‌المللی که در این سال‌های اخیر علیه ایران به‌‌ویژه توسط آمریکا طراحی شده است، امکان عمل به بخشی از تعهدات مقرر در معاهده پاریس وجود ندارد.
دهقان تأکید کرد: معتقدیم که در فضای آرام و در صورت رفع تحریم‌ها، ایران پیشتاز رعایت قواعد مربوط به زیست محیطی است.
وی در ادامه به فشارهای بین‌المللی که توسط آمریکا علیه ما طراحی شده است، اشاره کرد و گفت: این وضعیت، دقت در این گونه اسناد بین‌المللی را بیشتر می‌کند و از این رو لایحه معاهده پاریس در حال بازبینی است و به‌عنوان معاونت حقوقی گفت‌وگوهای لازم و جلسه‌هایی را با بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر درخصوص الحاق به کنوانسیون پاریس انجام داده ایم و نظرهای کارشناسی دستگاه‌ها را درخواست و احصا کردیم و نظارت کارشناسی اعلام شده است.
وی با بیان اینکه اکنون نظرات کارشناسی را در این زمینه دریافت کردیم و در حال جمع‌بندی و منتظر نظر نهایی مراجع تصمیم‌گیر هستیم، گفت که به طور طبیعی تصمیم‌گیری نهایی در خصوص الحاق ایران به این معاهده، با دولت و مراجع ذی‌صلاح است و بر اساس آن اقدام خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره علت مطرح شدن بحث استرداد لایحه گفت: ما می‌خواستیم آنچه که اتفاق می‌افتد کاملاً با نگاه تخصصی دقیق و با توجه به اتفاقاتی که در عالم در حال رخ دادن است، لایحه را تدوین و اشکال‌های آن را در صورت نیاز برطرف و بیانیه‌ای در این زمینه تهیه کنیم که اگر قرار شد ایران به آن معاهده بپیوندد، حتما ما با نگاه همه‌جانبه این کار را انجام می‌دهیم.
به گزارش ایرنا، 195 کشور جهان در سال 2015 در کنفرانس تغییر اقلیم که در پاریس برگزار شد، با مذاکره و اجماع به توافق بین‌المللی با عنوان توافقنامه پاریس در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، و سازگاری با تغییرات اقلیمی دست یافتند.
امضای این توافقنامه در پاریس هرچند در نگاه نخست از سوی دولت وقت مسرت‌بخش بوده و حضور کشورمان در میان کشورهای توافق‌کننده در حوزه محیط زیست مایه مباهات ملی بود، اما پس از تشریح تعهداتی که معصومه ابتکار به‌عنوان نماینده ایران در این معاهده برای پیوستن کشورمان به این پیمان بین‌المللی داده بود، با اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی و حقوق بین‌الملل روبرو شد؛ با وجود اینکه در سال 2016 مصادف با روز جهانی زمین طی مراسمی در نیویورک پیش تعهدات این توافق نامه از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به نمایندگی از کشورمان به امضا رسید اما طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ماهیت اجرایی و قانونی پیدا کند.
با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده و هنوز در مجلس این لایحه تعیین تکلیف نشده است، تعیین و تکلیف این لایحه در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون آب و هوایی پاریس اعلام کرد: در مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ایران عضو توافقنامه پاریس شود و بنابراین با مصوبه هیئت وزیران حرکت به در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور اجرایی شد تا جمهوری اسلامی ایران مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شود که به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.
علی خضریان افزود: پس از این فرایند، دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه و مجلس آن را مصوب کرد ولی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته هیئت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.
|
