|
مسکن یکی از مؤلفههای مهم اقتصاد هر کشوری است که نهتنها نیازی اساسی برای یک زندگی بوده، بلکه در بسیاری از امور نیز پیشران در مؤلفههای اقتصادی همچون اشتغال است؛ چراکه ساخت مسکن فرصتهای شغلی زیادی را وابسته به خود دارد.
از این منظر که بگذریم، مسکن بهعنوان یکی از سه نیاز اصلی و اساسی زندگی است و میتواند گره بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله ازدواج را باز کند و به همین دلیل است که دولتها با طرحهای مختلف سعی در تأمین این نیاز داشتهاند.
دولت سیزدهم طرحی بهنام نهضت ملی مسکن را راه انداخته که با طرح جهش مسکن مجلس همراه شده و هدف آن ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال است؛ حال با توجه به اینکه موضوع مسکن در استان همدان بغرنجتر است، بر آن شدیم تا بهصورت پروندهای به وضعیت شهرستانها در این باب بپردازیم که در ادامه میخوانید:
فرماندار تویسرکان با بیان اینکه در شهرستان حدود یکهزار و 200 متقاضی واجد شرایط داریم که از این تعداد 504 نفر از آنها در بانک حساب باز کردهاند، گفت: 163 نفر از این تعداد مبلغ لازم (40 میلیون تومان) را که در آییننامه اجرایی برای شروع به کار آمده، واریز کردهاند؛ بنابراین از آنجا که نهضت ملی مسکن تقاضامحور است، هرکس که نسبت به پرداخت تعهد اولیه اقدام کرده، متقاضی قطعی تلقی میشود.
حسین افشاری افزود: بر این اساس برای یک مجموعه 70 واحدی و نیز یک مجموعه 160 واحدی یعنی درمجموع 230 واحد مراحل تأمین زمین، جانمایی، طراحی نقشه ساختمان، معابر، فضای سبز و غیره را پیش بردهایم و در مرحله صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری قرار داریم؛ رسیدن به این مرحله بیانگر روند مناسب اجرای این پروژه است.
افشاری با بیان اینکه قرار گرفتن 230 واحد در مرحله صدور پروانه نسبت به 163 نفر متقاضی قطعی بیانگر پیشرو بودن شهرستان در عرصه تأمین مسکن نسبت به تعداد متقاضیان است، تشریح کرد: علاوهبر این طرح دیگری را نیز دنبال میکنیم که بتوان زمین بیشتری به شهر الحاق کرد؛ مجموعههای مسکونی نهضت ملی مسکن برخلاف مساکن مهر با تراکم کمتر و درعینحال با مطلوبیت بیشتر برای متقاضیان جدید در حداکثر چند واحد ساخته شوند.
وی با بیان اینکه درصورت تحقق این مهم افراد همگن بهلحاظ اجتماعی و فرهنگی در یک مجموعه با تضاد کمتر ساکن میشوند، ادامه داد: زمین تأمینشده در دو منطقه نزدیک به شهرک فرهنگیان و بام شهر تویسرکان قرار دارد.
فرماندار تویسرکان با اشاره به اینکه محل کلنگزنی این پروژهها نیز زمین نزدیک شهرک فرهنگیان بود، گفت: در این زمین یک مجموعه 160 واحدی کلنگزنی شد.
فرماندار بهار نیز با بیان اینکه در شهرستان چهار هزار و 147 نفر برای نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند، ابراز کرد: از این تعداد یکهزار و 800 نفر ثبتنام قطعی و نهایی شدند.
روحالله نباتی با بیان اینکه در راستای تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار است درمجموع حدود 50 هکتار به محدوده شهرستان بهار افزوده شود، ابراز کرد: درحال حاضر برای شهر بهار 27 هکتار درنظر گرفته شده که 11 هکتار قطعی است.
وی با اشاره اینکه 6 و نیم هکتار نیز قرار است به لالجین الحاق شود که این مهم نیز در دست پیگیری برای رسیدن به توافق قرار دارد، اظهار کرد: 11 قطعه 200 متری نیز در شهر صالحآباد آماده شده و درحال تحویل به گروههای ساخت است که بتوانند هر چند خانوار، باهم نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
نباتی با بیان اینکه با منابع طبیعی نیز بر سر بخشی از اراضی درحال رایزنی هستیم که بتوانیم این زمینها را تحویل بگیریم، تشریح کرد: پروژه مسکن مهری که چند سال است بهصورت نیمهکاره باقی مانده نیز تحویل پیمانکار شده؛ انشاالله تا دو هفته آینده به محض دریافت نقشه و پروانه، شاهد رونق و جنبوجوش در آن خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر اصلیترین مشکل ما تأمین زمین در شهرستان است، گفت: اغلب اراضی اطراف شهرستان بنا به کشاورزی بودن جزء اراضی درجه یک به حساب میآیند، بنابراین همکاری بین دستگاهی در این زمینه میتواند ما را در پیشبرد اهداف نهضت مسکن کمک شایانی کند.
معالوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، روند پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای بهار و تویسرکان قابل قبول بوده؛ اما آنچه مسلم است اینکه پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان این شهرستانها نیز با وجود برخی پیشرفتها، نسبت به سایر شهرستانها از برنامه مصوب عقب هستند. پس انتظار میرود این روند با جدیت بیشتر و همکاری بین دستگاهی بهویژه در شهرستان بهار و از سوی سازمان جهاد کشاورزی فرآیند مناسبتری را با توجه به برنامه زمانبندی دنبال کند. زیرا در نظام اسلامی همه دستگاه میبایست به دنبال تعالی مردم و رفاه آنها باشند، پس در برخی مواقع میتوان بین اهم و مهم که در اینجا حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تأمین مسکن بهعنوان یک رکن از زندگی است، این دستگاه اهم را مورد توجه قرار داده و امکان تغییر کاربری اراضی را در محدوده مشخصشده فراهم کند؛ چراکه حوزه مسکن رابطه مستقیمی با مباحث معیشتی و درعینحال آسیبهای اجتماعی دارد، پس هرگونه کوتاهی در این بخش میتواند عواقب جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد.
|
