کد خبر : 59396
تاریخ : 1401/6/8
گروه خبری : جامعه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان خبر داد:

رونق اشتغال‌زایی با تصویب سه طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان

حسن پیمانی روز دوشنبه هفت شهریورماه در جمع خبرنگاران در سازمان اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به سه طرح سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: شرکت قطعه‌سازان شوکت در زمینه تولید قطعات خودرو با سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت قطعه‌سازان رزن در زمینه تولید قطعات خودرو توسط شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت سرزمین میوه‌های شادمان آروند در زمینه صنایع تبدیلی میوه‌جات توسط شرکت عربستانی در شهرستان تویسرکان هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردند.

پیمانی با اشاره به وضعیت اموال غیر منقول مازاد در استان، اذعان کرد: از سال 99 تا به حال 167 مورد اموال غیر منقول مازاد در استان شناسایی شده که برای 138 مورد مجوز گرفتیم و 45 ملک به فروش رفته و 92 میلیارد و 629 میلیون و 806 هزار تومان از محل فروش این اموال به خزانه واریز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستورالعمل‌های سال 1401 نسبت به سال 1400 تغییر پیدا کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه استان همدان رتبه نخست مولدسازی اموال مازاد دولتی را کسب کرده است، خاطرنشان کرد: 95 درصد از اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی استان همدان در سامانه سادا به ثبت رسیده است و موفق شده‌ایم در این حوزه رتبه نخست کشوری را آنِ خود کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درخصوص فروش خانه‌های سازمانی پشت بیمارستان بوعلی همدان ابراز کرد: فروش خانه‌های سازمانی به سازمان ملی زمین مربوط بوده و تصمیم‌گیری در مورد این موضوع جزء اختیارات حوزه وزارت راه و شهرسازی است.

وی با اشاره به اعتبارات پروژه انتقال آب از تالوار، اذعان کرد: ازلحاظ اعتباری در هیچ سالی اعتبارات این پروژه به خزانه برگشت داده نشده است؛ سال 89 اعتبارات مطلوبی به این پروژه اختصاص داده شد، به‌طوری که سال 84 اعتبار این پروژه 12 میلیارد بوده و قرارداد بعدی این پروژه با شرکت سازندگی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) 396 میلیارد است.

پیمانی با بیان اینکه در چندسال اخیر هیچ ردیف اعتباری به این پروژه داده نشد و تخصیص آب صورت نگرفت، تشریح کرد: درحال حاضر این پروژه هیچ مشکل اعتباری ندارد و امسال کل اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی کامل آن تخصیص داده می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، اذعان کرد: با توجه به راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند تا صدور مجوز کسب‌وکار را از طریق این سامانه دنبال کنند و هر دستگاهی خارج از این فرآیند عمل کند، متخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به خدمات سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: در این بحث بیشترین اهمیت در حیطه سرمایه‌گذاری خارجی است و نماینده دستگاه‌های ذی‌ربط در ادارات مستقر هستند.

وی با اشاره به تسهیلات تبصره 18، بیان کرد: در سال 1400 با توجه به شاخص‌هایی همچون جمعیت و مساحت استان، سهمی که برای ما ابلاغ شد نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بود.

پیمانی افزود: برای سازمان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری، راه و شهرسازی و سازمان ارتباطات و فناوری از سهم یک‌هزار میلیارد تومانی استان همدان، نزدیک به 700 میلیارد تومان جذب شده است.

وی با اشاره به تسهیلات تبصره 16، بیان کرد: براساس بحث قانون جوانی جمعیت به زوج‌هایی که از یکم فروردین‌ماه 97 ازدواج کرده‌اند 120 میلیون تومان وام مسکن پرداخت می‌شود؛ اگر سن زوج‌ها زیر 23 سال باشد، 150 میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان سخنان خود با بیان اینکه سهم استان همدان یک‌هزار و 612 میلیارد تومان است، اذعان کرد: اول مردادماه 1401 مصوبه این سهم به استان همدان ابلاغ شده است و شورای برنامه‌ریزی استان باید نسبت به تخصیص اعتبارات سهم هر ارگان اقدام کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز با اشاره به رشد 40 درصدی توزیع عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اذعان کرد: در چهارماهه امسال 103 میلیارد تومان عوارض ارزش‌افزوده بین شهرداری و دهیاری‌های استان توزیع شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 77 میلیارد تومان بوده، رشد 40 درصدی داشته است.

وجیه‌الله ذکوری با بیان اینکه عوارضی که دریافت می‌شود به هیچ عنوان از استان خارج نمی‌شود، خاطرنشان کرد: به‌طوری که عوارض شرکت‌های تولیدی و خدماتی همدان که خارج از استان فعالیت دارند نیز به همدان داده می‌شود؛ در شهریورماه امسال 9 میلیارد تومان از بابت یک شرکت همدانی که در استان کردستان فعالیت دارد، دریافت شد.

ذکوری با اشاره به مبارزه با مفاسد مالیاتی، اذعان کرد: مبارزه با فساد در دو قسمت بیرونی و درون‌سازمانی انجام می‌گیرد که در بخش بیرونی مبارزه با فرار مالیاتی از طریق قانون سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری انجام می‌شود و در زمینه فساد درون‌سازمانی نیز دو مورد دستگیری داشته‌ایم که تحویل مراجع قضائی و امنیتی شده‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ مسئولی که فرار مالیاتی داشته باشد در استان همدان نداریم، خاطرنشان کرد: 300 میلیارد تومان بدهی مالیاتی استان همدان درحال پیگیری و رصد است که بخش قابل توجهی مربوط به شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اذعان کرد: در 20 تا 25 درصد از میزان مالیات وصولی استان ممکن است فرار مالیاتی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه استان همدان پنج درصد مالیات کشور را می‌دهد، افزود: رتبه 31 را در میزان مالیات جمع‌آوری شده بین استان‌های کشور داریم و در چهارماهه گذشته افزایش 40 درصدی وصول مالیات از شناسایی مؤدیان جدید بوده و هیچ فشاری بر مؤدیان قبلی وارد نشده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه 40 هزار مؤدی جدید شناسایی شده، اذعان کرد: امسال 108 هزار اظهارنامه مشاغل دریافت شده است که بیش از 50 درصد رشد در دریافت اظهارنامه‌ها داشتیم.

وی با بیان اینکه به‌هیچ‌وجه گرفتن مالیات از اقشار پایین جامعه هدف‌گذاری نشده است، ابراز کرد: امسال برای نخستین‌بار 108 هزار و 460 اظهارنامه دریافت شده است؛ 79 هزار آن به شیوه توافق و خوداظهاری بوده و 41 درصد مالیات استان از محل ارزش‌افزوده، 23 درصد مالیات حقوق‌بگیران، 20 درصد شرکت‌ها و 10 درصد مالیات اصناف بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان بیان کرد: از اول شهریورماه تمام برگه‌های مالیاتی به‌صورت الکترونیک است و دیگر ابلاغ فیزیکی نداریم و همچنین از تاریخ مذکور هیچ مراجعه فیزیکی برای مفاصاحساب نخواهیم داشت و سیستم هوشمند آن را محاسبه می‌کند.

  لینک
https://www.sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/59396