|
بحران آب در همدان دیگر پدیده‌ای نیست که بتوان آن را به یک دوره کم‌بارشی نسبت داد و با امید به نزولات آسمانی، از کنار پیامدهای آن گذشت. اعلام ممنوعه بودن تمامی هفت محدوده مطالعاتی اصلی استان و ثبت ورودی صفر برای سدهای اکباتان، آبشینه و کلان در مقطعی از مهرماه امسال، نشانه‌های آشکار محدودیتی است که طی سال‌های متمادی شکل گرفته و اکنون آثار آن در بخش‌های مختلف زندگی و اقتصاد استان، نمایان شده است. این وضعیت بیش از آنکه مجالی برای تکرار هشدارها باشد، ضرورت تغییر در شیوه اداره منابع آب و بازنگری در رفتارهای اقتصادی و اجتماعی را یادآوری می‌کند. مسئله اساسی آن است که همدان چگونه می‌تواند با منابع آبی محدود، زندگی پایدار و اقتصادی پویا داشته باشد؟
سال‌ها است که توسعه کشاورزی، گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران به‌شمار می‌رود؛ چنین رویکردی تا زمانی قابل دفاع است که منابع مورد نیاز برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود داشته باشد. هنگامی که آبخوان‌های استان با کسری منابع مواجه‌اند و امکان افزایش برداشت از سفره‌های زیرزمینی وجود ندارد، اصرار بر همان الگوهای گذشته نه‌تنها به توسعه پایدار منجر نمی‌شود، بلکه بنیان فعالیت‌های اقتصادی موجود را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. از این منظر، بحران آب همدان پیش از آنکه مسئله‌ای صرفاً اقلیمی باشد، به آزمونی برای سنجش کیفیت تصمیم‌گیری و آینده‌نگری مدیریتی تبدیل شده است.
نخستین مسئولیت مدیران استان، پذیرفتن آب به‌عنوان محدودیتی تعیین‌کننده در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای است. دیگر نمی‌توان طرحی را صرفاً به‌دلیل ظرفیت اشتغال‌زایی یا افزایش تولید توجیه کرد، بی‌آنکه میزان مصرف آب و پایداری منبع تأمین آن بررسی شود. استقرار صنایع جدید، توسعه واحدهای تولیدی و افزایش سطح زیر کشت باید با وضعیت واقعی منابع آب تناسب داشته باشد. این ضرورت به معنای توقف سرمایه‌گذاری نیست، بلکه اقتضا می‌کند سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که ضمن ایجاد ارزش‌افزوده و فرصت شغلی، فشار کمتری بر منابع طبیعی وارد کنند. در استانی که آب به یکی از محدودیت‌های اصلی توسعه تبدیل شده است، میزان تولید به‌ازای هر واحد آب مصرفی باید جایگاه مهم‌تری در ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها پیدا کند.
در بخش کشاورزی، مسئولیت مدیریت پیچیده‌تر و حساس‌تر است. بخش قابل توجهی از اقتصاد روستایی همدان به کشاورزی وابسته است و هر تصمیم شتاب‌زده برای محدود کردن برداشت آب، می‌تواند معیشت خانوارهایی را تحت تأثیر قرار دهد که امکان تغییر سریع شغل یا شیوه تولید ندارند. بااین‌حال، ادامه برداشت بیش از توان تجدید آبخوان‌ها نیز درنهایت همین کشاورزان را با خسارتی بزرگ‌تر مواجه خواهد کرد؛ بنابراین، اصلاح الگوی کشت باید بر پایه شناخت شرایط اقلیمی هر منطقه، حمایت اقتصادی از بهره‌برداران و فراهم‌کردن امکان تغییر تدریجی فعالیت‌های پُرمصرف انجام شود. مسئولان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی آب نمی‌توانند در این زمینه جدا از یکدیگر عمل کنند. کشاورز باید بداند چه محصولی با شرایط منطقه سازگارتر است و برای تغییر روش تولید از چه حمایت فنی و اقتصادی برخوردار خواهد شد.
گسترش سامانه‌های نوین آبیاری نیز تنها درصورتی به احیای منابع آب کمک می‌کند که با کنترل برداشت همراه باشد. اگر صرفه‌جویی حاصل از افزایش راندمان به گسترش سطح زیر کشت یا افزایش برداشت برای تولید بیشتر منجر شود، فشار بر منابع زیرزمینی کاهش نخواهد یافت. ازاین‌رو، سیاست‌های حمایتی باید به کاهش واقعی مصرف آب و حفظ درآمد کشاورزان گره بخورد. همدان به کشاورزی نیاز دارد، اما کشاورزی آینده استان نمی‌تواند بر همان میزان برداشت و همان شیوه بهره‌برداری گذشته، استوار بماند.
مسئولیت دیگر مدیران، حفاظت جدی از منابع زیرزمینی و اجرای عادلانه مقررات برداشت است. مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز اقدامی ضروری محسوب می‌شود، اما مقابله با اضافه‌برداشت نباید به چاه‌های فاقد مجوز محدود بماند. چاه مجاز نیز هنگامی که بیش از سهم تعیین‌شده برداشت می‌کند، می‌تواند در تشدید کسری منابع نقش داشته باشد. کنترل برداشت، استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری، جلوگیری از تخلفات و اجرای مقررات باید بدون تبعیض صورت گیرد. رعایت قانون زمانی به یک رفتار عمومی تبدیل می‌شود که بهره‌برداران اطمینان داشته باشند محدودیت‌ها برای همه اعمال می‌شود و برخورداری از نفوذ اقتصادی یا اداری، امتیازی برای برداشت بیشتر ایجاد نمی‌کند.
بااین‌همه، مسئولیت حفاظت از آب تنها بر دوش نهادهای اجرایی نیست. کشاورزان، صاحبان صنایع، شهروندان و نهادهای اجتماعی هرکدام در تداوم یا اصلاح الگوی مصرف سهم دارند. کشاورز نمی‌تواند نسبت به پیامدهای برداشت بیش از ظرفیت آبخوان بی‌تفاوت باشد، همان‌گونه که واحد صنعتی باید کاهش مصرف، بازچرخانی آب و اصلاح فرایندهای تولید را بخشی از مسئولیت اقتصادی خود بداند. شهروندان نیز لازم است مصرف آب شرب را متناسب با شرایط کم‌آبی مدیریت کنند و از مصارف غیر ضروری، بکاهند. این مشارکت زمانی مؤثر خواهد بود که از رفتارهای مقطعی و واکنش به هشدارهای فصلی فراتر رود و به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شود.
البته نباید با برجسته‌کردن مصرف خانگی، مسئولیت بخش‌های اصلی برداشت آب را کم‌رنگ کرد. صرفه‌جویی در خانه‌ها ضروری است، اما به‌تنهایی قادر به جبران فشار ناشی از برداشت گسترده منابع زیرزمینی نیست. هر بخش باید متناسب با سهم و ظرفیت خود در کاهش مصرف مشارکت کند؛ از شهروندی که در استفاده روزمره از آب دقت می‌کند تا بهره‌برداری که درباره میزان برداشت از چاه تصمیم می‌گیرد، مسئولیت‌ها یکسان نیستند. عدالت در مدیریت آب اقتضا می‌کند بار اصلاح الگوی مصرف به شکلی متناسب توزیع شود و هزینه تصمیم‌های نادرست گذشته، صرفاً بر دوش مصرف‌کنندگان خُرد قرار نگیرد.
در این میان، آموزش عمومی نقشی فراتر از انتشار توصیه‌های معمول صرفه‌جویی دارد. مردم باید بدانند برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی چگونه می‌تواند به فرونشست زمین، پیدایش فروچاله‌ها و کاهش کیفیت آب منجر شود. این پیامدها تنها مخاطرات زیست‌محیطی نیستند؛ امنیت سکونتگاه‌ها، زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌های اقتصادی و دارایی خانوارها نیز می‌توانند از آن‌ها آسیب ببینند. هنگامی که جامعه بداند خسارت ناشی از تخریب آبخوان‌ها ممکن است حتی با بازگشت بارندگی نیز به‌آسانی جبران نشود، حفاظت از منابع آب از یک توصیه اخلاقی به ضرورتی برای صیانت از آینده زندگی تبدیل می‌شود.
تجربه دشواری‌های تأمین آب شرب همدان نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد. توسعه زیرساخت‌ها و انتقال آب برای تأمین نیازهای ضروری شهروندان اهمیت دارد، اما چنین اقداماتی نباید جایگزین اصلاح الگوی مصرف و حفاظت از منابع محلی شود. افزایش ظرفیت تأمین آب بدون مدیریت تقاضا، ممکن است فرصتی موقت برای عبور از تنگنا ایجاد کند، اما مسئله بنیادین را برطرف نخواهد کرد. امنیت آبی زمانی پایدار است که تأمین مطمئن، مصرف متناسب و حفاظت از منابع در کنار یکدیگر قرار گیرند.
همدان برای سازگاری با کم‌آبی بیش از هر چیز به هماهنگی در تصمیم‌گیری نیاز دارد. نمی‌توان از یک‌سو سیاست کاهش برداشت را دنبال کرد و از سوی دیگر با تصمیم‌هایی که تقاضای آب را افزایش می‌دهند، آثار همان سیاست را خنثی کرد. مدیریت منابع آب، کشاورزی، صنعت و برنامه‌ریزی اقتصادی باید از منطق مشترکی پیروی کنند که در آن حفظ ظرفیت زیستی استان پیش‌شرط توسعه باشد. مسئولیت استانداری نیز ایجاد همین هماهنگی و جلوگیری از غلبه ملاحظات کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت استان است.
از سوی دیگر، مردم باید بپذیرند که سازگاری با کم‌آبی الزاماً به معنای حفظ تمامی عادت‌های گذشته نیست. تغییر الگوی مصرف در خانه، مزرعه و واحد تولیدی گاه مستلزم تحمل هزینه یا چشم‌پوشی از برخی منافع کوتاه‌مدت است؛ پذیرش این تغییرات البته به اعتماد عمومی وابسته خواهد بود، اعتمادی که با اجرای عادلانه قانون، ثبات تصمیم‌های مدیریتی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، تقویت می‌شود.
بحران آب همدان نه با انتقال همه مسئولیت‌ها به مردم حل خواهد شد و نه با انتظار از دولت برای تأمین نامحدود منابع. مدیران باید تصمیم‌های دشوار اما ضروری برای اصلاح الگوی توسعه را بگیرند و شهروندان نیز سهم خود را در تغییر شیوه مصرف بپذیرند. تفاوت این دو مسئولیت در آن است که مدیران اختیار سیاست‌گذاری و تخصیص منابع را در دست دارند و به همین نسبت مسئولیت بیشتری در تعیین مسیر آینده برعهده آنان است.
آینده همدان به میزان آبی که امروز مصرف می‌کند وابسته است، اما بیش از آن به کیفیت تصمیم‌هایی بستگی دارد که اکنون درباره آب گرفته می‌شود؛ توسعه پایدار از جایی آغاز خواهد شد که نه مدیران منابع طبیعی را پایان‌ناپذیر تصور کنند و نه مردم حفاظت از آن را وظیفه‌ای بیرون از زندگی خود بدانند. در چنین صورتی، بحران آب می‌تواند به نقطه آغاز اصلاح رابطه اقتصاد، مدیریت و جامعه با طبیعت تبدیل شود؛ اصلاحی که هرچه دیرتر آغاز شود، هزینه آن برای نسل‌های آینده، سنگین‌تر خواهد بود.
|
