|
اظهارات اخیر امام‌جمعه همدان درباره ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها برای تأمین کالاهای ضروری، بار دیگر یکی از مسائل دیرینه مدیریت اقتصادی کشور را پیش کشیده است؛ مسئله تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت و محدودیت اختیارات مدیرانی که باید در برابر مشکلات مردم پاسخ‌گو باشند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین شعبانی‌موثقی در خطبه‌های نماز جمعه 24 مهرماه با اشاره به ظرفیت بازرگانان محلی برای تأمین نیازهای مردم، خواستار تسهیل واردات و کاهش موانع اداری شد. این مطالبه اگرچه از شرایط اقتصادی امروز برخاسته، پرسشی اساسی را پیش روی نظام مدیریتی قرار می‌دهد: چرا مدیران استانی با وجود مسئولیت مستقیم در قِبال وضعیت بازار، برای بخشی از تصمیم‌های مؤثر بر آن اختیار کافی ندارند و مهم‌تر اینکه اختیارات واگذارشده تاکنون چه نتایجی به همراه داشته است؟
ساختار متمرکز اداره کشور طی دهه‌های گذشته چنان در روابط اداری ریشه دوانده که حتی برخی تصمیم‌های اقتصادی استان‌ها نیز در پیچ‌وخم مکاتبات میان دستگاه‌های ملی گرفتار می‌شوند. این تمرکزگرایی اگرچه با هدف حفظ هماهنگی در سیاست‌گذاری شکل گرفته، در عمل می‌تواند سرعت واکنش به نیازهای محلی را کاهش دهد. شرایط اقتصادی استان‌ها یکسان نیست و مدیری که از نزدیک با ظرفیت تولید، الگوی مصرف و شبکه توزیع منطقه خود آشنایی دارد، چه‌بسا بتواند برای مسئله‌ای مشخص، راهکاری متناسب‌تر ارائه کند. بااین‌حال نباید تصور کرد که واگذاری اختیار به‌تنهایی به معنای اصلاح مدیریت اقتصادی است؛ زیرا تجربه نشان داده گاهی مصوبات تازه صادر و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند، بی‌آنکه تغییری محسوس در زندگی مردم پدید آید.
در موضوع تأمین کالاهای اساسی، دولت پیش‌تر گام‌هایی برای استفاده از ظرفیت استان‌ها برداشته است. مصوبه سال گذشته درباره واردات کالاهای اساسی از مسیر استان‌های مرزی، با پیش‌بینی امکان استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز، یکی از همین اقدامات بود. در مردادماه امسال نیز دامنه استفاده از این ظرفیت به استان‌های غیر مرزی گسترش یافت؛ بنابراین مسئله امروز تنها ضرورت صدور مجوزهای تازه نیست، بلکه باید بررسی شود این تصمیم‌ها چه موانعی را برطرف کرده‌اند و استان‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند از فرصت ایجادشده بهره ببرند. همچنین روشن شدن وضعیت استمرار اجرای این تسهیلات پس از پایان شهریورماه، بخشی از همین مطالبه است.
همدان در این زمینه موقعیت قابل تأملی دارد؛ این استان از ظرفیت‌های کشاورزی، شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای و فعالان اقتصادی برخوردار است که می‌توانند در زنجیره تأمین کالا نقش‌آفرینی کنند. رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در اردیبهشت‌ماه، مصوبه واردات از مسیر استان‌های مرزی را فرصتی برای تأمین نهاده‌ها و تنظیم بازار استان دانسته بود. اکنون که چند ماه از طرح این ظرفیت گذشته است، انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های اقتصادی گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده ارائه کنند. آیا بازرگانان همدانی توانسته‌اند از این فرصت استفاده کنند؟ چه موانعی در ثبت سفارش، تأمین مالی و ترخیص کالا وجود داشته و مدیریت استان برای رفع آن‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند چه بخشی از مشکلات به محدودیت‌های قانونی مربوط است و چه بخشی به نحوه استفاده از اختیارات موجود بازمی‌گردد.
البته تأمین کالا با تنظیم بازار تفاوت دارد. ممکن است کالایی به میزان کافی وارد کشور شود اما به‌دلیل اختلال در شبکه توزیع، هزینه‌های حمل‌ونقل یا ضعف نظارت، با قیمت نامناسب به دست مصرف‌کننده برسد. در همدان نیز افزایش قیمت برخی محصولات ازجمله سیب زمینی و گوشت قرمز طی هفته‌های گذشته، مورد انتقاد مسئولان اقتصادی استان قرار گرفته است. هنگامی که درباره محصولی مانند سیب زمینی با وجود ظرفیت تولید قابل توجه استان، مسئله قیمت و نحوه عرضه مطرح می‌شود، روشن است که مشکلات بازار را نمی‌توان صرفاً به کمبود واردات نسبت داد. سیاست‌گذاری اقتصادی باید مجموعه زنجیره تولید، تأمین، انبارداری و توزیع را درنظر بگیرد؛ زیرا ناکارآمدی در هر بخش می‌تواند نتیجه اقدامات سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین منظر، تفویض اختیار زمانی ارزش اجرایی پیدا می‌کند که با اصلاح شیوه اداره بازار همراه باشد. اگر استاندار برای تأمین یک کالای ضروری اختیار بیشتری داشته باشد اما اطلاعات دقیقی از میزان مصرف، ذخایر موجود و مسیر توزیع آن کالا در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر نباشد، مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند. یکی از ضعف‌های مدیریت اقتصادی کشور، فاصله میان اطلاعات پراکنده دستگاه‌ها و تصمیم‌هایی است که باید براساس آن‌ها گرفته شوند. افزایش اختیارات بدون تقویت هماهنگی اجرایی و دسترسی به داده‌های معتبر ممکن است تنها محل بروز ناکارآمدی را تغییر دهد.
در این میان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. بازرگانان باتجربه با بازارهای منطقه و مسیرهای تجاری آشنایی دارند و مشارکت آنان می‌تواند به تنوع مسیرهای تأمین و کاهش برخی هزینه‌ها، کمک کند. با وجود این، تأمین کالاهای ضروری صرفاً یک فعالیت تجاری نیست و با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. ازاین‌رو، تسهیل فعالیت اقتصادی باید با شفافیت در صدور مجوزها، رقابت سالم و جلوگیری از ایجاد امتیازهای انحصاری، همراه باشد. همچنین سیاست واردات باید شرایط تولیدکنندگان داخلی را نیز درنظر بگیرد تا تصمیمی که برای حمایت از مصرف‌کننده گرفته می‌شود، به تضعیف کشاورزان و واحدهای تولیدی، منجر نشود.
نکته مهم‌تر، رابطه اختیار و پاسخ‌گویی بوده؛ سال‌ها است از ضرورت تمرکززدایی سخن گفته می‌شود، اما کمتر به این موضوع توجه شده که پس از واگذاری اختیار، مسئولیت نتایج چگونه ارزیابی خواهد شد. استانی که اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری اقتصادی دریافت می‌کند، باید در برابر آثار تصمیم‌های خود نیز پاسخ‌گو باشد. مردم حق دارند بدانند اقدامات انجام‌شده چه تأثیری بر دسترسی آنان به کالا، ثبات عرضه و هزینه‌های زندگی گذاشته است. گزارش تعداد جلسات، مصوبات و مجوزها برای چنین ارزیابی‌ای، کافی نیست.
در شرایط کنونی انتظار می‌رود مدیریت استان همدان پیش از طرح درخواست‌های تازه، تصویری روشن از اختیارات موجود و میزان استفاده از آن‌ها ارائه دهد؛ این گزارش باید مشخص کند کدام مشکلات با تصمیم استانی قابل رفع هستند و برای رفع چه موانعی به تصمیم دولت مرکزی نیاز است. چنین رویکردی علاوه‌بر دقیق‌تر کردن مطالبه استان از دولت، زمینه ارزیابی عملکرد مدیران را نیز فراهم می‌کند.
مطالبه امام‌جمعه همدان می‌تواند فرصتی برای بازنگری در شیوه اداره اقتصاد استان باشد، مشروط بر آنکه از سطح اظهار نظرهای عمومی فراتر رود و به برنامه‌ای اجرایی با مسئولیت‌های مشخص تبدیل شود؛ البته همه مشکلات بازار از تمرکز تصمیم‌گیری ناشی نمی‌شوند و عواملی مانند تورم، نرخ ارز و هزینه تولید نیز بر قیمت کالاها اثر می‌گذارند، اما اصلاح ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند بخشی از موانع قابل رفع را کاهش دهد.
اعتبار تفویض اختیار را نه در متن مصوبات، بلکه باید در نتیجه‌ای جست‌وجو کرد که به زندگی مردم می‌رسد؛ اگر اختیار بیشتری به همدان واگذار شود اما بازار همچنان با همان دشواری‌ها اداره شود، مسئله اصلی حل نشده است. اکنون زمان آن بوده که مدیران استان روشن کنند از اختیارات موجود چه بهره‌ای برده‌اند و کدام موانع همچنان به تصمیم تهران وابسته است؛ زیرا مردم بیش از آنکه منتظر مصوبه‌ای دیگر باشند، در انتظار اثر تصمیم‌هایی هستند که پیش‌تر گرفته شده‌اند.
|
