از اواخر سال گذشته خبرهایی با موضوع طرح تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه شنیده شد تا اینکه در 29 اردیبهشت‌ماه سال 1400، این طرح در صحن علنی مجلس با رأی 124 نماینده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

محورهای این تحقیق و تفحص بررسی عملکرد مالی، اقتصادی، عمرانی و سیاسی استانداری کرمانشاه از سال 1396 تا 1399‌ اعلام شد.

دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در استانداری کرمانشاه مستقر شد و احمد نادری، نماینده مردم تهران به‌عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه انتخاب و آرش زره تن‌لهونی و احد آزادی‌خواه، نمایندگان مردم اورامانات و ملایر در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نواب اول و دوم این هیئت و مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز به‌عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه انتخاب شدند.

نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص درباره آخرین روند تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه گفت: از 9 مرداد‌ماه که هیئت در استانداری کرمانشاه مستقر شد، روند بررسی اسناد را آغاز کرده و مکاتبات اداری با استاندار و بخش‌های مربوطه صورت گرفته است.

احمد نادری ادامه داد: هیئت تحقیق و تفحص تلاش کرده براساس محورهای تصویب‌شده در مجلس حرکت کند و تاکنون 10 هزار صفحه اسناد مالی و اداری در دست بررسی است و به‌زودی به جمع‌بندی خواهیم رسید.

وی افزود: با توجه به اینکه ارائه اطلاعات در حین تحقیق و تفحص ممنوع است، از ارائه جزئیات معذورم، اما جلساتی با استاندار کرمانشاه برگزار کرده‌ایم و نمایندگان تام‌الاختیار هیئت در استانداری مستقر هستند.

نادری تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا هیئت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه در سریع‌ترین زمان ممکن جمع‌بندی‌های لازم را انجام دهد و نتیجه را به صحن مجلس شورای اسلامی اعلام کند.